تغرق البلاد في ازماتها، على وقع اندلاع اشتباك كلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، حول مصير الحكومة المتوقفة عن التأليف، وعلى وقع اتهامات ودفاعات واتهامات مضادة، وتتزايد المشكلات الحياتية والمعيشية، في وقت بثت معلومات عن ان الرئيس نبيه برّي تابع الشؤون المعيشية وقضية الرواتب والتفاوت بين فئات الموظفين، من زاوية ان التفاوت بعد دفع مرتبات القضاة على أساس دولار الـ8000 ليرة لبنانية، سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها، داعياً إلى تجميد خطوة رواتب القضاة فوراً واليوم، وقبل فوات الأوان.. ودخل أيضاً على الخط الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي طالب بإيلاء الاهتمام لاضراب القطاع العام، والأزمات الخانقة على المستويات المعيشية والحياتية.
والأخطر ما ذهب إليه السيّد نصر الله من انه إذا كان لبنان سيذهب بالاتجاه إلى الانهيار والخراب، والعالم تقتل بعضها من الجوع، فخيار الحرب أفضل بكثير.
وأضاف السيّد نصر الله: ان التجربة أكدت ان لا إجماع على المقاومة، وأكّد ان المسيرات هي بداية، ضمن المعادلة: كاريش وما بعد كاريش، وما بعد بعد كاريش، موضحاً اننا متابعون كل التفاصيل في فلسطين المحتلة (إسرائيل).. وإذا كان ممنوع على لبنان استخراج الغاز والنفط، فالنفط والغاز ممنوع على الطرف الآخر.. مشيراً إلى انه «لدينا كل الاحداثيات عن كل الحقول والمنصات على طول البحر في فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا.
وأعلن بصورة لا تقبل التأويل: إذا سمحتوا للشركات ان تستخرج الغاز من كاريش، فإننا «رح نقلب الطاولة ع العالم كلو» وإذا كان الخيار ان يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب اشرف بكثير».
ومع ذلك، تنتظر البلاد ان يُعقد اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بين ساعة وساعة، لمحاولة بلورة تفاهم بينهما على التشكيلة الحكومية اذا كانت هناك رغبة فعلا بتشكيلها قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما البلاد تسير من انهيار قطاع الى انهيار آخر وتزداد ازمات الكهرباء والمياه والطحين والخبز والادوية والطبابة والاستشفاء وآخر القطاعات مؤسسات الدولة التي يستمر موظفوها في الاضراب وانضم اليهم امس موظفو اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.وانضم اليهم موظفو ومدربو الجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح.
وبعد التسريبات والتسريبات المضادة من مصادر الرئاستين، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي.
وأكد ميقاتي ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية، هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية.هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع رئيس الجمهورية.
وشدّد على ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها، بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته.
وأكد إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
اضاف: إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة.
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال امس عبر شريط فيديو بعنوان «بإختصار ما بدهن حكومة تعمل شي بالعهد!»: الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة، بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
اضاف: واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وهو اعترف بذلك امام كل الوزراء قبل تكليفه، وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة، بحجة «انو مش حرزانة نشكل حكومة لـ 3 اشهر».
عون: الجنوب والحكومة
من جهة اخرى، علمت «اللواء» من مصادر رسمية رفيعة المستوى، انه خلافا لما تردد فإن لبنان لن يتقدم بشكوى الى الامم المتحدة ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها اليومية المتكررة للسيادة اللبنانية، بعدما «تمنّت» الادارة الاميركية عليه عدم تقديم الشكوى، لمنع توتير الأجواء اكثر، خاصة ان اسرائيل وخلافاً لما تردد، لم تقدم شكوى الى المنظمة الدولية احتجاجاً على تحليق مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش»، مع ان سفيرها في الامم المتحدة لوح منذ يومين بتقديمها.
لكن الخارجية اللبنانية ابلغت الاميركيين انه اذا تقدمت اسرائيل بشكواها سيقدم هو شكواه، احتجاجا على خرق الجيش الاسرائيلي المتكرر للأجواء اللبنانية واستخدامها لتنفيذ اعتداءات جوية على سوريا، وايضا خرقه المتكرر للقرار ١٧٠١ في البر والبحر.
وكان وضع الجنوب مدار بحث امس بين الرئيس عون وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واكد لازارو «التزام قيادة «اليونيفيل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان»، مشيرا الى ان «التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة «اليونيفيل» بناء على طلب لبنان».
وابلغ عون القائد الدولي ان «استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لا سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701».
واكد الرئيس عون على «أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات «اليونيفيل» في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية»، معربا عن امله في «ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ«اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل»، مقدرا «الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب».
واستقبل الرئيس عون السفيرة الفرنسية آن غريو يرافقها السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون، في حضور المستشارين الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الاحداث السياسية على الساحة اللبنانية، ومنها الملف الحكومي ووجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه.
وخلال اللقاء شددت غريو على «اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات».
في سياق آخر، أبلغ الرئيس عون النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد وإنهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس.
بري: هيئة المكتب الاثنين
على الصعيد النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في 18 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث فيامور الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري قريباً.
من جهة اخرى، تابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
إلى ذلك، نفى رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان يكون تلقى أي اتصال أو طلب من النائب باسيل لتضمين مشروع قانون الموازنة نصاً لتقييد دور وحركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكانت «اللواء» اشارت إلى ان باسيل طلب من كنعان العمل على إدخال نص في هذا الاتجاه.
معامل الكهرباء عطشى
افادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل البارحة الواقع فيه 12/07/2022 (علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله حوالي 5 أيام أي لغاية 17/07/2022 في حال استمرار تشغيله)، وسيتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد خزينهما من مادة «الغاز أويل»، ليصار على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي لمعمل دير عمار والمرتقب بتاريخ 25/07/2022، إلى إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29/07/2022، الى حين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر تموز 2022، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...) خلال تلك الفترة.
وازمة محروقات تلوح
وعلى صعيد المحروقات، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين: ان «جدول اسعار المحروقات لن يصدر بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط»، وقال: اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات.
وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ«الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة، إذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء اسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية».
كما طالب ابو شقرا الدولة بـ«التحرك باسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الامور». وقال «اللهم اني بلغت فالوضع خطير جداً في حال استمرار الاضراب».
اضراب ومطالب الموظفين
وفعلا عقدت روابط القطاع العام، عاملون ومتقاعدون من مختلف الأسلاك اجتماعاً طارئاً بعد ظهر امس، للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، «خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى دولار». حسب بيان صادرعنهم.
اضاف البيان: ان الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدون سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة ابسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي.
وخلص المجتمعون «الى ان كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، هي متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على ان التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية، ولا نتحدث عن العيش الكريم الذي اضحى في خبر كان بالوقت الحاضر، هو خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين».
وختم البيان قائلاً: انها الفرصة الأخيرة للمسؤولين، وقبل فوات الأوان، ان يعمدوا الى تحقيق ما يلي:
1 – تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً يعوّض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأساوي أي ٩٠٠ بالمئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور
2 – دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة وللأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية.اخذا بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية.
3- تحرير المساعدة الاجتماعية وللاساتذة والمعلمين ومالموظفين من دوام العمل.
4 – اعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله.
5- اعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع افساط اولادهم بالدولار الاميركي.
6 – ضبط سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر.
7 – تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية.
8– تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الادارية العامة.
9 – إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها، وعبر وضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
10 - الافراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الالاف من اللبنانيين.
11 – تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء.
1457 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة حالتي وفاة و1457 إصابة جديدة بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1129660 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.