كتبت النهار
يصادف" أن ما بدا في صورة "هجوم ثلاثي" من جهات قضائية وأمنية على ثلاثة مواقع بارزة في الدولة والكنيسة انقلب توّاً الى مشهد استهداف لمواقع وشخصيات مسيحية ومارونية بما أشعل عاصفة نارية ارتدادية ما كانت أصلاً في حاجة الى فتائل لتشتعل فإذا بإشعالها يشكّل أسوأ ارتداد في مسار تفكك وتهاوي الدولة والقضاء في ظل هذا العهد. لم تعد الحيثيات التفصيلية تجدي نفعاً في تشريح كل من فصول هذه المهزلة التي أكدت المؤكد في استباحة القضاء والامن والسياسة في الهزيع الأخير من العهد الذي يُفترض أن يكون "ضب الشنط" استعداداً "لإخلاء" قصر بعبدا في منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل مهما يكن الوضع الدستوري حينذاك بانتخاب الخلف الرئاسي أو بالفراغ أو بحكومة تصريف أعمال أو بحكومة كاملة الصلاحيات. نقول "إخلاء" المنصب الأول لا تسليمه، لأن الجاري الآن في مجريات مفاجئة ينذر بأن النهج الانقلابي على الدستور والأصول استفاق بقوة واستنفر أدواته المتناثرة من الحدود مع إسرائيل الى مصرف لبنان الى قصر العدل وربما لا ندري غداً في أي مواقع جديدة أخرى، وأطلق النفير لهجمات مباشرة أو بالواسطة على مجموعة خصوم من داخل الدولة وخارجها بلوغاً الى الديمان.
أقل الإيمان في مجريات هذا الهجوم الثلاثي أن نسأل عن سرّ هذا "الإبداع " المتكرّر والممعن في الفشل والإخفاق وتسجيل السقطات ورميها كلها بالكامل لا بالتجزئة في خانة العهد العوني حتى في ما يعود الى "المساحات المشتركة" بينه وبين الحليف المقاوم الممانع مثل واقعة إشعال عاصفة التحقيق مع المطران والنائب البطريركي موسى الحاج الذي يتولى إحدى أكثر المهمات حساسية لدى الكنيسة المارونية دينياً واجتماعياً وتقف مهماته عند تشابك خطر في قضية لم تُقفل بعد منذ عام 2000 عقب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب ونشوء حالة اللبنانيين الذين فرّوا الى الأراضي المحتلة. "المساحة المشتركة" بين العهد وحليفه "حزب الله" هنا تقع عند القضاء العسكري الذي لا نعرف معه أين الحيّز العوني من الحيّز الممانع في الإجراء الذي اتُخذ ضد المطران تحت ذريعة نقل أموال بين "متعاملين" مع إسرائيل مع أنه أصدر حكماً سابقاً بمنع المحاكمة عنه. لماذا الآن والمطران ينقل المساعدات منذ استفحال الانهيار الذي تسبّب به هذا العهد وهذا الحليف وآخرون أيضاً للبنانيين؟ وأين حدود الصدقية من الافتعال مع قضاء عسكري عموماً غالباً ما احتُسب على الفريق الممانع في الملفات التي يتولاها والتي غالباً ما تشعل العواصف؟ ثمة مطالب مزمنة داخلياً وخارجياً ودولياً بإلغاء المحكمة الاستثنائية العسكرية في لبنان المناهضة للحرّيات وحقوق الإنسان، وقد غزا الشيب أجيالاً على هذا المطلب ولم يتحقق بعد. والأهم في كل ما جرى أن نسأل لماذا ترك العهد الدوائر المعتمة لديه أو لدى حليفه أو لدى آخرين نجهلهم، يشعلون هذه الأزمة المقيتة فيما هو يدين بوصوله الميمون الظافر الى بعبدا قبل ستة أعوام لمذكّرة تفاهم من أبرز بنودها معالجة قضيّة اللبنانيين الذين فرّوا الى إسرائيل؟ إن كان "العهد القوي" فشل في تنفيذ هذا البند أو ترك لحليفه إدارته كيفما يشاء فما بالكم تلحقون به السمعة المتراكمة البارحة بإبداع فشل إضافي؟
هذا العهد يصرّ بذاته على استخراج إبداعاته في آخر لحظاته فكيف نتردّد في قلب الشفاه ذهولاً بكل "المبدعين" الذين يمعنون أيضاً في تشويهه؟