بين الانتخابات النيابية التي مضت والانتخابات البلدية المرتقبة يتحفنا بعض النواب، وبخلفية شعبوية، بتقديم اقتراحات قوانين أو نظريات ترتكز على تقسيم مدينة بيروت الى بلديتين، فهل يدركون أن مثل هذه الأفعال الخطيرة قد تهدد توازن مقونن عُمِل به على مدى عشرات السنين بين صلاحيات محافظ مدينة بيروت الأرثوذكسي وصلاحيات المجلس البلدي برئاسة الأخوة السنّة؟
وبانتظار لفظ الطائفية السياسية التي تحاكي خلفيتنا الأرثوذكسية المشرقية، أرى من واجبي كأمين عام للقاء الأرثوذكسي الذي من صلب نظامه حماية مواقع الطائفة، وأولها موقع محافظ بيروت المتقدم على سواه من ضمن الحصة الأرثوذكسية، من التداعيات الحتمية المدمّرة التي ستطال هذا التوازن وتفتح الباب أمام محاولة مشبوهة لضَرب القانون الذي أرسى هذه المعادلة التاريخية في بيروت.
وموقفي هذا نابع عن ما لمستُه من ردات فعل من شأنها تهديد دور وحضور طائفتنا الأرثوذكسية. واذا كان هناك من ضرورة لاستدراك أي خلل، فلا بدّ من مقاربة علمية واقتراحات هادفة وبناءة بعيدة عن المزايدات القائمة بين القوى السياسية المؤيدة لتقسيم المدينة، حيث لا نرضى أن يمس أحدا بطائفتنا كائنًا من يكن، وهو خاطئ جدا إن ظنّ انه يستطيع أن يكون وصياً علينا نحن الأرثوذكسيين.