كتبت الأنباء الكويتية
تأليف الحكومة اللبنانية، ما بين عطلة الأضحى، أو ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد؟، ولكل من القولين، سنده التقديري، فالقائلون بضرورة تأليفها بعد عطلة العيد، يردون ذلك إلى حتمية وجود حكومة فاعلة لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والقائلون بتعذر الأمر على أبواب نهاية الولاية الرئاسية يردون رؤيتهم إلى أنه لا صندوق النقد ولا أي مؤسسة دولية يمكن أن توقع مع حكومة، على شفير رحيل العهد، تحسبا لنقض ما يتفق عليه معه، من جانب العهد الرئاسي التالي.
وفي الحالة الحكومية الراهنة، يبدو الطرفان، الرئاسي ومن حوله والحكومي ومن حوله أيضا، يعتمدان سياسة «الكباش» من يلوي ذراع الآخر أولا، ولكن يبدو أن الجرة انكسرت بين الطرفين، رغم محاولاتهما إخفاء الأمر عن العيان، من خلال متابعة الحديث عن اتصالات ومشاورات وزيارات قريبة من ميقاتي إلى بعبدا، فالفريق الرئاسي يخوضها معركة كسر عظم فإما حكومة بشروطه، وعلى رأسها وزارة الطاقة ووزارة الخارجية أو الداخلية، وإلا فلا، والرئيس ميقاتي مستعد، من جهته، لتقبل أي تشكيلة، شرط إبعاد وزارة الطاقة عن دائرة النائب جبران باسيل، وتشير المصادر القريبة منه إلى أنه ذاهب في الشوط إلى الآخر، وأن تلويح الفريق الآخر باستقالة وزرائه من الحكومة المستقيلة مجرد «هوبرة»، فلا هو مستعد لتشريع ملفات الوزارات التي يشغل، على الغارب، ولا وزراؤه على استعداد لترك مواقعهم على حافة نهاية عهد كان لهم، ولم يعد.
مراجع سياسية، أظهرت قلقها من مقبل الأيام لكنها لم تعدم الرهان على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي باتت على الأبواب، وعلى أمل أن يوضع الملف اللبناني على طاولة لقاءات بايدن العربية، ويتبلور اتجاه لصالح تشكيل حكومة جديدة، قبل الاستحقاق الرئاسي أو بإعطاء الضوء الأخضر، باتجاه تثبيت مواصفات الرئيس العتيد.
ولم تقلل هذه المراجع من الأدوار الداخلية في ترسيم شخصية الرئيس المقبل، لكن الخارج هو الأساس، كما يبدو للآن مع الأسف، ومن هنا الأمل بإخراج لبنان من سلة المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية.
وفي هذا الصدد، يقول النائب نزيه متى، عضو تكتل «الجمهورية القوية»، في بيان له أمس، إن حزب الله هو «ورقة ضعف للبنان وورقة قوة لإيران»، بخلاف ما يعتقده الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس السياسي للحزب الذي قال إن «المقاومة» كنز استراتيجي ودرع للبنان وعنوان مجده.
من جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المفترق الأساسي الذي سيحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة هو انتخاب رئيس الجمهورية.
وكان جعجع اعتبر نفسه مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية، لكنه سمى في الوقت ذاته العماد جوزاف عون قائد الجيش، الذي لا يرتاح له حزب الله كثيرا، وإن كان لا يعارضه جهارا، إنما من متابعة شروطه غير المعلنة عليه، يستنتج تحفظه.
وثمة أسماء عدة مطروحة في هذا السياق، إنما كان لافتا استضافة النائب باسيل للنائب فريد هيكل الخازن، حليف سليمان فرنجية المرشح الدائم لرئاسة الجمهورية، وفي معلومات المصادر المتابعة أن البحث تناول إمكانية التفاف الطرفين حول مرشح رئاسي ملائم لمختلف الأطراف حال تعذر على فرنجية الوصول إلى بعبدا، وأنه، بحسب المصادر عينها، تم التداول باسم نائب كسروان نعمة إفرام السيادي المستقل، والذي تحوم حوله العيون في الداخل والخارج، كمثل حالة قائد الجيش الذي لن يسر باسيل وفريقه رؤيته في بعبدا.
في هذا السياق، غرد النائب ميشال دويهي، حليف فرنجية الانتخابي، متسائلا: لماذا لم يبادر من طرحت أسماؤهم إعلاميا كمرشحين محتملين، إلى إعلان ترشيحهم وبرامجهم الرئاسية؟ وإلى متى غياب الشجاعة، وانتظار كلمة السر الإقليمية والدولية، ألم يحن الوقت للبننة هذا الاستحقاق؟