ابرز ما تناولته صحف اليوم الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢


كتبت النهار

يرجح الكثيرون ان يكون الرئيس نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة المقبلة بحلول مساء بعد غد الخميس. ويبني هؤلاء ترجيحاتهم على أساس ان كثرة الأسماء التي طرحت في المرحلة الأخيرة كمشاريع رؤساء مكلفين، من نواب، ووزراء، ودبلوماسيين، وحقوقيين، واقتصاديين، فضلا عن أسماء لمعت في حقل التواصل الاجتماعي، قد طرحت على الطاولة، وفي الاعلام كي تحرق، ولكنها لا تحظى بما يعينها على الفوز بالتكليف. هذه اسماء طرحت لكي تعبد الطريق امام الرئيس نجيب ميقاتي لكي يكون المرشح الأخير الذي يصل الى نقطة الوصول. اسم واحد لو طرح بشكل جدي من كتل عدة لها وزنها، ومن عدد من النواب السنة المشتتين، ومن كتلة التغييريين بكامل أعضائها يمكن ان يخترق جدار حملة الرئيس ميقاتي. السفير والقاضي نواف سلام ان عملت في صالحه ماكينة جدية ذات امتدادات عربية حقيقية وحده يمكن ان يكون مرشحا جديا، يمكن ان يشكل طرحه تحديا حاسما ينحي ترشيح ميقاتي جانبا كونه يمثل جديدا في الحياة اللسياسية اللبنانية، ويحوز احتراما كبيرا في الداخل والخارج، لا تحجبه صلات رئيس حكومة تصريف الاعمال بالدوائر الفرنسية. في النهاية الفرنسيون وغيرهم يتعاملون مع الواقع على الأرض، ويتأقلمون مع من يصل الى السلطة. بالطبع المشكلة ليست خارجية بل داخلية. فالرئيس ميقاتي يحوز على دعم "الثنائي الشيعي" وحلفائه، وبعض المستقلين من هنا وهناك. لكن الدعم الآتي أساسا و بشكل غالب من "الثنائي الشيعي" مؤذ اكثر مما هو مفيد. و اذا ما تمكن "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري من استدراج رئيس الجمهورية ميشال عون الى صف المؤيدين لتكليف ميقاتي لقطع الطريق على إمكانية تكليف شخصية أخرى مثل نواف سلام او غيره ممن يحوز تأييد مروحة سيادية، تغييرية واسعة، فإن احتفاظ الرئيس ميقاتي بموقعه قد لا يكون نهاية المطاف لانجاز تأليف ضمن مهلة معقولة، ولا لانطلاق مسيرة حكومية جديدة تتحمل فيها حكومة كاملة الاوصاف مسوؤلية البلاد. فالاستحقاق الرئاسي على الأبواب. واستقالة أي حكومة تولد قبلها محسومة سلفا. عمر الحكومة ان تألفت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قصير جدا. لكن الأهم في مسألة اختيار رئيس حكومة جديد، هو الرمزية التي سيحملها معه الى السرايا. الرمزية التي نتحدث عنها تتجاوز إرادة الفرض لدى "الثنائي الشيعي"، فهي رمزية التغيير في البلاد، والنمط المختلف في ممارسة السلطة والحكم . هذه يصعب ان تتوافر في شخصيات آتية من المرحلة السابقة. ومن هنا قد يكون النجاح في تكليف شخصية من طينة مختلفة عن السابق ضرب من ضروب فتح الباب امام نوع جديد من القيادات المختلفة عن سابقاتها.

حتى الآن كل المؤشرات تدل على ان التغيير على مستوى النوعية في تولي رئاسة الحكومة مؤجل الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. فالعمل في ظل ما تبقى من ولاية عون الرئاسة، هو محرقة للآتين من مرحلة سابقة لا تخشى الحرق. و ثمة من يعتبر ان مرحلة التغيير في السرايا الكبير لم تأت بعد. لذا فالافضل إبقاء القديم على قدمه، و لو ان هذا القديم سيبقي على الحال كما كانت .