احال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس بلدية طرابلس د. رياض يمق الى النيابة العامة المالية بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أعضاء بلدية طرابلس والتحقيق الذي أجري من قبل المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، وذلك بجرم هدر المال العام.
كما جرت إحالة رئيس بلدية طرابلس الى ديوان المحاسبة بناءً لمحضر تحقيق آخر يتعلق بصرف أموال دون إبراز المستندات.