قضية التعدّي على عقارات سوق الخضار بالجملة تتفاعل .. ميقاتي ومولوي على خط المعالجات وفق القوانين والمستندات

يونس السيد _ اللواء

تفاعلت خلال الأيام الماضية قضية الخلاف على عقارات سوق الخضار بالجملة في المدينة الرياضية بعد البيانات المتلاحقة والتحركات التي قامت بها بلدية الغبيري من أجل وضع اليد على أحد عقارات السوق وتدخل النواب والوزراء والمعنيين في بلديتي بيروت والغبيري وتداول المشكلة القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي مع النبرة العالية حتى أحس النّاس اننا على وشك حرب «أهلية جديدة» بعد دخول المتربصين والطابور الخامس على كل مشكلة تطرح لتسعير الخلافات والتي لا يحتاج الوطن إلى المزيد منها في الوقت الراهن.

«اللواء» وتبايناً للمشكلة تضع القراء في حقيقة ما يحصل والنظرة للمعالجات والحلول المطروحة والعرض للوجهات المتباينة من المسألة القائمة.

سوق الخضار بالجملة في بئر حسن يمتد على مساحة 7212 مترا مربعا أضيف إليه مساحة إضافية حوالى 20 ألف م2 استأجرتها بلدية بيروت من الدولة اللبنانية وتدفع رسما مقابل ذلك يبلغ 600 مليون ليرة وقد اشترت بلدية بيروت عقارا اضافيا من الرئيس سعد الحريري بمبلغ 40 مليون دولار مساحة 13.500م2 رقمه 4517 لتطوير السوق ويضاف إلى العقارات وجود عقار رقمه 5292 مساحته 2450م2 وهو عقار مشترك لبلدية الغبيري وحارة حريك والشياح تملك منه بلدية الغبيري 600 سهم.

السوق عائد لبلدية بيروت وتديره نقابة تجار الخضار بالجملة التي يرأسها محمّد رستم القيسي ويبلغ عدد المحلات حوالى 180 محلا. وقد انشئ السوق ابان الحرب اللبنانية على ان يكون مؤقتاً لحين إنشاء الأسواق المركزية التي كانت مقررة عند مدخل خلدة في منطقة الشويفات من خلال إقامة مجمع للأسواق ولكن المشروع اجهض.

وتتمثل المشكلة القائمة ان هناك تعدٍ جزئي على العقار المملوك من اتحاد بلدية الضاحية تبلغ مساحته 400 متر بالمقابل فإن هناك تعدٍ مقابل على عقار لبلدية بيروت وتتبادل بلديتي بيروت والغبيري الاتهامات حول هذه النقطة ويبرز كل طرف خرائط ارضية وجوية لدعم وجهة نظره مرفقة بعرائض ومستندات متناقضة مرفوعة الى الوزارات المعنية وفي مقدمها وزارة الداخلية والبلدية «الوصية» على البلديات لمحاولة تكريس الواقع القائم الذي أقل ما يقال عنه غير مطابق للواقع لأنه لا يأتي من أصحاب الاختصاص والفنيين والمهندسين والطوبوغرافيين والقانونين، وان صح الوصف فهو «اجتهادات» تحتاج إلى آراء أصحاب الاختصاص ليأخذ كل ذي حق حقه بعيداً عن السجالات والعنتريات والتهويل والزج بالملف في زواريب المذهبية والطائفية، ففي النهاية كل هذه العقارات اراضٍ بلدية وحكومية تخدم المواطنين وليس رؤساء البلديات مهما كانت اسماؤهم وانتماءاتهم لأن الرؤساء يذهبون وتبقى الأراضي والعقارات والسوق يخدم كل المناطق وليس فقط بيروت ويصرف إنتاج المزارعين من الشمال والجنوب والبقاع والجبل، ومحاولات إلغاء التراخيص التي صدرت ثم ألغيت والخرائط «المنفّخة» أو «المقلصة» أو مواقع سور العقارات المتراجعة أو المتقدمة عن الواقع الهندسي والمشاريع المطروحة لاستخدامات العقارات تحت حجة التسبيغ أو التدوير أو إنشاء المواقف أو إهمال السوق وعدم تطويره ومحاصرته أو قضم مساحات منه أو فرض رسوم ممارسات لن تحل المشكلة القائمة بين البلدتين الشقيقين المتجاورتين.

مصادر نيابية وبلدية مقربة من بلديتي بيروت والغبيري كشفت لـ«اللواء» ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أُحيط علما بالمشكلة القائمة وسيتدخل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي بشكل حاسم بدءا من اليوم بصفته وزير الوصاية على البلديتين وسيصار إلى اجتماعات تضم المعنيين لطيّ هذا الملف وإعطاء كل ذي حق حقه في إطار القوانين المرعية الاجراء والبعيدة عن استعراضات القوة والسجالات العقيمة التي تسمح للمصطادين بالماء العكر لتعميق هوّة الخلاف.

واوردت المصادر المسار الذي سيتبّع في الحل وهو يعتمد على 3 خطوات، تبدأ بوقف السجالات الإعلامية ووقف التدخلات والإجراءات الميدانية التي تطال عقارات السوق والسير بالأطر القانونية لفض النزاع، اما الخطوة الثانية فهي قيام وزارة الداخلية بدرس للمستندات ووضع الخرائط عبر اختصاصيين محلفين ورأى المراجع القانونية في المسألة بحضور جميع الأطراف لحفظ الحقوق.

اما الخطوة الثالثة وفي حال فشل الحلول وتمسك على طرف برأيه يكون باللجوء إلى القضاء للتحكيم في هذا الخلاف والرضوخ للاحكام الصادرة.

وختمت المصادر: هذه هي الطريق الصحيحة لحل هذه المسألة واي اجراء احادي سيكون استفزازياً وسيكرس مشكلة مستعصية قد تكون نتائجها كارثية في بلد غارق بالكوارث والفتن.