ولفت النفّي، الى أن "اليوم، وبعد مرور شهرين على تسلمنا مهامنا في مجلس الإدارة، كان هدفنا الأول إعادة مرفأ بيروت إلى العمل المؤسسي السليم وفق مبدأي الشفافية والحوكمة. ومنذ اليوم الأول بدأنا بمعالجة المشكلات المتراكمة، وقد انعكست هذه المعالجات بسرعة ووضوح على مستوى الأرقام. فالجميع تابع في 14 ديسمبر الماضي حجم المناولة الذي حققه مرفأ بيروت، والذي بلغ 12 ألفًا و800 حاوية، وهو رقم قياسي في تاريخ المرفأ. كما تم تسجيل رقم قياسي آخر خلال شهر ديسمبر نفسه، حيث بلغت المناولة 103 آلاف حاوية، وهو أعلى رقم يسجله المرفأ منذ عام 2019. ان أهمية هذه الأرقام تكمن في انعكاسها المباشر على إيرادات الخزينة، إذ إننا منذ تسلمنا مهامنا وحتى اليوم، قمنا بمضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوَّلة من مرفأ بيروت إلى الخزينة اللبنانية".
وأضاف النفّي "بدأنا مسارنا باعتماد مبدأ الشفافية في العمل، حيث قمنا بتعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتباره المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالمية، تمهيداً للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه. وتجدر الإشارة إلى أن مرفأ بيروت لم يخضع لأي عملية تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، والأهم أنه ولأول مرة في تاريخ المرفأ تم إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا، وكل ذلك يأتي ضمن إطار العمل تحت مظلة الشفافية".
وتابع "اليوم أصبح توجه مرفأ بيروت واضحاً وثابتاً، وهو الشفافية والحوكمة والعمل لحفظ المال العام ويضمن واعتماد أفضل السبل وأكثرها سلامة في الإدارة لتحفيز العامل التنافسي لمرفأ على الصعيدين الإقليمي والدولي".
من جهته، أوضح العلية أن "القول بأن مرفأ بيروت خاضع لقانون الشراء العام هو توصيف صحيح من الناحية القانونية، لكنه شدد على أن الخضوع للقانون ليس قراراً إدارياً، بل هو أمر يقرره المشرع، أي مجلس النواب، وهو حاصل ومكرس في القوانين النافذة".
وأضاف "ما نعلنه اليوم هو تجديد التزام إدارة مرفأ بيروت بأحكام قانون الشراء العام وتطبيقه تطبيقاً كاملاً. وقد أوضحنا لأعضاء مجلس الإدارة أن الالتزام بأحكام هذا القانون لا يعيق تحقيق أهدافهم ولا يشكل عائقًا أمام رفع مستوى تنافسية المرفأ على بوابة البحر الأبيض المتوسط، لما يتمتع به المرفأ من أهمية محورية على صعيد الاقتصاد الوطني.”
Social Plugin