شرح مصدر أمني “للديار” وضع أفراد الأجهزة الأمنية قائلاً إن الرواتب فقدت قيمتها بشكل شبه نهائي، فعلى سبيل المثال كان الرتيب الأول يتقاضى معاشاً قدرة ٢٬٢٠٠٬٠٠٠ ليرة لبنانية، أي ما قيمته حوالى ١٬٥٠٠ دولار أميركي عندما كان الدولار الواحد يساوي ١٬٥٠٠ ليرة لبنانية، ليصبح حالياً بعد الإنهيار يساوي ٦٥ دولارا أميركيا يقتطع منه لقرض الإسكان الذي كان قد قام أكثر من ٧٥٪ من الأفراد بالاستحصال عليه في وقت سابق، فيبقى له ما قيمته ٣٠ دولارا أميركيا، بينما الملازم والملازم الأول أصبح يتقاضى ما قيمته ٩٠ دولارا أميركيا، والضابط وأصحاب الرتب الأعلى يتقاضون ما لا يزيد عن ٢٠٠ دولار أميركي بعد أن كانت تبلغ ٣٠٠٠ دولار أميركي، أي أنها فقدت من قيمتها حوالى ٩٠٪ لا بل أكثر، علماً أن خدمات الطبابة أيضاً ليست على أفضل حال وهي في بعض الأماكن غير متوفرة من الأساس.
المصدر تحدث عن الأثار الجانبية لمعاناة أفراد القوى الأمنية والعسكرية وهي التي انعكست حالات إنتحار كما حدث منذ بضعة أشهر أمام مديرية قوى الأمن الداخلي في بيروت، بالإضافة إلى حالات وفاة بذبحات قلبية كما حدث مع الرقيب الأول محمد رمال الذي وافته المنية اثر ذبحة قلبية تعرض لها منذ بضعة ايام بسبب ضغوطات المعيشة والخدمة سوياً، بالإضافة إلى المعاون ريشارد خطار الذي تعرض إلى ذبحة قلبية أيضاً منذ ما يقارب الشهرين، كما أن هناك معاون أول تحفظ عن ذكر اسمه تعرض إلى إنفجار في دماغه وعندما أسعف طلبت المستشفى المتعاقدة أصلاً مع قوى الأمن الداخلي فرق ٢٥٬٠٠٠ دولاراً أميركياً والتي ضجت على اثرها المشكلة ووصلت إلى وزير الداخلية الذي ما لبث أن أمر بنقله إلى مستشفى غير متعاقد مع قوى الأمن ليقوم بالعملية الطارئة الناجمة عن شريان متضخم في رأسه ومعرض لخطر الإنفجار أيضاً وتبلغ كلفتها ١٨٬٥٠٠ دولار أميركي، الا انه لم يتم الاستحصال بعد على الموافقة للقيام بها بعد مرور أكثر من اسبوعين من تقاذف الملف الطبي الخاص به.
رجاء الخطيب – الديار