الاتحاد الوطني لنقابات العمال: للنزول الى الشارع واستنهاض انتفاضة 17 تشرين لاسقاط المنظومة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين وتأليف حكومة مستقلة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء.

بداية، تحدث رئيس الاتحاد الوطني عن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء اسعار المواد الغذائية التي تفلتت الاسبوع الماضي من كل عقال مع ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، والتي فقدت 95 في المئة من قيمتها الشرائية واستغلال التجار لغياب اي دور لوزارة الاقتصاد للجم الاسعار”.

وأسف لأن “وزير الاقتصاد تمنى في اجتماعه مع تجار المواد الغذائية طالبا منهم لجم الاسعار وعدم تحميل المزيد من الاعباء للمواطن اللبناني في حين كنا ننتظر ان يكون شديد الصرامة واللهجة معهم وعدم تخزين المواد الغذائية وسحبها من الأسواق تمهيدا لرفع سعرها”، وقال: “انه الكارتيل المتكافل في ما بينه لجني المزيد من الاموال والارباح الطائلة على حساب لقمة عيش اللبنانين”.

وأضاف: “ها نحن شاهدنا أمس اعادة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب له وهيئة المكتب وعودة السلطة السياسية الى انتاج نفسها مجددا، واللافت هو الاختلاف ظاهريا في ما بينهم والتضامن سريا ايضا تمهيدا للمحاصصة ولاعادة تقاسم النفوذ وللمزيد من (السطو) على ثروات الوطن والشعب وخيراتهما. وها هي حكومة صندوق النقد الدولي التي تحولت الى حكومة تصريف اعمال بعد وفائها بكل التزاماتها امام صندوق النقد ولم تبق شيئا مدعوما في لبنان”.

وتابع: “الايام تبرهن ما ذهبنا اليه سابقا بان لا تغيير الا في الشارع وباعلان العصيان المدني الشامل من اجل اسقاط المنظومة السياسية الفاسدة بكل رموزها، ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال. والمريب اكثر فأكثر هو صمت غالبية القوى التي تدعي تمثيلها للشعب عن غلاء المحروقات والمواد الغذائية على انواعها واللحومات والفاكهة والخضار . ورغيف خبز الفقراء والغاء ربطة الخبز الكبيرة والاكتفاء بالوسطى والصغرى حتى الخبز بات له احجام وبيع الطحين المدعوم في السوق السوداء، والتلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بين الهبوط والارتفاع، ولم يبق شيء على ثباته الا اسعار المواد الغذائية التي واصلت تحلقها نحو الاعلى. حتى الحكومة لم تقر ما طالبنا به مرارا برفع الحد الادنى للاجور على ان يكون ما فوق 000,000 ,12 مليون ليرة”.

وقال: “لأجل كل ذلك، وبعدما اصبح ما لا يقل عن 87 % من العائلات اللبنانية تعيش دون خط الفقر، وتكدس جيش العاطلين والمعطلين عن العمل بعشرات الالاف، وبانعدام كل الطرق للعيش ولو بالحد الادنى الضروري للمعيشة في لبنان، بات واجبا بل لزاما علينا العودة ولو وحدنا الى الشارع والى الساحات لرفع الصوت عاليا في مواجهتنا المفتوحة مع الحكومة والكارتيلات وكل رموز السلطة السياسية الفاسدة وحيتان المال ومصارفهم وكبار التجار وحاكم مصرف لبنان”.

ولفت البيان الى “مداخلات عديدة لأعضاء المكتب التنفيذي الذين اكدوا ما قاله رئيس الاتحاد، وضرورة التحرك في الشارع بعد لمس الصمت المطبق لغالبية من يدعون تمثيلهم ووقوفهم الى جانب الشعب والعمال والكادحين والفقراء والمزارعين”.

وفي نهاية الاجتماع، أقر المجتمعون “إبقاء جلسات المكتب التنفيذي مفتوحة لمواكبة كل التطورات وغلاء الاسعار والمحروقات والطحين وربطة الخبز وفقدان الادوية ومنها رفع الدعم عن بعض ادوية مرضى السرطان، اجراء اتصالات كثيفة وسريعة مع اعضاء اللقاء التشاوري، وتوسيع مروحة الصلات والمشاركة لعقد اجتماع مركزي وموسع للقاء التشاوري في المقر الرئيسي للاتحاد الوطني تكون على جدول اعماله نقطه وحيدة: الدعوة الى التحرك والنزول الى الشارع واعادة استنهاض انتفاضة 17 تشرين بكل قواها التي تؤمن بان لا تغيير الا في الشارع لاسقاط هذه السلطة السياسية الفاسدة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة تعيد الاموال المنهوبة وتفرج عن اموال المودعين وتضع حدا لتدخل صندوق النقد الدولي بشؤون لبنان الداخلية”.