كتبت صحيفة النهار
انتهت عطلة نهاية الاسبوع من الاجتماعات والاتصالات لوضع اللمسات الاخيرة على مسار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه غداً الثلثاء. واستقطبت زيارة النائب الياس بو صعب الى عين التينة واجتماعه مع الرئيس نبيه بري الاهتمام بما ستحمله الجلسة المنتظرة. وجاء اللقاء بناء على طلب الاول بغية التوصل الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها، وتصفها مصادر متابعة بـ"الجيدة" ولو من دون حسم نهائي.
ولإضفاء مسحة تفاؤلية على اللقاء، التقط بوصعب صورة له مع بري الذي لا يخفي تأييده له من حيث المبدأ نتيجة علاقة تربط الرجلين، بغضّ النظر عن العلاقات الساخنة والمتوترة في الكثير من المرات بين كتلتي "التنمية والتحرير" و"لبنان القوي" على مدار ولاية الدورة النيابية السابقة. وتؤكد المصادر ان بري لم يدخل في اي تسوية مع باسيل. وفي المعلومات ان اتصالات مفتوحة لم تنقطع جرت قبل تبنّي ترشيح تكتل "لبنان القوي" لبو صعب وان باسيل كان على تواصل مع نائب عكار سجيع عطية المرشح بدوره لنيابة رئاسة المجلس بمواكبة من نائب رئيس الحكومة سابقا عصام فارس الذي تربطه علاقة طيبة مع اكثر من فريق، ولا سيما الرئيس ميشال عون.
وثمة توجه عند النواب العونيين الى ان تقدِم مجموعة منهم على التصويت لبري، ولا سيما الذين كانوا على لوائح انتخابية مشتركة مع حركة "أمل" و"حزب الله"، على ان يقوم الثنائي برد التحية لبو صعب وانتخابه اذا لم تحصل مفاجآت تنسف كل المساعي التي يقوم بها "حزب الله " بين حليفيه.
وفي خضم هذه المواجهة، يُنتظر ما ستقدِم عليه كتلة "القوات اللبنانية" حيال ترشيح نائبها غسان حاصباني، أم انها ستكتفي بالاوراق البيض تفادياً لخسارتها هذه الجولة في ساحة النجمة. ولا تحبذ "القوات" عدم خوضها معركة نائب الرئيس او الاكتفاء بورقة بيضاء، وهي تجري الاتصالات المطلوبة مع اكثر من نائب وكتلة تلتقي معها، وفي مقدمها "اللقاء الديموقراطي".
ويُنقل عن بري انه في النهاية يحترم خيارات النواب حياله وحيال انتخاب نائب الرئيس، وانه يركن الى ما تقرره الهيئة العامة. ويقول ان ما يهمه هو تحقيق "الإنتاجية المطلوبة" من سائر النواب، مع دعوته نواب المجتمع المدني الى أوسع مشاركة في اللجان النيابية.
وفي معلومات "النهار" انه تم التوصل الى تفاهم بين كتلتي بري وباسيل توصلا الى انتخاب بري وبو صعب. واتفق الجانبان على جملة من الامور تتعلق بشؤون البرلمان الحالي فضلا عن التطرق الى مسائل لها علاقة في شكل الحكومة المقبلة. ويبقى الاهم عندهما هو اتفاقهما على التوقف عن الحرب الاعلامية ومسلسل الردود بينها. ولم يصل تفاهمهما هذا الى اي مقاربة تتعلق بانتخابات الرئاسة الاولى.
واذا كانت الانظار تشخص نحو ما سيناله رئيس السن، الرئيس بري، والرقم الذي سيحققه وهو يشقّ رحلته السابعة الى رئاسة البرلمان، وبعدما تيقن من حصيلة الاصوات التي ستؤيده من النواب المسيحيين، فهو يكرر أمام مراجعيه والاتصالات التي يتلقاها في شأن الجلسة، أن ما يهمه في الدرجة الاولى هو اتمام هيئة مكتب المجلس التي تشكل رئة البرلمان، ومن دونها لا يستقيم عمل هذه المؤسسة التشريعية الأمّ في البلد.
ولم يتدخل بري في محاولة كسب اي صوت بعد وضوح خيارات الكتل والنواب حياله من القدامى الى الوجوه الجديدة التي بدأت من اليوم سباقاً سيُفتتح رسميا في اليوم التالي لانتخاب هيئة مكتب المجلس مع طموح اكثر من فريق للحلول فيها.
وسيطلع بري اعضاء كتلته على كلمة السر في اجتماع اليوم لجهة مقاربة الاسم الذي ستقترع له لنيابة رئاسة المجلس على ضوء الرقم الذي سيحصل عليه بري. ويبقى اسما بوصعب وعطية مطروحين على الطاولة ولو كانت حظوظ الاول مرتفعة اكثر وسط توجه اكثر من نائب عوني لانتخاب بري لحسابات تخص كل واحد منهم. ولا يظهر هذا الفريق على شكل كتلة حديدية على غرار كتلة "القوات".
ومن هنا كان التركيز في الاتصالات في اليومين الاخيرين على منصب نائب رئيس المجلس الذي يدغدغ العواطف السياسية عند اكثر من نائب ارثوذكسي يطمح في الوصول الى هذا الموقع الذي احتله النائب السابق ايلي الفرزلي على مدى سنوات، ما عدا تلك التي امضاها النائب السابق فريد مكاري في نيابة الرئاسة.
وفي المناسبة، لم يكن موقع نائب رئيس المجلس يحظى بهذه الاهمية قبل الطائف رغم تنافس النواب الارثوذكس على احتلاله. وقد شغل النائب الراحل منير أبو فاضل هذا المنصب اكثر من دورة واعطاه الموقع والدور المطلوبين الى يوم وفاته عام 1987. وتمكن في اول حكومة للرئيس رشيد الصلح عام 1975 من ان يثبت موقع المنصب الثالث في الدولة لنائب رئيس المجلس على ان يحمل الرقم 4 بدل 5 ليكون الاخير من نصيب نائب رئيس الحكومة. ولم يكتفِ أبو فاضل بالحصول على الرقم وتثبيته فحسب بل أصر على ان يكون لصاحب هذا المنصب المكانة المطلوبة في البرلمان وتخصيص مكتب له في المؤسسة التشريعية.
ولم يتوانَ بري عن حماية هذا المنصب وعدم التضييق على نائبه انطلاقا من قاعدة ضرورة تلاقي الجميع لاطلاق عجلة التشريع والقوانين التي ينتظرها اللبنانيون، ولا سيما في هذا التوقيت الصعب والمفتوح على اكثر من استحقاق في الداخل والخارج الى حين موعد انتخابات الرئاسة الأولى.