في الأسبوع الأخير من آذار الجاري، بدءاً، من الأربعاء المقبل، يفترض ان يزور بيروت وفد من صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة لجهة رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية في البلد على خلفية التهرب الضريبي واخفاء المكاسب الناجمة عن حيازة أموال بطرق غير مشروعة، كما يصل الموفد الفرنسي المكلف من الاليزيه بمتابعة الإصلاحات اللبنانية المطلوبة السفير بيار دوكان للاطلاع على خطة الكهرباء، وما تمّ إنجازه لجهة خطة الإصلاح المالي والإداري. كل ذلك على وقع تطورات ذات علاقة بالمواجهة بين القضاء والمصارف، بعد خطوة ذات ابعاد لا تخفى على المراقبين تتعلق بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وابعاده عن موقعه في المصرف باعتبار ان توقيف شقيقه خطوة للوصول إليه.
فقد أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بتوقيف سلامة، بعد الاستماع إليه، والتحقيق معه على خلفية اخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» بجرم تبييض الأموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك بعد قرار من القاضية نفسها بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك «الاعتماد» وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام». وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف «بيروت» و«سوسييتيه جنرال» و«ميد» و«عوده» و«لبنان والمهجر». وبعد ان أقفلت قاضية آخرى فرنسبنك، الامر الذي دفع جمعية المصارف الي دعوة الجمعية العمومية للمصارف إلى إعلان الإضراب العام.
والسؤال الذي يفرض نفسه: مَن يحمي البلد من تداعيات عملية كسر العظم الجارية بين الرئيس ميشال عون وفريقه ورياض سلامة وجمعية المصارف والقوى الداعمة لها، لجهة الضغط على الدولار أو فقدان السيولة..
وانضم الي دعم الإجراءات القضائية نادي قضاة لبنان، وجاء في البيان: «ان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ اليه المصارف تحديدا عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون».
كما «إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الإنذار التنفيذي وفقا للأصول وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي».
وأكّد البيان: «ان المصرف إستخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس».
وفي السياق، اعلنت رابطة المودعين، في بيان، أن «فرنسبنك» عمد إلى تشويه الحدث القضائي المهم وغير المسبوق الذي شهده اللبنانيون بأعينهم، والمتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيدا لبيعها في المزاد العلني سندا لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته.
واعتبرت مصادر سياسية ان الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء الرئاسة الذي تحركه القاضية غادة عون،عبر اخبارات مفبركة، تارة بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة بملاحقة رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف البارزة، واخرى ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، انما يهدف الى ممارسة اقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة،وابدال حاكم مصرف لبنان الذي اصبح، احد الاهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار على ابواب الانتخابات النيابيةالمقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ اي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي اطلقها منذ سنوات.
واشارت المصادر الى ان منحى الحملة الممنهجة هذه، الذي يزداد شراسة لا سيما بعد اسقاط مطلب باسيل بانشاء معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية من خطة الكهرباء المستدامة التي اقرها مجلس الوزراء امس الاول، بات ينذر بتداعيات خطيره، ويؤشر الى تاجيج الخلافات السياسية، واثارة ردود فعل غير محسوبة من قبل المصارف التي تداعت لعقد جلسة طارئة للجمعية اليوم للرد على الإجراءات القضائية المسيسة ضد القطاع المصرفي عموما. ولم تستبعد المصادر ان تعلن المصارف الاضراب والاغلاق العام احتجاجا، ما يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد، وقد يؤدي الى تضرر المواطنين جراء ذلك، ويدفع الى موجة استياء عارمة، والنزول الى الشارع احتجاجا ضد ما يحصل، وما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من اضطرابات، بدأ التحذير من تداعياتها على الوضع العام.
ولاحظت المصادر ان مايحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر ايضا الى سيناريو محبك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل اكثر من محاولة، قام بها رئيس التيار الوطني الحر منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وآخرها محاولة، اختراع حجة اقامة الميغا سنتر ولكن دون جدوى.
وقالت المصادر،ان بوادر الاحتقان جراء الإجراءات والتدابير القضائية الممنهجة، بدأ يأخذ منحى الاستياء الحكومي الذي عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتصريح علني اول امس، فيما بدا،وكأنه يقرع جرس انذار في وجه كل الذين يحركون القاضية غادة عون، لغايات ومصالح سياسية، ويلوِّحون بخطوات غير محسوبة، قد تؤدي الى الاستقالة، مع ما يمكن ان يترتب عن هذه الخطوة، من تداعيات في حال حصولها على عملية إجراء الانتخابات النيابية بمجملها،لانه سيكون من غير الممكن اجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة.
وحذرت المصادر من هذا السيناريو الخطير الذي يلعبه العهد، لإدخال البلاد في الفراغ النيابي، الذي بدأ يلوح بالافق، مع ما يتبع ذلك من مخاطر على اجراء الاستحقاق الرئاسي بعد اشهرمعدودة،وادخال البلاد في حال من الفراغ، وما قد ينجم عنه من انعكاسات واهتزازات مضرة وخطيرة.
وسط هذا الاضطراب القضائي المصرفي، ما زال الحراك الانتخابي ولو غير المعلن،والحراك الرسمي لمعالجة المفات والازمات القائمة، يطغيان على صورة الوضع العام في البلاد، الى جانب الهم المعيشي حيث ارتفع على سبيل المثال سعر كيلو السكر الى 30 الف ليرة امس من دون أن تفلح إجراءات وزير الاقتصاد ومراقبي حماية المستهلك وامن الدولة والامن العام في لجم الاسعار وطمع التجار الكبار والصغار.
ويعقد الرؤساء عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث برد لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.
تأكيدات مولوي
على صعيد الانتخابات النيابية، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التحضيرات للإنتخابات مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وبعد اللقاء، أشار مولوي إلى انه وضع بري في كافه الأجواء والتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بالنسبة للعملية الإنتخابية و كل التفاصيل التي نتابعها يوما بيوم، من التحضيرات الإدارية الى إستكمال الترشيحات وصولاً الى المراحل اللاحقة التي نقوم بها، والجهد الذي نقوم به مع المحافظين والقائمقامين وسائر التفاصيل ومع سائر المختصين لتأمين التيار الكهربائي الدائم في يوم الإنتخابات.
وأضاف: تكلمنا في كافة الأجواء وخصوصاً على الصعيد الأمني، ونحن مصرون على إجراء الإنتخابات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض الإنتخابات، ونطالب اللبنانيين أن يثقوا بنا، لأننا جاهزون للإنتخابات، وهذا حق اللبنانيين علينا.
وعلى الارض، استمرت الاتصالات لتشكيل اللوائح في كل الدوائر لكن بعد حسم التحالفات بشكل نهائي خلال الاسبوع المقبل في بعض الدوائر وبعده في دوائر اخرى، فيما صدر عن تيار «المستقبل» بيان جاء فيه: تقدمت د. ربى دالاتي والعميد محمود الجمل باستقالتيهما من تيار «المستقبل»، وقد تقرر اعتبارهما نافذتين، متمنين لهما التوفيق، ومؤكدين على ضرورة أن يلتزما بعدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية.
وجاء القرار بعد رغبة دالاتي والجمل الترشح للإنتخابات في دائرة بيروت الثانية، التي تشهد ايضاً اتصالات مكثفة للإنتهاء من تشكيل اللوائح، وبخاصة لائحتي الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس نادي الانصار نبيل بدر، عدا اللوائح الاخرى.
وفي الشوف- عاليه، يسعى الحزب «التقدمي الإشتراكي» و«القوات اللبنانية» لحسم اسم المرشح عن المقعد الماروني الثالث في الشوف والمرشح عن المقعد الماروني الثاني في عاليه.
وحسب بعض المعلومات فإن اللائحة التي يدعمها «الإشتراكي» و»القوات» في الشوف عاليه، جاءت على النحو تضم:
1- تيمور جنبلاط (اشتراكي- الشوف - درزي).
2- مروان حماده (اشتراكي- الشوف - درزي).
3- بلال عبدالله (اشتراكي- الشوف - سني).
4- سعد الدين الخطيب (مستقل- الشوف - سني)
5 - جورج عدوان (القوات- الشوف).
6 - حبوبة عون (اشتراكي- الشوف - ماروني).
7 - فادي معلوف (احرار- الشوف كاثوليكي).
8 - نزيه متى (القوات- عاليه- ارثوذكسي).
9 - راجي السعد (اشتراكي- عاليهمج - ماروني).
10- اكرم شهيب (اشتراكي- عاليه - درزي).
مجلس الأمن
وسط ذلك، استمع مجلس الأمن في جلسة مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، إلى المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمني العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا.
وقدّمت المنسّقة الخاصّة إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرر إجراؤها في 15 أيار، مؤكّدةً على الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما في ما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات. وقالت المنسّقة الخاصّة إنّ «الناخبين اللبنانيّين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم»، آملةً أن تشارك النساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشحات.
مشيرة بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، أكّدت المنسّقة الخاصّة على الضرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة. وشدّدت على أهمية وجود «رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات صدقيّة، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلة، فضلًا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد».
خطة الكهرباء بين ميقاتي وفياض
معيشياً وحياتياً، وفي وقت تراجعت اسعار المحروقات امس، متأثرة بتراجع اسعار النفط عالميا، كانت خطة الكهرباء التي اقرت في مجلس الوزراء امس الاول، مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لا سيما في الدعم المالي لمؤسسة كهرباء لبنان .
بعد الاجتماع قال فياض: أنه تابع مع رئيس الحكومة قرار مجلس الوزراء باقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان، وملف استجرار الغاز ومتطلباته والتحضير للقضايا المتعلقة بالتعرفة ، اضافة الى البنود الطويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة وفق ما هو ملحوظ في المخطط التوجيهي.
أضاف: تحدثنا أيضا في الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات وتأهيلها لاستجرار الغاز والافادة ايضا من الفيول العراقي. وهذا الدعم المالي هو جزء لا يتجزأ من خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها.
وفي مجال آخر، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحفيا من أمام قصر العدل في جديدة المتن، تناول فيه موضوع المولدات الكهربائية ومخالفاتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض اصحابها. وقال: لدينا ستة قرارات صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء وقد تم استبدال الحبس فيها بالغرامات اما في حال تكرارها فيصبح الحبس أمرا واقعا.
اضاف: القرار الاول، بإسم اميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، ايليا داغر( والحكم مكرر مرتين)، يوسف كيروز، وبولس جرجس معوض، وقد حكم على كل منهم بثلاثين مليون ليرة بعد استبدال الحبس بغرامة ، هذه المحاضر صدرت ونفذت واتخذ قرار بها وستتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية.
واوضح سلام ان أهم المخالفات كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الاخرى، وقال: أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصا وأن هناك استبدادا بالمواطنين وتحديدا بالمرضى.
وختم سلام:ان المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين في هذه الأزمة الصعبة وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصا وأن هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن.
وحول المولدات ايضاً، اُفيد عن وقوع إشكال وإطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية أدى إلى حال من الرعب والذعر في منطقة بئر العبد، بين عدد من الأفراد من ال شمس الدين وال حمادة.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن السبب هو الاشتراك في مولدات الكهرباء.
بالمقابل،اُفيد أن الجمعية العمومية لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان التي انعقدت في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، قررت ان يكون يوم الثلاثاء المقبل يوم إضراب عام لكل صهاريج المحروقات على كل الاراضي اللبنانية.
قنبلتان.. واشتباكات
بالتزامن، وعلى الأرض، ألقيت قنبلتان صوتيتان قرب مركز تابع لـ«القوات اللبنانية» عند الخامسة من فجر أمس في عين الرمانة. وربطت مصادر معنية بين إلقاء القنبلتين وجلسة قضائية للنظر في إطلاق سراح عدد من الموقوفين في احداث الشياح عين الرمانة، على ان يفرج عن ثلاثة موقوفين. وسيرت قوى الأمن الجيش اللبناني دوريات لطمأنة الأهالي.
في مشهد آخر، وقع بعد ظهر امس إشكال تخلله إطلاق نار بين عدد من الأفراد في بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية بين عناصر من آل شمس الدين وآل حمادة، على خلفية الخلافات على مولدات كهرباء.
وتخوفت مصادر رسمية من محاولات لافتعال إرباك أمني، وتوترات اجتماعية في المرحلة الفاصلة من موعد إجراء الانتخابات يؤدي إلى تهديد اجرائها.
1086890 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 508 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1086890 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.