ابرز ما تناولته صحف اليوم الجمعة ٢٥ آذار ٢٠٢٢


دخل البلد في عطلة عيد بشارة «السيدة مريم» والذي يمتد إلى الاثنين المقبل، مع العطلة الأسبوعية، على وقع أزمة متصاعدة على جبهتي الدولار وأسعار المحروقات التي دخلت في سباق مع النفاذ، والانتقال مجددا إلى السوق السوداء، مع تسجيل سعر صرف العملة الخضراء ارتفاعاً في هذه السوق، تخطى المعقول، على خلفية الادعاء على شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، من قِبل قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور.

والذي استدعى إلى جلسة استماع الحاكم رياض سلامة نفسه الخميس المقبل، في التهم إياها التي أدّت إلى توقيف شقيقه، وهي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

وبصرف النظر عن المسار القضائي، الخارج عن التوقعات، نسب إلى وزير الطاقة وزير فياض قوله، انه لا يتوقع أزمة في سوق المحروقات.

واعتبرت مصادر سياسية ان من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.

وقالت ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، اصبح مكشوفا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لارغامها على مماشاة مطلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.

ولاحظت المصادر ان هناك اهدافا شعبوية، وراء مايحدث، وفي مقدمتها، دغدغة مشاعر مؤيدي التيار الوطني الحر، وايهامهم بانجازات مزيفة، لاجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا اجراء، بعدما اظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للاكاذيب.

واشارت المصادر الى ان ممارسة اسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي، استنادا للهوية السياسية للمصارف، وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الاعلى، ولا سيما رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن اسباب هذا الصمت واهدافه، وتاثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته، وخطورته، وما يمكن ان تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي، قد يؤثر على الوضع العام ككل.

واعتبرت مصادر سياسية ان من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.

وقالت ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، اصبح مكشوفا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لارغامها على مماشاة مطلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.

ولاحظت المصادر ان هناك اهدافا شعبوية، وراء مايحدث، وفي مقدمتها، دغدغة مشاعر مؤيدي التيار الوطني الحر، وايهامهم بانجازات مزيفة، لاجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا اجراء، بعدما اظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للاكاذيب.

واشارت المصادر الى ان ممارسة اسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي، استنادا للهوية السياسية للمصارف، وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الاعلى، ولا سيما رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن اسباب هذا الصمت واهدافه، وتاثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته، وخطورته، وما يمكن ان تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي، قد يؤثر على الوضع العام ككل.

مع الإشارة إلى احتمال تسليم مادة البنزين اليوم مع ارتفاع في سعر الصفيحة يتخطى الـ25 ألف ليرة حسب الصنف.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تصل فيه اللجنة التي تشكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل هنري خوري، وتضم قضاة ومصرفيين، لمعالجة الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف.

ولم يعرف ما إذا كانت اللجنة ستصل إلى تسوية قبل موعد جلسة التحقق المخصصة لسلامة، والذي تقرر دعوته إلى حضور جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وسط معلومات ان رئيس الجمهورية لم يطرح تغيير القيادة القضائية، وقوامها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وليس له علم بهذا الأمر.

و علم أن مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته المقبلة الأربعاء المقبل سيناقش مطالعة وزير المهجرين  عصام شرف الدين  حول موضوع القطاع المصرفي المتعثر:

اولا: إمكانية طرح دمج البنوك اللبنانية المتعثرة أو شراؤها من قبل بنوك عربية وأو دولية. 

ثانيا: استثمار اصول الدولة اللبنانية.

وفهم أن الوزير شرف الدين طلب إدراج مطالعته لطرح حل مشكلة الودائع وتعثر المصارف من ضمن خطة التعافي.

الإدعاء على جعجع

إذاً، وبعد خمسة اشهر على «احداث الطيونة»، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية. واحال عقيقي ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان طالباً استجواب جعجع.

وسبق لعقيقي ان ادعى على ٦٨ شخصا كان من بينهم ١٨ موقوفا قبل ان يقرر صوان اخلاء سبيل عددٍ منهم.

وأعلن حزب القوات اللبنانية ان الأوساط القضائية فوجئت في صباح 22 آذار الجاري بإدعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وكان وكلاء الدفاع في ملف عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة.

ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات «تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين. وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان».

وفي السياق، اكد الرئيس ميشال عون امام زواره «حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد برغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان».

وقال ان بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توافر موافقة الثلثين، الا اننا وبرغم ذلك تمكنا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز إلّا ان الضغوط الدولية منعت استكمال العمل. كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال انجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية.

وختم الرئيس عون بالإشارة «الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض، وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثا عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد».

وفي الساق القضائي أيضاً، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف: عودة، بيروت، الاعتماد المصرفي Mlom، LOBL ،med, على ان لا تشمل شراء القمح والمحروقات والتحويلات إلى الطلاب.

الثلاثاء جلسة تشريعية

وعلى صعيد التشريع، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعلى جدول الاعمال 30 بندا، كما دعا لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (اي الكابيتال كونترول)، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسة التشريعية الاخيرة قبل الانتخابات، مع الاخذ بالاعتبار دراسة مشروع الموازنة في حال اصبح جاهزا، كما هو متوقع بعد ان انهت لجنة المال دراسة موازنات الوزارات والادارات، وبدات في المواد القانونية، وان كانت اللجنة تشترط الحصول على قطوعات الحسابات، وتربط اي اقرار للموازنة بخطة التعافي.

ويتضمن جدول الاعمال 30 بندا، يتقدمهم موضوع فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارتي الداخلية والبلديات لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، والتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 2023، والدولار الطالبي الذي كان سبق لرئيس الجمهورية ورده لإيراد بعض الملاحظات عليه، اما موضوع الكابيتال كونترول ورغم وجود خلافات حوله، فان دعوة بري لجلسة للجان المشتركة لدرسه، بالاتفاق مع النواب الاعضاء خلال ترؤسه هيئة مكتب المجلس، تفتح الباب امام امكانية ادراجه على الجلسة العامة، في حال توصلت اللجان المشتركة الى الصيغة النهائية.

عون وميقاتي

وعرض الرئيس عون مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله امس في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا. واطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية على اهداف الزيارة التي سيقوم بها الى دولة قطر اليوم الجمعة.

وترأس ميقاتي عصر امس، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي، بمشاركة القطاعات النقابية المعنية. حيث جرى بحث في توفير المواد الغذئية والمواد الاساسية الاستهلاكية التي شحت قليلا في الاسواق نتيجة الحرب في اوكرانيا.

وقد طلب المعنيون من رئيس الحكومة الاتصال بالجهات الدولية التي اوقفت تصدير المواد الغذائية والزيوت لتصديركميات قليلة منها لأن لبنان لا يستورد اصلا كميات ضخمة.

بعد الإجتماع، صرّح وزير الاقتصاد امين سلام: قدمت وزارة الإقتصاد تقريراً كاملاً بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بحيث قدمنا طرحاً كاملاً بالكميات المستهلكة سنوياً، وتلك المتوافرة حالياً في الأسواق، وقد طمأننا دولة الرئيس وبحضور القطاع الخاص المتمثل بنقابات المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والمعنيين بالأمن الغذائي الذين أكدوا لنا أنه عدا الشح المقدّر في القمح والزيوت النباتية والسكر، فإن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة، وقد إتفقنا على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث اي نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان.

اضاف: في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية ٥٠ بالمئة كاش و٥٠ بالمئة كارت، فقد حرص الرئيس ميقاتي كل الحرص على ضرورة التوصل الى حل لهذه المسألة، وبالتالي فان خلاصة الإجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبء عن السوبرماركت وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن ولغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن.

وبالنسبة لترتيبات شهر رمضان، قال: سنعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار ُتعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، أو موحدة، على ان يعلن عنها بعد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء.

التحرّك الإيراني

في التحرّك الدبلوماسي الغربي والإقليمي، استبق وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الموقف الذي سيخرج عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بعد غد الأحد في الرياض حول إعادة تطبييع العلاقات الخليجية مع لبنان، تمهيدا لعودة السفراء، ووصل إلى بيروت آتيا من دمشق، حيث عقد سلسلة اجتماعات يتوِّجها اليوم مع الرئيس عون، بعد تأجيل الموعد إلى اليوم، نظرا لتأخر الوزير الايراني في دمشق.

وهو زار الرئيس ميقاتي مساء أمس، بعد ان التقى الرئيس برّي، ثم زار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، حيث أمل الخير للبنان.

وفي الملف الاقليمي، قال عبداللهيان: نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران ونتمنى على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصحلة هذه المنطقة.

واضاف: ندين الحرب سواء كانت في اوكرانيا او اليمن او افغانستان او اي مكان آخر.

وعن مفاوضات فيينا، قال عبد اللهيان: مستعدون لانجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام ولكن ليس ان يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء لايران.

انتخابياً، تمّ أمس تسجيل أوّل لائحة رسمياً في الداخلية لخوض الانتخابات في دائرة الجنوب الأولى صيدا- جزّين، بعنوان: «الإعتدال قوتنا»، والتي تضم عن صيدا نبيل الزعتري، وعن جزّين النائب الحالي في كتلة التنمية والتحرير إبراهيم عازار، وجوزيف سكاف عن المقعد الكاثوليكي.

مواد خطرة.. مش خطرة في معمل الذوق

وكما كل المواضيع التي تثار، وعلى مختلف الأصعدة، بدا ان هناك خلافاً بين وزير الداخلية والبلديات بسّام المولى، الذي رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء، فحواه ان تقريراً أمنياً تضمن مخاوف من خطر يحدق بمعمل الذوق الحراري، الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، ومؤسسة كهرباء لبنان، التي تحدثت عن ان معمل الذوق يعمل منذ 35 سنة وان المؤسسة قامت بتركيب محطة لانتاج الهيدروجين، يراعي المعايير العالمية للسلامة والأمان، كما تعاقدت مع شركة المانية لتوضيب المواد المنتهية الصلاحية، ورحبت بالكشف من قبل أية لجنة أو جهاز أمني على كافة منشآت المعمل.

وقال رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو ان الجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات، وإذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة.

المحروقات تحرق مجدداً المواطنين

على الصعيد المعيشي، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير امس، بعدما حددت وزارة الطاقة والمياه أسعار المازوت والغاز، فارتفع سعر صفيحة المازوت 42000 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 19000 ليرة. فيما لم يصدر السعر الجديد للبنزين، بانتظار مساعي وزير الطاقة وليد فياض الذي عقد اجتماعاً امس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في حل لموضوع البنزين.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- المازوت: 522000 ليرة

- الغاز: 319000 ليرة.

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، أقفلت معظم محطات الوقود أبوابها أمس، ما أدى إلى تسجيل زحمة طوابير للسيارات أمام المحطات التي قررت الفتح مع اعتمادها إجراءات على صعيد تعبئة صفيحة واحدة حفاظاً على المخزون، علماً أن نوايا غالبية أصحاب المحطات تصبّ في إطار تخزين البضائع القديمة لمعاودة بيعها عند زيادة التسعيرة، وفق متابعين للملف.

وكان أصحاب المحطات لوّحوا، بالإقفال، معلنين رفضهم استلام مادة البنزين بالدولار، كونهم غير قادرين على شرائها بالعملة الصعبة وبيعها بالليرة اللبنانية، ودعوا وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل إلى حلّ هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة.

1089830 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1089830 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.