ابرز ما تناولته صحف اليوم الاثنين ٢١ آذار ٢٠٢٢


اليوم أوّل أيام شهر الربيع، المتسم بشدَّة البرد والصقيع، وسط انعدام مواد التدفئة من مازوت وغاز وحتى الحطب، لكن ما سيذكر فيه هو إعلان المصارف، في أوّل أيام الأسبوع، ما قبل الأخير من آذار تنفيذ الإضراب العام والاقفال الذي يمتد ليوم غد، احتجاجا على ما وصفته الإجراءات القضائية التي يقدم عليها بعض القضاة ضد المصارف والمؤسسات البنكية وللمطالبة بأن تأخذ الدولة عبر مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول.. وسن التشريعات المتعلقة بحقوق المودعين والمصارف على حدّ سواء.

واليوم ايضا، تتكشف ابعاد المواجهة بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي نسب إلى مصادره قوله انه إذا بلغت الامور حدّ محاكمة شقيقه الموقوف رجا سلامة، فانه سيبق البحصة، ويكشف المستور، مع الإشارة إلى ان قرار عون يأتي ضمن خيارين اما الادعاء عليه، واحالته امام قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور، أو اخلاء سبيله وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

فالمصارف تنفيذ اليوم وغدا اضرابها التحذيري بعد الاجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أومبالغاّ فيها، بإنتظار المعالجات المطلوبة من القضاء ذاته والتي طلبها مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، فيما انتقل الحدث السياسي امس الاحد الى روما والفاتيكان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايطاليا، حيث سيلتقي البابا فرنسيس وكبار المسوؤلين الايطاليين.

وتترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها. 

وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع  أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.

الا ان المصادر المذكورة، رأت في ردات الفعل التي صدرت عن التيار الوطني الحر تحديدا، وتعاطي وزير العدل المكلف بمتابعة نتائج جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع مجلس القضاء الاعلى، مؤشرا سلبيا، واصرارا على متابعة استغلال القضاء،في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لتوظيفها بتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اكانت باعادة شد العصب المتراخي للناخبين حول التيار الوطني الحر بالانتخابات النيابية المقبلة، او التسبب بفوضى شعبية تمهد لتأجيل الانتخابات، او لالغاء كل من يعترض طريق باسيل للرئاسة المقبلة،من مرشحين محتملين او جهات سياسية معارضة.

وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم،لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية،مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة،ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة،لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.

مجلس الوزراء والقضاء 

فقد عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس الاول السبت، لبحث الوضع القضائي، وغاب عنها وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض بدتعي السفر.

 وارتأى الرئيس ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هنري خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف، بعد رفض الرؤساء الثلاثة للهيئات القضائية حضور الجلسة برغم دعوتهم اليها، من باب تأكيد استقلالية القضاء عن السلطة السياسية» - حسبما قالت مصادر قضائية لـ «اللواء».لكن بقي التنسيق قائماً بين وزير العدل والقضاة الثلاثة في ما يمكن اتخاذه من قرارات او توصيات لمجلس الوزراء.

 ونُقل عن الرئيس ميقاتي قوله حول دعوة الرؤساء القضاة الثلاثة للجلسة: انه من الافضل الاستماع اليهم والتحاور معهم في مكامن الخلل في الجسم القضائي، بدل ترك الامور تذهب في اتجاه توترات لا يتحملها البلد. وان ما تقرر في مجلس الوزراء سيكون موضوع متابعة ابتداء من الاثنين (اليوم) ليبنى على الشيء مقتضاه. وعلى ان على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والا لكل حادث حديث.

وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث علمت «اللواء» ان اكثر المداخلات ركزت على حل وسط أو مقبول للجميع ويُنصف بشكل اساسي المودعين في المصارف واصحاب توطين الرواتب حتى لا يكونوا هم الضحايا، اضافة الى ضابط عمل القضاء. وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة «الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، وأن الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور».

 ورأى وزير العمل مصطفى، أنّ «هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس»، فردّ ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق المودعين.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا.

من جهة ثانية، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى موقفه بعدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم. وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه «سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع».

وأشارت معلومات السرايا الحكومية إلى ان ميقاتي طلب من شركة خطيب وعلمي ابداء رايها بموضوع الإهراءات حول وضعها الانشائي.

اضاف: وبالتوازي، وانطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو إستنسابية، وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين. 

 وتابع ميقاتي: وفي هذا السياق أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا. وفي سياق متصل كلفنا وزير المالية الطلب من مصرف لبنان إتخاذ الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف.

سئل: هل الفصل وارد؟

أجاب: لا شيئ غير وارد، ولا شيء يمنع.

 أضاف: نحنا هنا ليس لنحمي احدا، وكل الحوار الذي جرى داخل مجلس الوزراء، لم يكن لحماية المصارف او حاكم مصرف لبنان، بل نحن نحمي مؤسسات وبلدا. الأمور يجب أن تسير وفق ما تقتضيه القوانين بكل معنى الكلمة. وعندما اتحدث عن حماية مصرف لبنان، فمن البديهي حماية الجسم القضائي والقضاة، واغلبيتهم لهم خبرة ويصدرون قرارات وأحكاما يُشهد لها. 

عون في روما

وقبل ان يصل الرئيس ميشال عون إلى روما للاجتماع مع البابا فرنسيس ونظيره الإيطالي، استقبل وزير العدل هنري خوري الذي وضعه في نتائج جلسة مجلس الوزراء التي عرضت لما يمكن القيام به لمعالجة الاشتباك القضائي- المصرفي، واحتواء تداعياته.

ولم يغفل الرئيس عون القول لدى وصوله إلى روما ان لبنان يجتاز مرحلة نتيجة تراكمات تعود لسنوات من إدارة خاطئة للشأن العام، وان المسيحية في لبنان ليست في خطر.

وكان عون وصل إلى روما أمس يرافقه وزير ا لخارجية والمغتربين، للقاء البابا وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية المونسنيور جان بول غالاغر.

كما سيزور الرئيس عون يوم الثلاثاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإيطالية، وللبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

ولدى وصوله إلى روما، قال الرئيس عون:أحمل إلى قداسة البابا فرنسيس رسالة محبّة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يُعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي.

الكويت

 وسجل امس الاول اتصال بين الرئيس ميقاتي وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، لمتابعة البحث في المسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى طبيعتها.

وتفيد المعلومات الرسمية أن الوزير الكويتي أكّد لرئيس الحكومة «ان المساعي تتقدم في اتجاه استعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية طبيعتها، وابدى إرتياحه الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار هذه العلاقات،متمنياً أن يُصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريباً.

السنيورة لثلث معطّل بوجه حزب الله

وفي الشأن الانتخابي، قال رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ الى ان «​حزب الله​ الذي كان يسعى الى الثلث الضامن يسعى اليوم اذا استطاع للحصول على الثلثين دستوريا وقانونيا عبر ​الانتخابات النيابية​ في مجلس النواب، ويعمل على شرعنة سلاحه». ولفت الى انه «يجب ان يكون هناك ثلث معطل في الحكومة في وجه حزب الله كي لا يسيطر على الدولة».

واوضح السنيورة في حوار مع الـLBC، بان «هناك من يحاول أن يدفع اللبنانيين نحو التشكيك بحصول الانتخابات، ولو حاول البعض أن يؤجّلها، يجب تركيز جهودنا جميعًا على أن الانتخابات واقعة، وعلينا أن نشارك في الانتخابات بقوة وأن نختار الخيار الصحيح لمنع ترك لبنان للدويلة». واردف بان «السعودية ودول الخليج ابتعدوا عن لبنان لأنه امتنع عن الإصلاح، وحصل إخلال كبير في ​سياسة​ لبنان الخارجية». واكد بانه « من البداية لم أرد الترشح للانتخابات، ويجب أن يعود لبنان للحضن العربي لمصلحة البلد».

واعتبر بانه «يجب ألا يكون هناك خيمة على أي إنسان في لبنان، ويجب محاسبة كل من يخطئ، لكن ممنوع توجيه التهم دون براهين حقيقية، ولا يجب النيل من الأبرياء والخصوم السياسيين لأهداف انتخابية، وهناك فوضى قضائية تحصل في لبنان والقاضية غادة عون من الأمثلة، وهناك تعليمات من القصر الجمهوري تأتيها، ويجب احترام استقلالية القضاء». ورأى بان «ما يحصل من قبل القضاء يدمر الاقتصاد ويضعف الثقة الدولية في لبنان».

ولاحظ ان هناك فوضى قضائية، كمثل ما تقوم به القاضية غادة عون، وهي من اختصاص المدعي العام المالي، وهذا يؤدي إلى تدمير كل شيء، حتى القضاء بتنا نشكك فيه.

واتهم حزب الله بأنه يريد أن يكمل وضع يده على البلد. وهو يرغب بالحصول على الثلثين في الانتخابيات.. وبيقدر يجيب الرئيس الذي يريده، ويشرع سلاحه.

واعتبر المشاركة بالانتخابات هي لمنع الثلث المعطل، وسيطرة الدويلة على الدولة. وقال: حزب الله يحاول استخدام الفراغ أو السيطرة على الدولة بالانتخابات.

وأكّد السنيورة انه يلمح إشارات عربية انها داعمة للترشح وخوض الانتخابات، مطالبا بعودة لبنان إلى الحضن العربي.

وقال انه منذ 1996 حتى العام 2006 أتيح للبنان 9 فرص، جرى الاطاحة بها، ومجموع تقديمها 33 مليار دولار..

وقال ان الرئيس سعد الحريري لم يطلب من المواطنين المقاطعة، واصفا المقاطعة بأنها كانت توجهاً متعجلاً.

وقال لأهل بيروت: بيروت مش سايبة، ودعا اياهم للمشاركة الكثيفة بالانتخابات لإنقاذ الدولة، منتقدا ما يسمى «بالديمقراطية التوافقية» معتبرا ان من حق السيّد بهاء الحريري المشاركة في الحياة السياسية.

الانتخابات

فيما ينتظر ان تتبلور خلال ايام مسألة التحالفات وتشكيل اللوائح ومعرفة عدد المنسبين رسمياً من خوض الانتخابات، عقدت وكالة داخلية الشمال في الحزب التقدمي الإشتراكي ولجنة العمل النسائي، لقاء في طرابلس للإعلان عن ترشيح وكيلة داخلية الشمال في «التقدمي» القيادية عفراء عيد للإنتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة الشّمال الثانية، بحضور مرشحة «التقدمي» في دائرة الشوف – عاليه الدكتورة حبوبة عون، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وعدد من أعضاء مجلس القيادة.

ودعا حزب القوات اللبنانية في دبي، إلى لقاء مع مرشحيه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في قضاء المتن الشمالي ملحم الرياشي، والنائبين زياد الحواط وشوقي الدكاش في قاعة الأندلس في فندق الحبتور – دبي، ويلي اللقاء حفل كوكتيل على شرف الحضور.​

ونفت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» في بيان، ما نشر من مغالطات في موضوع تأليف لائحة الشوف - عاليه.وقالت: «رئيس الحزب وئام وهاب حسم خيار لائحة مشتركة مع التيار الوطني الحر ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان والوزير ناجي البستاني».

 اضافت: الوزير وهاب يعمل منذ فترة لخوض المعركة الانتخابية بلائحة تتسع لجميع الحلفاء، بهدف الحفاظ على العيش المشترك وتثبيت أهل الجبل في قراهم من خلال الإنماء والمشاريع.

وفي المواقف الانتخابية السياسية، قال نائب الامين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: ان من يهاجم حزب الله في الإعلام بغية كسب اصوات سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعما له في محاربة الحزب، وإن الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد حزب الله وجمهوره.

وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية طالب الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية بـ «البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال»، مشددا على ضرورة «أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد».

المصارف ومحطات المحروقات

 ونتيجة لإقفال المصارف، ذكرت المعلومات ان محطات المحروقات شهدت امس ازدحاماً من قبل المواطنين لتعبئة البنزين خوفاً من اقفال المحطات اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، على أن تعود للعمل نهار الأربعاء بعد أن تفتح المصارف ابوابها.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البراكس إلى أنّ «إضراب المصارف في اليومين المقبلين خلق بلبلة لأنّ المحطّات تدفع للشركات ثمن المحروقات في حساباتها نقداً بالمصارف. ومن جهة أخرى، تكمن المشكلة أيضاً في كيفيّة اعتماد سعر «صيرفة» في جدول تركيب الأسعار، لأنّ السعر يتغيّر حتّى لو كانت المصارف مقفلة.

وأُضاف: إذا وزّعت الشركات المحروقات تُحلّ المشكلة، ولكن في حال امتنعت عن ذلك فكيف يمكن للمحطّات أن تلبّي حاجات المواطنين؟ والأمر يتوقّف أيضاً على جدول الأسعار والآليّة التي ستُعتمد فيه.

 لكن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا اعلن انه تلقى اتصالًا من وزير الطاقة وليد فياض (الموجود في قطر)، طلب فيه من اصحاب المحطات التي لديها مخزون بأن يفتحوا اليوم الاثنين لتلبية حاجات الناس.

لكن وزير الطاقة والمياه وليد فياض سارع إلى القول ان لا أزمة بنزين اليوم. وقال في بيان له في قطر انه اتصل بالرئيس ميقات والشركات المستوردة للنفط، ونقابة المحطات، وعولج الموضوع، من خلال الالتزام بتسليم البضاعة، وبالتالي فالمحطات ستفتح اليوم.

ولمناسبة عيد الام، نظمت مجموعة من النسوة اعتصاماً تحت عنوان «ضبوا الطناجر.. بدنا حقوقنا» بعد ظهر امس في ساحة الشهداء، بمناسبة عيد الأم وبعنوان «لاقونا» تنظمه ناشطات نسويات وسياسيات من منظمات مختلفة  للمطالبة بمجموعة مطالب أبرزها :«حقهن بالمواطنة ومنح الجنسية لأطفالهن وطفلاتهن، وتقتل أخواتنا بدم بارد فيما تتم تبرئة المجرمين بحجج « الشرف» وفورة الغضب»، ونحرم الوصاية على أطفالنا وطفلاتنا، نزوّج ونحن طفلات ، نخضع لجور المحاكم الدينية والروحية في الطلاق والزواج والنفقة والإرث الحضانة، ونبعد عن أطفالنا ونعذّب ونسجن بفعل قوانين الحضانة، ويتابع بيان المجموعة، هذا عدا عن ممارسات الإبتزاز والإعتداء الجنسي الذي تتعرض له الكثيرات من النساء في أروقة المحاكم الشرعية والروحية.

1088196 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 361 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1088196 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.