نظمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" لقاء حواريا مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في قاعة تموز في بعلبك، ضمن حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية"، تحت عنوان "تطوير القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني"، في حضور العميد جوني عقل ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، المقدم غياث زعيتر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المقدم حسين الديراني ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبد الله، رئيس قسم طبابة بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، مخاتير، وفاعليات زراعية ونقابية واجتماعية.
أشار وزير الزراعة د.عباس الحاج حسن في كلمته "أنه في بعلبك يوجد الكثير من العطاء والكثير من الحزن والكثير من عدم الإنماء والتجاهل مؤكداً انها مواضيع اصبحت من ما مضى، واضاف: ان "الجميع يسأل ما النتائج على الأرض بعيدا من النظريات والكلام، وهذا سؤال محق ولكن توصيف الواقع هو نصف الحقيقة والنصف الآخر هو جهدي وجهدكم. وقال: "نحن في وزارة الزراعة نعتمد على استراتيحية وضعها مختصين واداريين وتقنيين في الوزارة، وهي إستراتيجية ممتازة جدا تؤسس لقطاع زراعي كبير واعد، لكن أيضا الواقع بعد السنتين الماضيتين وانهيار العملة والأزمة الاقتصادية الخانقة والانقسام السياسي الحاصل قديما والذي نتمنى أن لا يتجدد، أسس لانهيار الواقع الزراعي، هذا الأمر ذو شقين داخلي وخارجي. في الداخلي الدعم توقف والمنتج المحلي انخفض إلى ما يقارب 60 % والمزارعون الصغار لا قدرة لهم لتأمين البذار والأسمدة وغيرها لأن جميعها بالدولار، وهو ما لا يملكون، وهذا الأمر انعكس على الإنتاج وكلفة الإنتاج حتى وصل الحال بنا أن سعر كيلو البطاطا 16 ألف ليرة. وسأل وزير الزراعة "بأي عدل يصل قوت الفقير إلى هذا السعر، ويأتي وينظر علينا" لذلك يجب إيجاد حل لهذا الأمر.، هل نجد الحل بالجشع لدى التجار واحتكارهم السلع وحرمان أبناء بلدنا وأهلنا؟ هذا ما لا يقبله لا شرع ولا الدين".
وتابع: "أما في الأمر الخارجي، نحن أيضا عانينا من أزمة في بعض الأسواق التي حتى الآن يوجد فيها بعض الإشكالات التي تقع بين الأخوة.
وقال: "بدأنا بفتح أسواق جديدة، وهذه الأسواق لولاها لكان كل الإنتاج الزراعي على الأرض، وكنا أمام أزمة ذات وجهين ، واردف: "نحن دعاة أن نكون على أطيب العلاقات مع كل أشقائنا العرب، أنا من بعلبك أذكر، كما قلت في عمان والقاهرة وبغداد الحبيبة بالأمس، أنه لا عدو للبنان إلا عدوا واحدا هو العدو الإسرائيلي حتى تستعاد الحقوق والكرامات، ولا يصبح الإسرائيلي قادرا على أن يجتاح أرضنا برا و بحرا وجوا، سنقاوم بكل الوسائل المتاحة حتى نستعيد حقنا وكرامتنا، وشرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية تضمن لنا هذا الحق. لدينا عدو واحد، أما باقي دول المنطقة فهم اصدقاؤنا من إيران إلى تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج وكل الوطن العربي من المشرق إلى المغرب".
وقال وزير الزراعة ونحن نحرص على أن تكون منتجاتنا في كل الأسواق العربية والعالمية وتفاجأت كثيراً عدما علمت ان المنتجات اللبنانية لا تصل الى دول المغرب العربي، و نعمل على فتح هذه الاسواق".
وختم وزير الزراعة "أنا على يقين أننا سنصل إلى رفع الحرمان النهوض بالقطاع الزراعي ليكون الرافعة والمدماك الأساس في الاقتصاد اللبناني، لأننا فقدنا حتى الآن السياحة كأساس والقطاع المصرفي، ولم يعد أمامنا فرصة إلا في الزراعة والصناعة، ومبادرات القطاع الخاص والمبادرات الفردية وجهود التعاونيات والجمعيات والبلديات والهيئات الاختيارية أساس في النهوض في هذين القطاعين الإنتاجيين".
وردا على مداخلات المشاركين في اللقاء، أوضح الوزير الحاج حسن أن "تطبيق قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، الذي كان للرئيس نبيه بري الدور الأساس في صياغته وإقراره في المجلس النيابي، يحتاج إلى صدور المراسيم التطبيقية التي ترعى هذا القطاع، وهذا الأمر وضع على طاولة مجلس الوزراء، ليكون هذا المنتج كبديل عن زراعة الحشيشة، ولنكون شركاء في الأمن الصحي العالمي، إضافة إلى تأمين دخل لا يقل عن مليار دولار سنويا". وكشف إلى أن "استراتيجية وزارة الزراعة تتركز على زراعة وإنتاج الزعفران الذي سيكون زراعة رديفة قابلة للتسويق في كل دول العالم، لتثبيت أهلنا ومزارعينا في البقاع".
وأكد "أهمية شق الطرقات الزراعية، بما يمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها وزيادة المساحات المزروعة، واستصلاح الأراضي"، وقال: "لقد وضعنا خطة وآلية في المشروع الأخضر لبحثها مع الجهات المانحة، لأن موازنة وزارة الزراعة كانت 122 مليار ليرة ورفعناها إلى الضعف، ولكن هذه الإمكانيات المتواضعة لا تفي لشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي".
وشدد على "اعتماد الوزارة الشفافية وإعلام المزارعين على كل ما يصلنا من مساعدات وتوزيعها وفق آلية واضحة تحول دون أي شكل من أشكال الفساد المحسوبية، وتحفظ المال العام".
وقال: "سيتم توزيع مليون و350 ألف غرسة مثمرة في يوم وطني واحد، ستقدم لنا من الجهات التالية: من "منظمة أكساد" 150 ألف غرسة، من الحكومة السورية 200 ألف غرسة، ومن تركيا مليون غرسة مثمرة، سيتم توزيعها عبر مصالح الزراعة بالتشبيك مع البلديات والتعاونيات والجمعيات".
وردا على سؤال عن رسوم 1500 دولار تتقاضاها سوريا على كل براد يدخل عبر أراضيها، قال الحاج حسن: "نحتاج إلى حديث من دولة إلى دولة لإيجاد حل لهذا الموضوع، وسوريا منفتحة لتخفيف العقبات، فالعمل في سبيل مصلحة لبنان أمر مقدس، ويجب ألا تحول السياسة دون ذلك".
