عمر حبنجر - جريدة الانباء
الأسبـــوع اللبنانـــي الطالع سيكون كسابقيه، حافلا بالتجاذبات، وربما بالتشنجــات، فمشروع الموازنة الذي يشكل الممر الإلزامـــي للانتخـابـــات النيابية، مهدد، بعدم الإقرار في جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل في بعبدا، بسبب عائق السلفة المالية المطلوبة للكهرباء من جانب وزير «التيار الحر»، وعرقلة الموازنة، لا تهدد مسار الانتخابات النيابية فحسب، إنما كذلك مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن.
والبداية كانت بالرسالة التي أرسلها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، بتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون وفيها إعادة نظر بما كان اتفق عليه من تقاسم للحقول البحرية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي «يرابط» للرئيس عون، عند منعطف الموازنة والسلفة المالية للكهرباء.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد فاجأ الوزراء، بقرار الفصل الحاسم بين موازنة 2022 وبين السلفة التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض لصالح كهرباء لبنان لئلا تتضخم نسبة العجز في الموازنة بما يزيد على 20%.
وأراح هذا القرار الوزراء المتحفظين على مثل هذه السلفة قبل إصلاح الأوضاع في كهرباء لبنان، وربطها بالخطة الإصلاحية الشاملة، حتى لا تهدر كالسلفات السابقة.
وأعربت مصادر «القوات اللبنانية» عن خشيتها من تحول مسألة السلفة المالية (400 مليون دولار) للكهرباء إلى حلقة تجاذب سياسي يطيل المناقشات حول مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات أن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة «وزير الظل» جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة أو من خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة لدى رئيس مجلس النواب.
وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» إن جلسة مجلس الوزراء المقررة برئاسة الرئيس ميشال عون ستكون حاسمة، على صعيد الموازنة العامة، لأن أي مماطلة في إقرارها في هذا الموعد، يهدد مصير الانتخابات النيابية، التي لا يمكن إجراؤها دون وجود موازنة لتغطية النفقات الانتخابية، ضمن المهل المحددة. ويلاحظ في هذا السياق، أن أيا من رؤساء الكتل النيابية وزعماء الأحزاب والتيارات لم يتقدم بترشيحه، حتى اليوم، إنما اقتصرت الترشيحات على الوجوه الجديدة، من إعلاميين وفنانين، ونواب حاليين ورموز الحراك المدني، وآخر من اعلن ترشيحه نائبا «القوات اللبنانية» عن دائرة بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق والإعلامي رياض طوق. وحول احتمال مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي»، في حال ادراج بنود خلافية على جدول أعمال جلسة الثلاثاء التي ستعقدها الحكومة في السراي الكبير، أكد الرئيس ميقاتي أن العمل الحكومي يسير طبيعيا، وأن عودة الوزراء ليست مشروطة وأن من يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة كما ينص الدستور.
وفي سياق متصل، غردت السفارة الأميركية في لبنان، عبر «تويتر» قائلة: «مجلس الأمن الدولي يحث الحكومة اللبنانية على القيام بإصلاحات أساسية، والقيام بانتخابات حرة ونزيهة كما هو مقرر، والتحقيق في جميع الاعتداءات ضد اليونيفيل ومحاسبة مرتكبيها. وإن الولايات المتحدة تقف مع شعب لبنان في مواجهة هذه التحديات».
إلى ذلك يعود الى بيروت، الثلاثاء المقبل، الوسيط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، وقد استبق لبنان وصوله إلى بيروت، بتوجيه رسالة الى مجلس الأمن، تؤكد على اعتبار حقل «كاريش» ضمن المنطقة المتنازع عليها، والتذكير بأن وفد لبنان المفاوض طالب، خلال مفاوضات الناقورة، باعتماد الخط البحري 29، ما يعني تعديل المرسوم 6433، ومعنى ذلك أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه، خصوصا أن غياب الوسيط الأميركي لـ 5 أشهر كان بسبب مماطلة إسرائيل.
في غضون ذلك، اعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي أن المبادرة الكويتية - الخليجية تمثل وجهة نظر السياديين في لبنان «فمضمونها ممتاز جدا جدا، لكن لا أمل بتطبيقها مع الحكومة الحالية»، وتوقع أن يفاجأ «حزب الله» بنتائج الانتخابات النيابية التي «ستحررنا من القرصان».