احتوى «الثنائي الشيعي» بعد مجلس الوزراء أمس، بعد تلقي الوزراء الخمسة تعليمات بإغلاق المواقف، وعدم الخوض بأي تعليقات ذات صلة بما حدث في جلسة مجلس الوزراء، والتي كادت ان تفجر أزمة جديدة، ولكن كبيرة بين هذا الثنائي والعهد وفريقه، وربما مع رئيس مجلس الوزراء.
وارتأى هذا الثنائي بعد مشاورات بين الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قضت باحتواء الموقف، وتكليف الرئيس نبيه برّي بتلاوة موقف على لسان الزوار.. في مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون، وهو يمضي إلى اشهره الأخيرة، إلا إذا...
وارتأت الجهة الأكثر تأثيرا داخل صف «الثنائي» بأن يمر هذا التصويب، ليس مباشرة، بل من خلال تنظيم حملة على الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبار ان أداءه محكوم بضغوطات لإقرار موازنة العام 2022، وربما اشياء أخرى، بتناغم وتنسيق مع الرئيس ميشال عون.
ولكن كظم الغيض لم يدم طويلا، إذ أعطي ضوء آخر لوزراء الثنائي لإعادة التصويب على ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. واصفة مصادر وزارية ما حصل بأنها كان «متشجناً» لآخر المطاف، الأمر الذي حمل الرئيس ميقاتي، وعبر مكتبه الإعلامي لإصدار بيان يُشدّد فيه على الصلاحيات الدستورية، رافضا ان يُحدّد له أحد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وجاء في بيان المكتب الاعلامي: يتم التداول، منذ ليل امس، بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري.
وفي هذا الاطار يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه ، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال.
كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من انه لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها .
ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية. فاقتضى التوضيح.
ونفت مصادر حكومية الروايات التي سُربت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء امس ، واكدت ان الوزراء ناقشوا موازنات وزاراتهم تباعا ومنهم من عدّل في ارقام اعتمادات وزارته واضاف اليها او احدث تبديلا في اعتمادات الابواب ، وليس صحيحا بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي . واكدت ان النقاش تناول التفاصيل بعد عرض قدمه وزير المال يوسف الخليل الذي اوضح كل التساؤلات التي طرحها الوزراء من دون استثناء . حتى ان احد وزراء الثنائي دخل في تفاصيل اعتمادات ادارات اخرى ومنها الجامعة اللبنانية واقتطع من موازنة وزارته مبلغا من المال لصالح الجامعة. واستغربت المصادر ان يقال ان النقاش «سُلق سلقا» والدليل ان كل وقت الجلسة تركز على الموازنة فقط وعلى طلبات زيادة الاعتمادات . وعندما انتهى النقاش لم يعد لدى الوزراء ما يضيفونه لاسيما وان المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي دوّن كل الملاحظات وطلبات الوزراء ، فتمت الموافقة على المشروع بعد التعديلات التي ادخلت عليه. ونفت المصادر كل ما قيل عن ان الوزراء لم يعرفوا باقرار الموازنة بدليل انه تقرر بعد الانتهاء من الموازنة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس خطة الكهرباء على ان يوزعها وزير الطاقة على الوزراء في موعد اقصاه يوم الاحد. ورأت المصادر ان التصويب على الموازنة هو بقصد محاولة البعض التبرؤ منها لاعتبارات شعبوية علما ان وزير المال التي اعدها هو من الفريق السياسي الذي اعترض عليها!
وعليه، رجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يكون مجلس الوزراء المنوي انعقاده الثلاثاء المقبل ويناقش ملف الكهرباء أن يكون صاخبا لاسيما أن ترددات الجلسة السابقة ستكون حاضرة سواء في ما خص الموازنة والتعيينات، مشيرة إلى ان النقاشات وحدها تتحكم بمسار الجلسة.
وقالت أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفض سلفة الكهرباء أو القبول بها، ملاحظة ان لا شيء يحول دون اللجوء إلى التصويت إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود.
وأفادت أن وزير الطاقة سيقدم ملفا متكاملا عارضا فيه دوافع طلب السلفة والنقاط المتصلة بملف الكهرباء.
ورأت المصادر نفسها أن الجلسات الخاصة المنفصلة عن جلسات مجلس الوزراء العادية قد تكون تفجيرية، لكن الأمر منوط بما يطرح وكيفية الرد والتلقف.
وكشف مصدر وزاري ان وزير الطاقة لم يخفِ ردا على سؤال ارتباط تأخر مشروع الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بالضغوط لتمرير الاقتراح الأميركي في ما خص ترسيم الحدود.
وكان وزير العمل مصطفى بيرم علق على ما حصل في جلسة الموازنة أمس الاول، مشيرا الى أنه «لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة ومرة مع خبراء خارج الدولة، وعدلنا في 8 جلسات عدلنا فيها العديد من الرسوم وغيرنا قوانين، وقدمنا بدائل لرسوم جديدة، ونقول لأهلنا وأحبائنا نحن أهل ثقة وثقتكم غالية علينا، أنا وحمية لدرجة أنه إذا اضطر أحدنا لشرب نقطة ماء أن يتابع الآخر».
وأضاف في تصريح لقناة المنار: «وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثمانية التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش وكنا بانتظار اقرار الموازنة مادة مادة وحرفا حرفا، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق».
وأردف: «مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيئ من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية، ولست مخولا أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل، وتساءل الوزراء، في هذه الأثناء تفاجأنا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج للإعلام».
وقال: «لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن ميقاتي خرج الى الإعلام ونستعلم ذلك عبر الواتساب، وهناك مخالفة خاطئة تماما ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا».
وأعلن أنه «لم يحصل تصويت على الموازنة ونحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر قانونا وسوف تعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة».
وأوضحت مصادر وزارية ان الوزراء لم يتسلموا حتى النسخة الورقية ولا حتى للابتوب لم يحمل بالنسخة، وأشارت إلى ان الرئيس ميقاتي كان همه إقرار الموازنة، واخراجها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وأخذ على رئيس الحكومة، حسب مصادر الثنائي، ان صدّ وزير التربية عندما تحدث ع موضوع اعتصام الأساتذة.
وعندما طرح وزير الاشغال علي حمية الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، وان لا كهرباء فيه، وقد نكون امام كارثة وان سلامة الطيران في خطر، حوّل الرئيس ميقاتي الكلام إلى وزير الطاقة..
ونقل عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قوله في بداية الجلسة: اننا يمكن أن نناقش بشكل علمي، ومن كل شيء صندوق نقد، وهيدا مش قدر مسلط..
ولما طرح الرئيس عون الإسمين اللذين عينا في المجلس الأعلى للدفاع، قيل له ان التعيينات تحتاج إلى تأجيل إلى الثلاثاء ريثما يتم الاطلاع على نبذات شخصية عن كل مَن يجب ان يعين في أي منصب.
قللت مصادر وزارية من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء،وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها. ولذلك تم اقرارها بسرعة.
اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل.
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر سياسية الانتقادات والملاحظات التي وردت في بيان كتلة التنمية والتحرير على مشروع الموازنة، هي في غير محلها، وهدفها شعبوي على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يعلم الجميع أن من وضع المشروع هو وزير المال محسوب على حركة أمل، وهناك وزير ثان للحركة بالحكومة، ما يعني انها مشاركة بالكامل ومسؤولة عن وضع المشروع.
وسط ذلك، ما زال الخارج يواكب لبنان في اكثر قضاياه ومشكلاته حساسية حتى الانتخابية منها، فيما الداخل منشغل تارة بمشروع الموازنة وتارة اخرى بالمناكفات السياسية، وطورا بسعر الدولار واسعار المحروقات والمواد الغذائية، وبالانتخابات النيابية التي باتت محط اهتمام دولي ملحوظ، على امل ان تشكل جلسة مجلس النواب التشريعية الاسبوع بعد المقبل باب امل لبعض الخطوات الاصلاحات المطلوبة اقتصادياً ومالياً وقضائياً، فيما ستبدأ لجنة المال والموازنة قريباً درس مشروع الموازنة حيث سيخضع للتشريح الدقيق وتعديلات كثيرة وسط رفض نيابي عارم لأي رسوم او ضرائب جديدة على المواطنين.
وفي هذا الصدد قالت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري «رفضها للطريقة التي أقرت بها الموازنة، وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر. كما ترفض الكتلة بالمطلق، الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».
لا تعيينات والمطلوب ضمانات
وبعدما مرت عاصفة تمرير بعض التعيينات العسكرية والمدنية خلسة في مجلس الوزراء التي خصصت للبت بمشروع الموازنة، تردّد ان الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء وسيحضرها الوزراء الشيعة، قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وهو منصب شيعي (خلفاً للعميد سمير سنان)، لكن وزير الثقافة محمد وسام مرتضى اكد لـ«اللواء» ان لا تعيينات في جلسة الثلاثاء لأننا على نفس الموقف، وسبق واتفقنا على ان لا تقاطع الجلسات على ان تناقش الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي وخطة الكهرباء وكل ما له علاقة بحياة المواطن اليومية وتحسين معيشته.
اضاف: لا تعيينات وما حصل في جلسة امس الاول ستكون له ضمانة انه لن يتكرر كما حصل من رفع الجلسة من دون معرفة ما اذا اتخذنا قراراً ام لا بإقرار الموازنة أو التعيينات. ومفاعيل ما حصل من تعيينات ستتعطل من خلال عدم توقيع وزير المال على مرسوم التعيينات.
وردا على سؤال نفى ما تردد عن رغبة الرئيس نبيه بري بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وقال: انا تكلمت مع الرئيس بري ونفى بشدة اي توجه لأي تعيينات ما لم تعالج اسباب ما حصل في شهر تشرين الاول وادت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء.
بوغدانوف - الحريري
وفي شأن الحركة الدولية تجاه لبنان، وقبيل عودته المرتقبة بين يوم ويوم لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان امس، انه جرت مكالمة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري. تناول النقاش خلال المكالمة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان، كما تم التطرق لعدد من المواضيع الاساسية في سبيل تطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية الروسية اللبنانية.
اضاف البيان: وفي هذا السياق اكد سعد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة البلدين.
وحول احياء ذكرى الشهيد رفيق الحريري، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لـ«المركزية»: على الصعيد الرسمي وكرئاسة تيار «المستقبل» ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور. وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات. وان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركاً. ولكنه على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة.
مجموعة الدعم الدولية والانتخابات
كما صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيان اعلنت انها عقدت اجتماعاً امس، «لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، ودعت مجدداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار2022».
ولاحظت مجموعة الدعم «أنه برغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بهاط.
وقالت: ولما كانت الانتخابات باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية، احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. كما دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».
واضافت: على نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.
ودعت مجموعة الدعم «كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت كافة الفاعلين الـسياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات».
وفي اطار الحركة الدولية حول الانتخابات ايضاً، زارت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا امس، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وجرى البحث في مواضيع عدة محلية واقليمية ودولية. «وكان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية. كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني».
وفي الشأن المتصل باستحقاق الانتخابات النيابية، استغربت كتلة التنمية والتحرير «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة واللامبررة التي يقوم بها بعض الاطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين، والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الإستحقاق الوطني».
صندوق النقد إيجابي
وفي الشان الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي عبر صفحته الرسمية امس، أنّ بعثته في لبنان «حققت تقدماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، مشيراً إلى أنّ هناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياساتٍ ملموسة، وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم».
وأضاف: أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة راميريز ريغو، مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية، حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية. وسيستمر التواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة.
واوضح انه في ختام المناقشات أصدر راميريز ريغو بياناً قال فيه: يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ولكن أيضًا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار. وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش. وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة. ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق.
وختم: سيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان.
مرحلة متقدمة
اعتبرت مصادر سياسية ان مهمة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الاخيرة في لبنان وضعت مسار ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مرحلة متقدمة جدا، وقد تكون حاسمة، اذا تم التعاطي معها من قبل المسؤولين اللبنانيين المعنيين بجدية وبتكاتف بين الجميع، وقالت: ان هناك اتفاقا على التكتم عن مضمون الطرح الذي حمله اموس، ولن يتم الكشف عن تفاصيله قبل الاتفاق عليه من قبل الجميع وانضاج مرحلة التفاوض.
وكشفت المصادر ان الوسيط الاميركي حدد نقطتين اساسيتين بالرد اللبناني على طرحه، الاولى ان يكون الرد الرسمي اللبناني موحدا بين كافة المسؤولين، وليس متعددا، أي ان كل مسؤول بموقف على حدة، لانه عندها يستحيل التعاطي معه بجدية، وقد يدخل المفاوضات بمرحلة طويلة من التعقيدات، والاخذ والرد وهذا لن يكون بمصلحة الطرفين، ولبنان تحديدا، ويؤخر البدء بعمليات التنقيب ،وثانيا ان الطرح المذكور أخذ بعين الاعتبار مطالب لبنان وإسرائيل معا، ولم يقتصر على الاخذ بمطلب دولة دون الاخرى، ولذلك يتطلب التعاطي معه انطلاقا من هذه النقطة بالذات.
وتوقعت المصادر ان يأخذ طرح اموس، جولة من التشاور المركز بين المسؤولين للخروج برد موحد، قبل إبلاغه للوسيط الاميركي.
زيارة البابا
وبالنسبة لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال مصدر في فاتيكان ان موعد الزيارة لم يتقرر بعد، وهو ممكن ان يصبح وارداً بعد أيّار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية.
جدول اعمال الجلسة التشريعية
وتبحث الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلاثاء 21 و 22 شباط لحالي في جدول اعمال من 22 بنداً ابرزما فيه: اقتراح قانون المنافسة (الغاء الوكالات الحصرية)، واقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.اقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل المادة 118 من قانون الانتخابات (الدائرة 16 في الاغتراب). واقتراح القانون المعجل الرامي الى تعديل اجراءات طلبات الرد والتنحي في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية. اقتراح قانون معجل بتثبيت الاساتذة المتعاقدين من العام 2014 في ملاك الجامعة اللبنانية. اقتراح قانون معجل بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك.اما البند الاخير فهواقتراح قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).
واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان معظم اقتراحات القوانين المعجلة الجديدة ستُحال الى اللجان النيابية ولن تأخذ صفة العجلة، لأن بعضها موجود اصلاً في اللجان ومنها اقتراح قانون الكابيتال كونترول.
عون: احضار سلامة يتعلق بالقوى الأمنية
قضائياً، ترددت معلومات ان المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تراجعت عن مذكرة جلب سلامة، وان لا تحقيقات معه.
«اللواء» تواصلت مع القاضية عون التي أكدت انها لا تريد ان تدخل في تفاصيل القضية.
لكنها اكدت انها لم تصدر بعد مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، لكنها طلبت إحضاره للمثول أمامها.
وهذا يتعلق بالأجهزة الأمنية في حال أرادت إحضاره أو لا. هي تعطي كمدعٍ عام إشارة ولا بد من تنفيذ مضمونها.
وعلى الأرض، نظمّ أهالي وأصدقاء الشاب الياس خوري الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في محلة المتحف، وسلّموا رسالة إلى السفيرة آن غريو، شدّدوا فيها على ضرورة «محاسبة كلّ من تثبت إدانته في ملف تفجير المرفأ إحقاقاً للعدالة ولأرواح الضحايا والشهداء الذين سقطوا».
فوق المليون
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس, عن «تسجيل 6954 إصابة جديدة بكورونا (6852 محلية و102 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1006109».
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «18 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9807».