‎ضباطٌ في قوى الأمن يروجّون المخدرات...حاميها حراميها (فيديو)


SPOT SHOT

إصغوا جيداً إلى هذا التقرير الذي قد يشكل صدمة لكم وربما قد يدفعكم الى مزيد من التشكيك بدولة القانون.
مروّجو مخدّرات بنجومٍ على الأكتاف محتمون ببدلة الدولة "المرقطة".

إليكم التفاصيل الصادمة:
النقيب ن.ن والملازم م.م، ضابطان في قوى الأمن الداخلي يعملان في وحدة البحث والتدخّل في مفرزة الشرطة العسكريّة،

وضعتهم قوى الأمن في تصرّف الديوان بعد توقيفهم منذ اسبوعين بجرائمٍ عدّة تتعلّق بترويج المخدرات وتلقي رشاوى والتلاعب بالمضبوطات والإستيلاء على أموال عامة ومخالفة تعليمات عسكرية.

وبحكم عملهم في مراقبة المطلوبين الخطرين، يجمعون أدق التفاصيل والمعلومات عن تجار ومروّجي المخدرات، ومن دون أي إشارات قضائيّة، يداهمونهم ويستولون على ما يملكه هؤلاء من مخدرات وأموال ومن بعدها يطلقون سراحهم.

وأما في الحالات التي تتطلب توقيف المتورّطين، فيتلاعب الضابطان بكمية الممنعوعات المضبوطة، يصرّحون عن قسمٍ منها للدولة، اما الباقي بيعبّو "بجعبتهم العسكرية".

ومن ثم يصرفون ما نهبوه من مضبوطات عن طريق تزويدها لأحد المروجين الناشطين في قضاء المتن، الذي يتكفّل ببيعها، فيقوم بدوره بتقسام الأرباح مع الضباط.
ووفق المثل القائل "حبل الكذب قصير"، وقع المروّج الذي على اساس أنه يتعامل مع الدولة، "متل ما فهموا الشباب"، في قبضة قوى الأمن: وإعترف أنه يخدم الضابطان.
النيابة العامة العسكرية تحركّت وأوقفتهم، وإدّعت عليهم بالجرائم التالية، مخالفات التعليمات العسكرية، رشوة، وتجارة مخدرات، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري القاضي مارسيل باسيل.

لنتابع: لم يقف نشاط هذه المجموعة عند هذا الحد، ولم يقتصر الأمر على ترويج المخدرات.

فالضابط رئيس هذه المجموعة، تدور حوله شبهات بمحاولة قتل عائلة خطيبته من خلال وضع مادة اللانيت في مجمع "مبيّض القهوة" اي الـ coffe mate، حيث قام بشربه كل من إبن شقيقها وأمها، ولولا العناية الإلهية لكانا في عداد الاموات.

وهنا دخل على الملف احد الاعلاميين محاولاً انقاذ هذا الضابط من جرم القتل مستغلاً علاقاته الامنية والقضائية لتحقيق مبتغاه.

نحن اليوم أمام جرائم خطيرة جداً، أبطالها أشخاص يحملون نجوما ليس لتشرفهّم بل لتخدم ارتكاباتهم الجرمية.

هل بتنا في بلد كما يقولون "حاميها حراميها" أم أننا أمام حالات شاذة نخرت بفعل الفساد والوضع الاقتصادي الصعب الجسم الامني للوطن؟
هذا سؤال يجب على الدولة أولا وعلى المؤسسات العسكرية ثانياً أن تحسم الجدل حوله بتنقية المؤسسات من هذه الموبئات والا فالسلام على الوطن.