ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من «حبات الأسبرين» والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ«الدولار الأميركي»، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.
كل على طريقته سيمضي ليلته بانتظار غد، يحدو اللبناني فيه الأمل بوقف عربة الانهيار، والحد من الانعكاسات القاتلة لمجمع الأزمات الثقيلة، والتي يبدو أنها صعبة الحل، لأسباب عديدة، ليس أقلها التفات اللبنانيين إلى مآسيهم، والمضي بالسير على غير هدى كما حدث مع عدم الالتزام باجراءات كورونا، التي دفعت بالأرقام إلى الارتفاع 1500 إصابة في يوم واحد، ليرتفع العدد إلى 4537 إصابة في يوم واحد.
وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:
1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن»، وفقاً للشامي.
2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، حيث من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.
3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.
4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.
5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود!
6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.
وفي موقف جديد له، اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى تحدث فيه عن سياسات البلاد في الساحتين الخارجية والداخلية، «أن المملكة تقف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، داعياً الى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة».
واشار الى أن إيران دولة جارة في المنطقة آملا في أن تغير «سلوكها السلبي» في ظل السياسة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة». (الخبر في مكان آخر).
7- ومع ذلك، تجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.
وصورت مصادر سياسية الواقع السلطوي في لبنان اليوم، بانه متشابك ومتضارب، الى حد التصادم الذي بات يهدد بمزيد من الشلل الحكومي واستفحال الازمة الضاغطة نحو الأسوأ وقالت: «من ينظر إلى تصرف المسؤولين ومواقفهم وكل يتصرف من زاوية ومصلحة سياسية أو حزبية خاصة، ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية العامة، يعرف لماذا وصلت اليه وضعية السلطة من تفكك وضعف».
واشارت المصادر إلى انه «بدلا من تفاهم واتفاق كبار المسؤولين بالحد الأدنى على ممارسة السلطة وادارة شؤون المواطنين والبلد، يلاحظ ان كلا منهم يحاول توظيف موقعه وصلاحياته، تارة للاستقواء والغاء الاخرين، وتارة اخرى لخدمة مصالح خارجية، وطورا لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة، ما ادخل البلد في حالة عدم الاستقرار والانهيار الحاصل».
واعتبرت المصادر ان «الوضع اصبح اكثر تعقيدا حاليا بسبب تداخل طموحات ضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد عشرة اشهر، وتوظيف كل صلاحيات وإمكانيات الرئاسة الاولى لتحقيق هذا الهدف، مقابل معارضة اطراف بالسلطة لهذا التوجه، وانشغال البعض الآخر بالانتخابات النيابية المقبلة، ما ادى الى تلبد الاجواء السياسية، وانعدام تاثير السلطة بادارة الدولة وشؤون الناس وطغيان حال البلبة والفوضى في كل المجالات».
واستبعدت المصادر حدوث تبدلات بالمشهد السياسي المتشنج، وانقشاع لازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، مع تشبث كل طرف بمواقفه، ومحاولة كل منهم توظيف هذا الواقع لتحسين موقعه بالانتخابات.
وقالت: «ان أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، قد تصبح مستعصية، وقد تمتد طويلا، اذا لم يبادر كل الاطراف المعنيين، الى ايجاد المخرج الملائم لحل الازمة، في وقت قريب، اما من خلال اعادة صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي او التفتيش عن حل آخر، بمجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى».
ولاحظت المصادر ان الاهتمام بمعظمه مركز الان على تبريد الاجواء بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بعد التصعيد الذي حصل بين الطرفين مؤخرا، على خلفية عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية الذي قدمته كتلة التيار الوطني الحر، بينما يلاحظ ان حدة الخلاف الحاصل، لم تبددها كلمة الرئيس ميشال عون، وانما خفضت من منسوبها، برغم من كل محاولات تطويقها.
واشارت المصادر الى صعوبات برزت في اقناع بعض حلفاء حزب الله باعادة تطبيع العلاقات مع التيار الوطني الحر، تحضيرا، لارساء التحالفات الانتخابية المقبلة، ولاحظت برودة غير معهودة في الزيارة التي قام بها وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب إلى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، والتي تؤشر الى استبعاد تكرار التحالف الانتخابي، برغم ان الوقت ما زال مبكرا لتحديد الخيارات والتحالفات.
وفي السياق العام، وفيما دخلت البلاد من اليوم الى الاثنين المقبل عطلة رأس السنة، وغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى لندن لقضاء اجازة العيد مع عائلته، وتدخل بعدها البلاد مسار التحضير الفعلي الاداري والسياسي للإنتخابات النيابية حيث بدأت تتظهر بعض ملامح الاتصالات القائمة بين القوى السياسية لا سيما لجهة تقدّم مسعى حزب الله لتوحيد حلفائه المختلفين في بعض الدوائر. واكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، «أن لا شيء سيمنع حصول الانتخابات النيابية».
كما استمرت الازمات المعيشية تلاحق المواطن، واستمرت مواقف الاطراف على حالها من الوضع الحكومي، حيث أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء وهو وضع الامر بعهدة رئيس المجلس نبيه بري لإجتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الافرقاء.
واوضح درويش ان هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة ازمة الحكومة اما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية إنفجار المرفأ بيد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، واماعن طريق القضاء اذا قرر المبادرة لمعالجة مسألة الارتياب بالمحقق العدلي طارق بيطار. وسننتظر الى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الامور، قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها خلال كانون الثاني وشباط.
توضيح بعبدا
في هذه الاثناء، اندفع القصر الجمهوري لتوضيح مواقف الرئيس عون التي تضمنته كلمته الاثنين الماضي حول طرح اللامركزية الادارية والمالية بعد التفسيرات المختلفة لها.
وقد اوضح المكتب الاعلامي للرئيس عون «رداً على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم، الرئيس عون يُذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير «لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم».
وقال البيان: رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان، من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق.
وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.
والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون «ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.
بعد اللقاء، قال الشامي: وضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها. وهذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
شكر كويتي
الى ذلك، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وشكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تمكنت بفعله الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تصدير الكبتاغون الى الكويت، ناقلاً تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة الداخلية اللبنانية في هذا السياق.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، مشيراً الى تحمّل المسؤولية تجاه الاخوة في الدول العربية كافة، وقال: لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
وتابع مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الكبتاغون.وأكد «على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي».
723640 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4537 إصابة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 723640 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.