أقسم ثلاثة وثلاثون قاضيا أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ، اليمين القانونية في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، وذلك أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوية القاضيين الرئيسين روكس رزق وسهير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب وأهالي المحتفى بهم.
وألقت القاضية دكروب كلمة بالقضاة المتخرجين متوجهة إليهم: "أدرك ثقل المهام التي تنتظركم وقد بات أكثر وطأة من ذي قبل، إنطلاقا مما وصلنا إليه من نقص لوجستي في قصور العدل ومن تعميمٍ في التشكيكِ والإرتياب في كل شيء، تشكيك طالت سهامه هيبة القضاء، سلطة وأفرادا. فمطلوب منكم اليوم وغدا...أن تكونوا مستقيمين في أداء واجبكم، متعاضدين في مواجهة الظلم، ... مهما إشتدت عليكم المشقات".
أضافت "إن إختياركم للقضاء لا يجب أن يكون ممرا للوصول إلى مناصب خارجه لأن صرحه هو الأساس وهو الأسمى من بين المكاناتِ في تأثيره على حقوق الناس وفي المحافظة على إستقرار المجتمع وفي حماية مقدرات الدولة فصونوا هيبتكم في سلوككم ولا تنشئوا للنميمة مربعا بينكم لأن صدى عاقبتها وسوئها سوف يرتد عليكم، فالنميمة تزعزع الثقة بالقضاء. ... لا تنسوا أن في أحكامكم وقراراتكم ما ينعكس عليكم ولكم، إذ كما قيل "أن تقييم الشجرة ينطلق من ثمارها"، فليكن أداؤكم للحق نطقا بالصدقية، مبنيا على الحجج الواقعية والقانونية ومحط عنايتكم لحقوق الإنسان".
بعد ذلك، تمت تلاوة المرسوم الرقم 8492 تاريخ 18 تشرين الثاني 2021 المتضمن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاء العدلي، وهم التالية أسماؤهم: منوالا زخيا نعيم، علي خليل حدرج، جورج أدوار الشالوحي، تاتيانا أنطوان كرم، سيمار معين جابر، خالد طي ماضي، ليا حبيب خوري، غيدا مالك هاشم، ريان قاسم العاكوم، كارلا شاهين شاهين، نزار جمال إسماعيل، حسين محمد مرتضى، علاء حسن شمس الدين، محمود أحمد سيف الدين، محمود بسام الحافي، فيروز فايز البحري، نيفين مصطفى كنعان، ليا جوزف مارون، يارا طنوس مشلب، جوي خليل مخائيل، حنان علي قنديل، بترا عبده النشار، وسيم ناظم زهر الدين، جوانا حسين قاطبي فواز، ديمتري الياس عجوز، امندا عماد المدني، نورما حسن شومان، باولا فرنسوا جوزف الجميل، سالي سامي عبدايم، دينا سلمان فرحات، كارين حسين شاهين، مكرم سامر المشطوب، فاتن إبراهيم نداف، مارك جان فهد وكرم غسان فواز.
من ثم، أقسم القضاة اليمين القانونية، ليلقي الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة توجه فيها الى القضاة الجدد: "قد يظن كثيرون، انه زمن الإحباط، لكنه زمن الأمل أيضا، قد يظن البعض، انه زمن اليأس، لكنه زمن الصمود أيضا، قد يظن آخرون، إنه زمن السقوط، لكنه سيتحول حتما زمنا للنهوض ، انه في الحقيقة والواقع، زمن لتكريس استقلالية السلطة القضائية، فلنكن جميعا جددا وقدماء، قضاة متضامنين موحدين تحت راية هذه الإستقلالية، دفاعا عن قضية قضائية، لا ينال منها تعرض أو تهجم أو تجن أو كلام غير مسؤول".
أضاف: "ما هو المطلوب من القضاء! ما هو المطلوب منا! ما هو المطلوب منكم! إذا كان المطلوب، أن يكون القاضي مستقلا ونزيها، أن يكون منتجا ومتجردا وحرا، وإذا كان المطلوب أن يكون القضاء غايتَنا الوحيدة ولا غاية سواها، لا أن يكون وسيلة إلى مناصب سياسية أو مواقع أخرى، فهذه نظرتنا الى القضاء، الذي ترغبون ونرغب فيه، وما أفترضه في رؤيتكم له أيها الزملاء الجدد، وهذا هو القضاء القضية، الذي نعمل له جميعا، ونسعى إليه. بل نريده قضاء حرا ومتحررا، يعمل في خدمة الشعب الذي يحكم باسمه، بعيدا عن كل تحيز أو استنسابية أو فئوية، ومتمتعا بحريته واستقلاليته غير المنقوصتين. مع التأكيد أيضا، على أنه إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم، خرجت العدالة منها". منهيا كلمته بما يدعو القضاة دوما اليه "كونوا قضاة وقضاة دائما. كونوا قضاة وقضاة فقط".
