بعد غد، يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى بيروت، في زيارة رسمية، متعددة الأوجه والنشاطات، تستمر إلى الأربعاء، فمن جانب يُقابل الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، ومراجع روحية مسيحية وإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي النشاطات الميدانية، يقف غوتيرش دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار المرفأ، ويلتقي المتضررين من الانفجار.
وفي وقت لاحق، يتوجه غوتيرش إلى الجنوب، ويلتقي قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) كما يقوم بجولة على الخط الأزرق، والاستماع إلى الوضع هناك، في ضوء الخروقات الإسرائيلية اليومية للخط الأزرق.
وفي إطار المتابعة الدولية- الأوروبية والأميركية، للوضع الدقيق والمالي القلق في لبنان، وما إن غادر مُنسّق المساعدات الأوروبية والفرنسية إلى لبنان بيار دوكان، حتى كشفت جمعية المصارف عن اجتماع «مصرفي افتراضي» مع وكيل الخزانة الأميركية للإرهاب، والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
وحسب بيان الجمعية سلّط نيلسون الضوء على العلاقة الوطيدة مع جمعية مصارف لبنان وعلى التزامها بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد نيلسون على التزام الولايات المتحدة والخزانة الأميركية بدعم الشعب اللبناني والاستمرار في مواجهة حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي اللبناني والعالمي، كما مكافحة الفساد، من خلال محاسبة من تحايلوا على القانون وقوّضوا المؤسسات اللبنانية من أجل مصالحهم الخاصة، في ظل انهيار البلد.
ودعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية الى المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني.
بالإضافة إلى ذلك، شجع نيلسون المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصية البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها. كما انه ذكر بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عُرضة للعقوبات.
من جهتها، أكدت جمعية مصارف لبنان انها ستقف دائما بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، وهي تفتح أبوابها امام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع.
كما انها أكدت من جديد ان النظام المصرف اللبناني حريص على الحفاظ على سمعته وثقة الولايات المتحدة وشركائه الدوليين.
استئناف الاتصالات
وفي الشأن المحلي، توقعت مصادر سياسية معاودة حركة الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين، في محاولة لخرق حالة الجمود الحاصل في الوضع السياسي، والسعي لانهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى معلومات ترددت عن زيارة او اتصال مرتقب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في غضون الساعات المقبلة، يليها زيارة ميقاتي لبعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، في إطار الجهود المبذولة، لاعادة العافية، للعمل الحكومي، والبحث بالخطوات المطلوبة، لاعادة تفعيل، عمل الدولة ومؤسساتها.
ولكن، استنادا للمصادر السياسية، فان اختراق الجمود السياسي، يتطلب اولا تبريد الاجواء الملبدة بين عون وبري، ووقف الحملات الاعلامية بين حركة امل والتيار العوني، وايجاد صيغة مقبولة للخلاف حول موضوع تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.
ولم تنف المصادر وجود افكار وطروحات للحلول، الا انها لاحظت ارتفاع وتيرة الصدام الكلامي بين نواب من حركة امل والتيار في الساعات الماضية، وهو ما من شأنه تعقيد حل المشكلة، واعادة الامور الى الوراء.
وبالانتظار، لم تظهر اية مؤشرات نيابية أو حكومية او قضائية توحي بقرب إيجاد حلول او مخارج للسلطات الثلاث من الازمة المستعصية القائمة في البلاد التي تشلّ كل شيء في السياسة والقضاء والادارة والاقتصاد والقطاع النقدي، بل ملأت الساحة اخبار التحركات المطلبية وارتفاع اسعار الدولار والمحروقات والمواد الغذائية والادوية، ومخاطر استمرار الانزلاق الى القعر السحيق.
ونفت مصادر مطلعة في ثنائي «امل وحزب الله» ما تردد امس وقبله، عن تدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط رأب الصدع في العلاقة بين «امل» والتيار الوطني الحر او لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.
كما لم تظهر مؤشرات حول معالجة الازمة مع دول الخليج العربي، بينما غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عن الكذب السياسي وكتب عبر حسابه على «تويتر:» حَاولَ لودفيغ فيتغنشتاين من خلالِ كتابهِ «تَحْقِيقَاتٌ فَلْسَفِيَّةٌ» أنْ يُقَدِّمَ لَنا رُؤْيَةً نَقديّةً لفكرةِ الكَذِبِ وَالخِداعِ السِياسيِّ بِقَوْله: «لا شَيْءَ أصعبُ مِن تَجَنُّبِ خِداعِ المَرْءِ لِنَفْسِه!
ومع مغادرة منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان بيروت بعد زيارته التي وصفت بأنها تقنية لحث المسؤولين المعنيين على إنجاز الاصلاحات والخطوات اللازمة لمعالجة الوضع اللاقتصادي والمالي، أعلن مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنّ «فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية وهو في صدد دراستها».
وقال رايس: هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي، وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية».
لكن دوكان التقى في مقر السفارة اللبنانية في باريس امس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الذي اختتم زيارته إلى فرنسا .
وكان الاجتماع المطوّل مناسبة لتبادل الآراء في سبل إنجاح مساعي الوزير فياض في إصلاح قطاعي الطاقة والمياه.
وعرض السفير الفرنسي النتائج الأولية لزيارته إلى لبنان ناقلاً انطباعاً إيجابياً عن إشاراتٍ بالتقدّم، لمسها خلال وجوده في بيروت، بشأن تنسيق العمل بين المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ما يتعلّق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خطوات إصلاحية أخرى أُنجِزت في عدد من القطاعات الحيوية.
وشرح الوزير فياض تفاصيل خططه الإصلاحية في القطاعين. وتناول اللقاء تفاصيل الخطة التوجيهية للإنتاج الأكثر كفاءةً اقتصادياً، التي أعدتها شركة كهرباء فرنسا لقطاع الطاقة، ومشاريع تطوير قطاع الغاز مع Total، بالإضافة إلى برامج الوزارة لتطوير قطاع المياه.
وأكّد السفير دوكان أنّ فرنسا ستدعم ملف لبنان لدى البنك الدولي في ما يتعلّق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
ميقاتي: الحكومة ليست متراساً
اما في المواقف من الوضع الحكومي فقد أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه».
وقال: صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة.
اضاف: ان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا».
وشدد على «ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».
وتابع ميقاتي: أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل اساس لاستكمال انجاز خطوات الانقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة الى قرارارت ادارية ملحة لتسيير عجلة الادارة، ولو بالحد الادنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم.
وشدد ميقاتي على «ان لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها. اما المزايدات في هذا الاطار فلا يمكنها ان تحجب الحقيقة وهي ان العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الاولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي يمر بها».
جاء كلام ميقاتي خلال رعايته امس الاجتماع الذي دعت اليه رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» كلودين عون في السراي الحكومي لـ«اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي الرقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن».
توضيح نعيم قاسم
بعد اللغط الذي اثير حول ما نُقل عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من قوله من لم يعجبه خيار المقاومة فليرحل، اوضح مكتب الشيخ قاسم انه قال ما نصه حرفيا: «نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا ويكون قويا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد الالتحاق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا».
واضاف المكتب: جاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على «حزب الله كيفما كان.
سجال «امل» والتيار
في غضون ذلك، استمرت المناكفات والسجالات بين نواب حركة امل والتيار الوطني الحر، حيث اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله «على استمرار التواصل مع حزب الله «وقال: توجد صراحة في علاقتنا معهم وأنا أعلم درجة الإرباك التي يعيشها الحزب بفعل هواجسه. المشكلة بين التيار وحزب الله قابلة للحل إذا تمّ إبطال توكيل نبيه بري بالكلام عن الثنائي الشيعي، وهذا ليس مجرد تحليل. وأنا أعلم حجم الحرج الذي يعيشه حزب الله من الكلام الذي يصدر عن بري.
اضاف عطا الله في مقابلة تلفزيونية: ومن يسمع كلام بري في الأمس يشعر أنه مظلوم. فهل يمكن أن يمر تعيين إلا بالتوافق و«بعد ما تمرق إيدو». لكن لا يمكنه الإنسحاب عندما لا يعجبه الموضوع».
وتابع عطالله: حزب الله لديه إرباكات داخلية «بدّو وما بدّو» وإذا بدو الرئيس بري يأمن شغلة فهو يفعل ذلك لكن كيف يمكن تفسير عدم قيامه بالإجراءات بعد ولماذا لم يقم بواجباته بعد الإنفجار مباشرةً؟.
فردّ النائب علي بزي على ما جاء في اطلالة النائب جورج عطاالله الاعلامية والتي تناول في جزء منها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: ايها اللبنانيون اعذروا جورج ومعه رفاقه في التكتل،... هي مفاعيل جهنم العهد التي اوصلت اللبنانيين الى ما وصلوا اليه، ويقينا ان لظى جهنم طالت جورج عطاالله واوقعته بالهذيان ومن دون حرج نصب نفسه واعظا... يعزل من يشاء ويثبت بالملك من يشاء وينزع التوكيل عمَّن يشاء..سبحان الله الباقي وحده بعد فناء كل شيء والقادر على فعل اي شيء!!
مهلاً زميل جورج وكالة الرئيس نبيه بري من اللبنانيين وليست من عهدك ولا من تيارك... اعقل وتوكل…
في عمله الملحمي الشهير، تخيل الشاعر الايطالي دانتي رحلته الى جهنم …
بفضلكم، لم يتخيل اللبنانيون. لقد وصلوا».
وكتب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس عبر حسابه على «تويتر»: «الحقيقة تحرر صاحبها... أما الكذب فإنه يجعله أسير الوهم... وهكذا هم العونيون... كلما أردنا أن نحررهم بقول الحقيقة جنّ جنونهم.... وكل ما جنّ العوني..إفرحلوا..».
ونفت مصادر معنية في حزب الله، ما اوردته وكالة «الانباء المركزية» من ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله دخل شخصيا على خط رأب الصدع في العلاقة بين «امل» والتيار الوطني الحر، بعدما بلغت مبلغا خطيرا، على ان تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع.
القوائم الانتخابية جاهزة
من جهة ثانية وفي اطار جهوزية وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للاحوال الشخصية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت الوزارة «عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية، وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، حيث تم ارسال أقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي».
وطلبت الوزارة «من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر».
الأمن المركزي
وفي شان آخر، وبعد اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسته في الداخلية، قال الوزير بسام مولوي «في ظل الاوضاع الامنية السائدة بالبلد وفي ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها، تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ كل الاجراءات لمنع اعمال السرقات والنشل المتكررة ليلا ونهارا التي تقلق المواطنين».
اضاف «تقرر اتخاذ كل التدابير بالتعاون بين الاجهزة الامنية التي ستتواجد مع المواطنين، وتمت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشاكل وسيساقون الى العدالة ولن يكونوا في مأمن في اي منطقة ولو لجأوا الى اي منطقة لان لبنان واحد، والمناطق فيه ليست بؤرا ولا تستقبل المجرمين والفارين من وجه القانون».
وعلمت «اللواء» أن البحث تركز على إبعاد سائر الحركات والجمعيات الخليجية التي يُشكّل نشاطها في لبنان تهديداً لعلاقات دول مجلس التعاون معه.
وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار المرفأ، تقدم نجل النائب غازي زعيتر وكيله المحامي محمد زعيتر، أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بإسم زعيتر والنائب علي حسن خليل، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار كون عيد بات المرجع المختص بطلبات الرد.
وصدًقت التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما. وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء.
واعلنت قيادة الجيش «أن دورية من مديرية المخابرات اوقفت في منطقة الليلكي– الضاحية الجنوبية، المواطن (ح.ر) لمشاركته في إطلاق النار أثناء الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة بتاريخ 15/10/2021، ولإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار في أكثر من منطقة وافتعال الإشكالات، وقيامه بعدة سرقات لسيارات ودراجات نارية، وتعاطيه المخدرات وترويجها. ضبط بحوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
إضراب السائقين
على الأرض، وتجاوباً مع الإضراب الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات، شهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعاً للطرق .
ففي بيروت، جابت مسيرة للسائقين في شوارع العاصمة، ووصلت إلى وزارة الداخلية، وعادت إلى منطقة التجمّع في ساحة رياض الصلح.
وكان رئيس الاتحادات بسام طليس قد أعلن عن أنّ هذا التحرّك هو «الطريقة الوحيدة لتطبيق الاتفاق بيننا وبين الحكومة».
وتُلخّص مطالب قطاع النقل البري بالآتي: البدء بتنفيذ دعم القطاع ابتداءً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار، البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية، البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزوّرة والخصوصية، إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.
وكان السائقون العموميون نفّذوا اعتصامات في مناطق عدّة تجاوباً مع دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للإضراب والاعتصام.
ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ السائقين العموميين في صيدا، نفّذوا وقفة احتجاجية في موقفهم الكائن في باحة قصر العدل القديم قبالة الكورنيش البحري، دون إقفال أي من الطرقات، حيث عرضوا مطالبهم.
اوميكرون يتمدد
صحياً، دخل لبنان مرحلة الخطر على صعيد الإصابات بإصابات المتحوّر «أوميكرون»، فقد بلغت الإصابات 60 حالة مؤكدة، وهي إصابات سُجّلت بين الوافدين في رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ الرابع من كانون الأول الجاري. واكتشف الإصابات مختبر كوفيد-19 التابع للجامعة اللبنانية في مجمع الحدت، وهو الذي يتولى فحص عيّنات الـPCR، التي تجري للوافدين. وإصابات «أوميكرون» هي لوافدين قدموا على متن رحلات من أفريقيا، خصوصاً من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا وإثيوبيا، إضافة إلى إصابات مسجلة بالمتحوّر من إسبانيا ودبي والولايات المتحدة.
ومع دخول لبنان عطلة الأعياد،كشف مجلس الأمن المركزي خلال اجتماعه برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس، أن الوضع الصحي في لبنان مقلق، والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية. وبالتالي، ومتابعة لقرارات لجنة كورونا، قرروا التشدد في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد أنهم لن يتساهلوا بهذا الأمر، بل سيتشددوا في تطبيق الإجراءات في فترة الأعياد.
وتضمن الإجراءات الاتي:
– منع تجول الأشخاص غير الملقحين أو الحائزين على نتيجة PCR لا يتجاوز 48 ساعة وذلك من السابعة مساء و لغاية السادسة صباحا من تاريخ 17/12/2021 ولتاريخ 9/1/2022.
– منع التجمعات والاحتفالات التي تفوق قدرتها الاستيعابية 50% أو فوق المئة شخص، كذلك منع استقبال غير الملقحين أو غير حاملي فحص PCR سلبي لا يتعدى 48 ساعة في المطاعم والمقاهي.
– تلقيح العاملين اجباري في قطاعات التربية ، الإعلام ، الصحة ، السياحة ، النقل العام والقطاعات العسكرية والبلدية والموظفون.
إلى ذلك وصل عدد المرضى في المستشفيات إلى 589 مريضاً بينهم 272 في غرفة العناية الفائقة، يحتاج 57 لأجهزة تنفس اصطناعي. وتبين أن نسبة 85 بالمئة من حالات الاستشفاء هي لأشخاص غير ملقحين، وكذلك نسبة 83 بالمئة في العناية الفائقة هي لأشخاص غير ملقحين.
على مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة نحو 27 ألف جرعة. فتلقى 13653 شخصاً الجرعة الأولى، و5515 الجرعة الثانية، و7946 الجرعة الثالثة. وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة الأولى نحو مليونين و232 ألف شخص، بنسبة وصلت إلى 41 في المئة من السكان، ونحو مليون و884 ألف شخص بالجرعة الثانية، بنسبة 34.6 في المئة. وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 233 ألف شخص بنسبة 12.4 بالمئة. كذلك تسجَّل 17037 شخصاً جديداً على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى ثلاثة ملايين ونحو 380 ألف مواطن، لتصير نسبتهم 62 بالمئة من السكان.
696168 إصابة
واعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 14حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 696168 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.