في خلفية الجلسة النيابية، التي وصفتها أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «بالمنتجة تشريعياً» اشتباك خفيّ ومعلن مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، التي تأخذ على الفريق المجلسي اقتناص الفرص، ربطاً بالانتخابات النيابية، مع حملة واضحة على الكتلة النيابية المخاصمة في الساحة المسيحية، أي كتلة «القوات اللبنانية».
المهم ان الجلسة مرّت «بسلاسة» من دون بت القوانين الخلافية سواء المتعلقة بالكابيتال كونترول، أو إخراج ملف السياسيين من التحقيق العدلي أو ما يسميه فريق بعبدا بالقوانين التي تتعلق باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فضلاً عن اللهجة العالية للرئيس برّي في ما خص الهدر بالكهرباء، فضلاً عن الكورونا السياسية التي أدهى وأشد خطراً من الكورونا المرضية.
ولخص مصدر نيابي لـ«اللواء» المشهد التشريعي أمس بأنه غلب عليه طابع «الاصرار والتأكيد» لا سيما في ما خص قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات القوانين..
وعليه، استبعدت مصادر وزارية معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، جراء استمرار الاجواء السياسية المتشنجة، وعدم نجاح المساعي والجهود المبذولة لايجاد مخرج لازمة مطالب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته.
واذ وصفت المصادر استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي بالخطوة المؤاتية لنزع فتيل الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مبدية ارتياحها لردود الفعل الايجابية عليها، والتي توجت بالاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واكدا خلاله الحرص على اعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها، والتعهد بتقديم الدعم المطلوب للشعب اللبناني لتجاوز الأزمة التي يواجهها.
ولكن المصادر اعتبرت انه برغم الايجابية التي خيمت على وقائع الاتصال الهاتفي، الا ان مضمون البيان المشترك الفرنسي السعودي ألذي ركز على وجوب حصرية السلاح بالجيش اللبناني والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرارين ١٥٥9و١٧٠١، اي نزع سلاح الحزب من دون تسميته مباشرة، لم يكن وقعه مريحا لدى الحزب الذي اعتبره بمثابة تبدل لافت بالموقف الفرنسي، لم يلحظه من قبل، ما يؤشر الى تداعيات سلبية ضاغطة من الجانب الفرنسي مستقبلا.
واعتبرت المصادر ان ما تضمنه البيان المشترك الفرنسي السعودي من شروط ومطالب مقابل دعم لبنان، كبل نوعا ما حركة الحكومة، وفرض عليها ضغوطات غير متوقعة، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لعدم قدرتها على مقاربة هذه القضايا والمسائل الصعبة والمعقدة، في حين يرتقب ان تزيد مضامين البيان في تشدد الحزب وزيادة منسوب ضغطه على الواقع السياسي الداخلي.
وختمت المصادر بالقول ان استثناء رئيس الجمهورية من الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، احدث امتعاضا واضحا في اوساط بعبدا، برغم الاعلان بان ماكرون سيتصل به لاحقا، واستلحاقه بزيارة سفيرة فرنسا لرئيس الجمهورية ببعبدا، ووضعه بنتائج مباحثات ماكرون مع ولي العهد السعودي، وما تقرر بخصوص دعم ومساعدة لبنان.
وأثارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن غياب جلسات مجلس الوزراء عن الانعقاد قد يكون له تداعياته على المبادرة الفرنسية الأخيرة بشأن معالجة أزمة لبنان مع دول الخليج لا سيما أن النقاط الإصلاحية التي يفترض أن تسلك مسارها عبر اجتماعات الحكومة وهذا الأمر ليس مبتوتا بعد لجهة موعد هذه الدعوة.
واوضحت المصادر أن العمل سينصب على خطوات عملانية تقوم بها السلطات اللبنانية كبادرة طيبة في اتجاه التزام لبنان بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج مشيرة إلى أنه حين عودة مجلس الوزراء إلى عمله فإن الأجتماعات الوزارية تحضر ما يلزم من ملفات ذات الصلة بالإصلاح.
وقالت أن التواصل بين الرئيس الفرنسي والرئيس عون سيتناول ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لافتة الى ان السفيرة الفرنسية التي زارت قصر بعبدا أمس وضعت رئيس الجمهورية في بعض التفاصيل.
سياسياً، يبدو ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبق الاتصال الذي وعد به برئيس الجمهورية ميشال عون، بإيفاد السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو الى القصر الجمهوري، حيث اطلعت رئيس الجمهورية «بناء على طلب الايليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس ماكرون، ولاسيما زيارته الى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها».
وأشارت غريو، إلى «أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الانتباه الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات، لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة». وخلال اللقاء تحدثت غريو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت «على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات».
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون استوضح من غرييو بعض النقاط التي وردت في البيان المشترك الذي صدر عن لقاء ماكرون والامير محمد بن سلمان، لا سيما حول آلية تحقيق المطالب او التعهدات المطلوبة من الحكومة اللبنانية على صعيدالاصلاحات وغيرها.وقد شرحت السفيرة تفاصيل ما جرى بين ماكرون وبن سلمان والامور المطلوبة من لبنان على صعيد الاصلاحات وإجراء الانتخابات وبعض القضايا الاخرى التي وردت في البيان.
واوضحت المصادر المتابعة ان إيفاد ماكرون للسفيرة في بيروت لا يلغي حصول الاتصال بالرئيس عون عندما يرى الرئيس الفرنسي ذلك مناسباً وان الاتصال سيحصل بين يوم ويوم.
الجلسة النيابية
نيابياً، يمكن القول ان الجلسة العامة لمجلس النواب كانت امس تشريعية بامتياز حيث غاب الكلام في السياسة وغابت معه المناكفات والتجازبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل محل ذلك الهدوء والسكينة حتى ان «قفشات» رئيس المجلس نبيه بري اشتاقت اليها قاعة قصر الاونيسكو التي ملّت من الجدية التي سادت المناقشات النيابية وهذا ما مكّن المجلس من الخروج من جلسته العامة بسلة وافية من اقرار مشاريع واقتراحات القوانين لزوم المرحلة الراهنة على المستويين المالي والاجتماعي.
وقد أقر المجلس إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أحكام إتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان.
كما اقر اقتراحين يتعلقان بالدولار الطالبي، على ان تطبق مادة في قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون وهو يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العامين الدراسيين 2021 - 2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
كذلك اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واقر ايضا عددا من اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون «التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام».
وسقطت صفة العجلة عن إقتراح قانون المعجل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).
الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي قائلا: تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية.
في المقابل، اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وافيد عن إقراره بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم.
وكان للرئيس بري مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي حيث راى ان «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا».. معتبرا ان ما حصل في قانون الدولار الطالبي اكبر جرصة لاننا اقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي, كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.
وأكد الرئيس ميقاتي قُبَيْلَ الجلسة، «أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والدفع سيكون بالدولار».
وأضاف: «المساعدات ستُدفع بالدولار والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحدّ الأدنى 7 مليون دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات».
وتابع ميقاتي: «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي».
بعثة صندوق النقد
وفي تطورآخر، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. ولهذه الغاية، زار المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا ونجلاء نخلة من مكتب لبنان ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي. وقدّم ارفانيتس للرئيس عون الرئيس الجديد للبعثة، وأكد «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتا الى ان «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني». وعدّد الأسس التي يفترض ان تستند اليها هذه الخطة، مشددا على «ضرورة الإسراع في العمل»، واضعا «إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية».
وردّ عون مؤكدا «التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي».
وأطلع الرئيس عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول الى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهدا لتوزيع هذه الخسائر»، لافتا الى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وايمان» و»KPMG».
والتقى وفد صندوق النقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.
الى ذلك، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.
كباش تحقيق المرفأ
على صعيد تحقيقات المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ لقاضي طارق البيطار، ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك في قرار اصدرته بناءً على طلب محامي الضحايا الاجانب من الفئات المهمشة مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار وحسام الحاج، في هذا الشأن نصّ على الآتي :
١- الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره عمَّن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله.
٢ـ رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
٣ـ الزام طالب الرد بدفع غرامة ٨٠٠ الف ليرة لبنانية.
٤ـ إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مضمون القرار لمتابعة السير بتحقيقه.
لكن ترددت معلومات اخرى ان وكلاء الرئيس حسان دياب سيتقدمون خلال ايام بدعوى «رد بالشكل».
681332 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة، تسجيل 1707 اصابات جديدة بفايروس «كورونا» و10 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى ٦٨١٣٣٢ اصابة مثبتة مخبرياص منذ ٢١ شباط ٢٠٢٠.