ردّ الرئيس نبيه برّي الحجر إلى حيث يجب ان يرميه، فإذا الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل تعود إلى العام 1989، عندما ولد الطائف، بكل الملابسات التي رافقت الولادة، وانهت الحرب اللبنانية، مشرعة البلد امام خضات سياسية ودستورية، لم تتوقف عند كل منحدر أو منعطف أو تطوّر خطير..
بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف «لعبة الدولار» الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد.
وفهم من المصادر نفسها أن سلسلة مواقف يفترض أن تتظهر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لأنعقاد المجلس داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدل.
وقالت المصادر إن ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد وكذلك الحكومة التي تحولت إلى مشلولة وهي في عز نشاطها حتى ولو فعلت أي اجتماعات أخرى.
واعتبرت مصادر سياسية ان استمرار التراشق بالاتهامات، عن ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة الواحدة، في المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الثنائي الشيعي، ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالمثل، بما يخص ملابسات التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وانقطاع التواصل والوساطات بشكل شبه كامل بين الاطراف السياسيين، يؤشر بوضوح، الى انحدار الازمة نحو الأسوأ، برغم تسارع الانهيار الحاصل والمعاناة الضاغطة على كاهل اللبنانيين، وكأن البلد اصبح متروكا لقدره.
ولاحظت المصادر، ان الاطراف السياسيين، مهتمون، بتحصين مواقعهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، على ابواب الانتخابات النيابية، اذا حصلت، بينما يبقى الانكباب على مسألة حل الازمة الحالية، ليس من هذه الاولويات في نظرهم، كما يحدث حاليا.
وشددت المصادر على ان المواقف المتشددة، لهذا الطرف أو ذاك، وظهور بوادر امكانية امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب، للرد بالمثل على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يعطيان دلالة واضحة، على وجود نوايا غير سليمة، لتعطيل متبادل للمؤسسات الدستورية، بمايؤدي لاحقا الى الدخول بحالة الفراغ الكامل، كما يحصل حاليا، بتعطيل جلسات الحكومة اولا، ومن بعدها جلسات مجلس النواب، ولاحقا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما لمح اليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة.
ويبدو ان الامور تزداد تعقيداً امام الحلول المرتقبة لازمة عدم انعقاد جلسات الحكومة، بعد كلام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري امام مجلس نقابة المحررين الصحافيين خلال اليومين الماضيين، حيث قال الرئيس بري امس امام مجلس النقابة: لم يعد عندي مبادرات.. صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة. وقد خرج بعض اعضاء النقابة من اللقاءين بإنطباعات مفادها ان المشكلات مستعطية وان لا حلول قريبة في الافق، بإنتظار ما سيقوله لهم اليوم الجمعة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه اعضاء المجلس.
وشرح الرئيس بري بإسهاب لمجلس نقابة المحررين الصحافيين المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك بشارة الراعي الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غدا، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك. وأشار الرئيس بري الى «أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية».
ورفض بري مقولة ان «الثنائي الشيعي» يريد تغيير القاضي طارق البيطار، «بل يريد الالتزام بالدستور، ويوجه رسالة واضحة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من وحي القرآن الكريم اذ يقول تعالى «والسماء رفعها ووضع الميزان». فليحسم باسم العدالة.
واضاف بري: قلت للبطريرك الراعي مثلما أعطي مجلس القضاء الاعلى حق محاكمة القضاة للقضاء، فالأولى ان يُعطى المجلس الاعلى حق محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء. وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيرا على الاقدام.
واكد بري «ان الانتخابات النيابية حاصلة ولا مناص منها ضمن المهلة الدستورية، أياً كان قرار المجلس الدستوري، فأنا لم أسمع أحداً في الداخل والخارج يرفض هذه الانتخابات».
وفي شأن العلاقة مع دول الخليج، سأل الرئيس بري بحسرة: هل يصدق أحد ان اسرائيل تنفتح على كل العرب، بينما العرب يغلقون الباب على لبنان الذي دفع أثمانا غالية ليبقى عربي الهوية والانتماء؟
وجدد القول بأن 99 بالمائة مما هو حاصل عندنا أسبابه داخلية. فنحن منذ ثلاثين عاما لم نطبق الدستور ولا القوانين.
وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة «بيمشي الحال».
واوضح في موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، «انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان». انه: لا تشريع في الكابيتال كونترول قبل تأمين أموال المودعين. ومجلس النواب لن يفكر بـ«الهيركات» إلّا على اساس الفوائد.
ومن جهة ثاينة، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، إلى «التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي».
وسأل النائب حسن خليل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف وهي الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة».
وحول رواية انخفاض الدولار الى 3200 ليرة ذات نهار إثنين التي يحاول البعض ربطها برئيس مجلس النواب، اوضح خليل أن «بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا في حضور مصرف لبنان، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار، وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه».
تواصل بحريني مع لبنان وإجراءات
وفي جديد موضوع العلاقة مع البحرين، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل «جمعية الوفاق البحرينية».
وأكد وزير الداخلية البحريني «أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لإدعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين».
وبالمقابل، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
ولاحقاً، وجّه الوزير مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً «اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢١ من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».
لقاءات دوكان
واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه مساء أمس الاول على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوفد المرافق. وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام «أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع».
وأفادت معلومات غير رسمية، أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بوزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال المرّ. والمستشار الاقتصادي فادي العسلي.
الى ذلك، تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا، والتقى في اليوم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا جان - برنارد ليفي وكبار المسؤولين فيها، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وأكّد ليفي أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي.
كذلك التقى فياض مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل في قصر الإيليزيه، حيث بحثا في التطورات في المنطقة ولبنان في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة.
وعلى خطٍ موازٍ، أكد المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية «أننا لن نصل الى انقطاع الإنترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة». الا انه قال: تقدّمنا بطلب سلفة عاجلة لشراء المحروقات وتمّت الموافقة عليها غير ان ثمة حديثا عن تمنّع الرئيس عون عن توقيع المراسيم الجوالة ما قد يؤدي إلى ألا تأخذ السلفة طريق التنفيذ الفوري وبالتالي ما يؤدي إلى توقف خدماتنا وانقطاع الانترنت.
تحركات مطلبية
لكن الحراك المطلبي مستمر برغم الاجتماعات الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد الاضراب الذي ينفذه اليوم قطاع النقل في كل لبنان، أعلنت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية» الإضراب الشامل اعتباراً من مطلع العام الجديد.
وأشارت في بيان إلى أنه «على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركنا النضالي المنضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام، وبما أننا شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبحنا عاجزين تماماً عن الوصول إلى مراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة تناست أننا كنا نعمل حتى على حساب أنفسنا وعوائلنا خدمة للوطن، تدعو الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة للجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوعا بالدولار الأميركي».
وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما، عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداءً من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر، تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة.
كذلك اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، انه «نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام».
الى ذلك، عشية تنفيذ تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلن «تجمّع الشركات المستوردة للنفط» (APIC)، تضامنه مع هذا التحرّك، كاشفاً في بيان عن أنّ «الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس 16 الحالي، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا».
تزامناً، حذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس من «احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات»، وعزا الأمر إلى «احتمال ألا تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)»، مطالباً «مصرف لبنان المركزي بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل».
ملاحقة المهاجمين للمصارف
أمنياً، بعد أقل من مرور 48 ساعة على عملية السطو المسلح التي استهدفت بنك بيبلوس في الزلقا ومحل بيع هواتف خلوية في المكلس، حددت عناصر مخابرات الجيش مكان المطلوبين في منطقة «التيرو» في صحراء الشويفات، وقامت بالمداهمة حيث جوبهت بإلقاء قنبلة من قبل المتهمين، وقام أحد المطلوبين برمي نفسه من الطابق الخامس من نفس المبنى ودارت بعدها اشتباكات مسلحة في المنطقة. وفي الحال وصلت تعزيزات مؤللة للجيش إلى مكان المداهمة التي تبيّن أنّها لعصابة كانت تتمركز في الأوزاعي سابقاً، حيث اشير إلى ان المطلوب بسرقة مصرف «بيبلوس» في الزلقا المدعو (ع. ج.) موجود أيضاً داخل الشقة.
وفي وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو «ن. م.» متأثراً بجروحه، أمّا «ع. ع.» فحالته مستقرّة، كما أنّه يوجد جثّة مجهولة الهوية في المنطقة في حين لا يزال الجيش يطوّق المكان وينفّذ عملية تفتيش وتطهير.
694256 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1941 أصابة جديدة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 694256 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.