قبل زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة، كانت الأجواء السائدة أن «طبخة تسوية» على النار، قوامها إعطاء النائب جبران باسيل في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي» والذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات، والتشاطر على الطريقة اللبنانية، بتسجيل النقاط، ولو على حساب وطن، آخذ بالتلاشي والانهيار.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن موضوع رفع الحصانات وهو مشروع قانون تقدم به تيار المستقبل، ولفتت إلى ان رفع الحصانات عن الجميع هو مشروع تعديل دستوري يستدعي الثلثين لكن هل نحن في معرض تعديل دستور وفتح هذا الباب. وقالت: أن ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية بعدما رفعت عنه الصلاحيات يعني إلا يمارس ونجعله مسؤولا أمام القضاء العدلي. حصانة رئيس الجمهورية موجودة منذ العام ١٩٢٦ وليست بيد أحد. وكشفت أن الرئيس عون دعا القاضي البيطار إلى زيارته والاستماع إليه ويمكن للمجلس أن يتهمه ومن قال أن هناك حصانة على الرئيس . وكررت المصادر نفسها أن لا مقايضة والمقايضات تقف عند اعتاب بعبدا، لا سلطة تعطل أخرى لا القضاء يعطل من السلطة الإجرائية ولا السلطة الإجرائية تعطل من السلطة التشريعية. وأوضحت أن الرئيس ميقاتي رئيس حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا تفسير مقنعا لعدم انعقاد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس بري بالامس، في عين التينه، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة،استنادا الى تفاهمات مع رئيس الجمهورية، فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات.
وكانت حركة التسوية السياسية تجري على مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سجل لقاءات حافلة، من عين التينة الى السراي الكبير، الى مقر اقامة المسؤول الدولي في فندق الموفمبيك، حيث التقى هناك بالقادة الروحيين، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لشهداء المرفأ في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020.
كاد الموقف ان يقع في المحذور، مع معلومات راجت عن اتجاه لدى الرئيس ميقاتي للاستقالة بعد تعثر التوصل الى تسوية مع الرئيس بري، لكن اتصالات عاجلة احتوت ما يمكن وصفه «بسوء تفاهم»، وإن كانت أوساط الرئيس بري وميقاتي تنكر حصوله أصلاً.
وقالت مصادر رئيس الحكومة: لا خلاف مع الرئيس بري، ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة لاستنهاض البلد.
اما موقف «عين التينة» فجاء رداً على سؤال لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي جاء ضمن اللقاءات المعتادة بين الرئيسين تطرح خلاله كل الملفات التي تم الاتفاق عليها حيناً، وتكون مدار اختلاف في وجهات النظر حيناً آخر.
وأكدت ان كل ما اثير حول اللقاء حمّل أكثر من مضمونه وكل الكلام أتى ضمن السياق الطبيعي لا أكثر ولا أقل.
وفي وقت لاحق، أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن لا صحة لكل الروايات عن اللقاء، على الاطلاق، والأجواء انتهت بالايجابية.
حصل الكباش الداخلي، على مرأى من محادثات غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته الى بيروت، وبعد حصوله على ضمانات من الرؤساء الثلاثة ميشال عون وبري وميقاتي من أن «الانتخابات ستجري في أوائل شهر أيار قبل المهلة الدستورية المحددة، وهذا يعني أن لبنان سيتيح الظروف المؤاتية لانتخاب برلمان جديد، يساعد على ارساء الاستقرار في البلد».
وبانتظار ما سيعلنه النائب باسيل في إطلالة سياسية له حول ما تردد عن «صفقة انهارت»، وربما أيضاً موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما الذي حدث خلال اللقاء؟
الخبر الذي خرج من عين التينة تضمن: بعد ظهر أمس استقبل الرئيس بري الرئيس ميقاتي، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات. بعدها غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.
إذاً في زحمة المعلومات المتناقضة عن مقترحات وصفقات ونجاح هذه الفكرة وفشل اخرى ونفي تلك لا سيما نفي الكلام عن استقالة وزراء ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء او استقالة رئيس الحكومة، بقيت البلاد اسيرة الاتصالات الغامضة والتسريبات المختلفة، وكلها ربطاً بما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم حول قرار الطعن بقانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي وبالحديث عن تعيينات قضائية تفتح المجال لتسويةما في قضية تحقيقات إنفجار المرفأ، بعدما رفع المجلس الدستوري امس اجتماعاته المفتوحة طيلة النهار، فيما كان البارز حركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بإتجاه الرئيس نبيه بري، ما يدّل على استمرار المساعي وإن كانت بعض مؤشراتها سلبية حتى الآن.
ولوحظ ان ميقاتي خرج من عند بري بحالة من الغضب، وحيث قال ردا على سؤال لدى مغادرته مسرعاً، عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها: نحن غير معنيين بهذا الموضوع.
اما في المعلومات المسرّبة الى بعض المواقع الاخبارية، فإن الرئيس بري كان هادئا وأعاد التأكيد على موقفه المستند الى النص الدستوري والقوانين المرعية. وما ازعج ميقاتي تحميل الرئيس بري له مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وتوجه بري لميقاتي: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قراراً لمجلس الوزراء اتُّخِذَ لتصحيح مسار العدالة؟ كيف لك أن ترضى بتحقير مجلس الوزراء، فيلغي رئيس الجمهورية قرارا ويرفع الجلسة بالطريقة التي جرت، ويتسبب بما حصل في اليوم التالي (في اشارة الى مجزرة عين الرمانة – الطيونة).
وفي معلومات اخرى، ان ميقاتي مزودا بقوة دفع من غوتيريش حاول اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لأهمية انعقادها فلم يلقَ اي تجاوب لا بل سأله بري عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فغضب ميقاتي وغادر.
ولاحقاً، صدرمساء عن مكتب الرئيس ميقاتي البيان الاتي: «يتم التداول منذ بعد الظهر بأخبار وتسريبات تتناول موقف الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي:
لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».
اضاف: إن الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق.كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور.فاقتضى التوضيح.
إلى ذلك، نفى «تيار العزم» على حسابه عبر تويتر ما يشاع عن استقالة رئيس الحكومة. وأكد «أن كل ما يسرب اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة» .
ميقاتي للتوافق
وكان ميقاتي قال من السراي في ما يتعلّق بتعطيل الحكومة: «انه لا يزال يُفضّل التريّث على المواجهة. والدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة، «بتصير المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائمًا».
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إنّ «موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».
اما في التسريبات بموقع الكتروني آخر عن الصفقة التي قيل ان حزب الله تولاها، وجرى نفيها فوراً، فتقضي: بأن يصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها اليوم قراره بقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب. في المقابل، سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة للحكومة على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي. ويعني ذلك كلّه فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وتسليمه الى مجلس النواب. «ولكن، يبقى لهذه الصفقة وجهٌ آخر: الذهاب نحو دائرة جديدة للمغتربين يعني، حكماً، إما إلغاء اقتراع المغتربين تماماً أو تأجيل الانتخابات لأنّ المهلة المتبقية غير كافية لإصدار المراسيم التطبيقيّة. وهنا، يكثر المستفيدون من هذه الصفقة».
لكن لم يتم التأكد من كل هذه الروايات من مصادر الرؤساء الثلاثة. ونفت اوساط بعبدا والتيار الوطني الحر «اي مقايضة ممكنة على حساب العدالة». فيما رفض ميقاتي «اي تسوية على حساب الاصلاح الحقيقي والمؤسسات».
جولة غوتيريس
واصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس جولته على المسؤولين. وقد جدد تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. والتقى القادة الروحيين وجال في المرفأ حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار. وجال في ارجائه للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 آب. واختتم جولته بوضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ.
ومن ثم توجه الى عين التينة فاستقبله الرئيس بري الذي اعتبر ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية، وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني لاسيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين، ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر على الاقتصاد».
بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».
واستقبل ميقاتي غوتيريس في السراي قبل ان يعقدا اجتماعا موسعا. وفي المناسبة قال ميقاتي «نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن.ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم.
اما غوتيريس فقال: «سمعتُ من الرئيس ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».
التغذية
على صعيد الكهرباء، اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه «سيحاول الاستحصال على الغاز المصري بالتوازي مع الأردن، الذي يؤمن ما يعادل نحو ساعتين كهرباء، ومن المفترض أن يصل المعدل الى 10 ساعات يومياً، مشيراً الى ضرورة الوصول الى صيغة بتعرفة الكهرباء’ توصل المواطن الى دفع كلفة أقل مقابل نفس عدد ساعات التغذية.
701749 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 806 إصابات جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة في الساعة الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 701749 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.