كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "بعد استئنافه التّحقيقات، أعاد المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية"، لافتًا إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية، يعد سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية".