ابرز ما تناولته صحف اليوم السبت ٤ كانون الثاني ٢٠٢١



أزاحت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من حكومة معا للانقاذ عقبة بدت كأنها كأداء، ليس امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بل أمام إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية.

ومن دبي، سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الاعراب عن أمله أن تساعد المحادثات التي سيجريها في السعودية على تخفيف التوتر بين دول الخليج ولبنان.

وقال ماكرون في دبي قبل توجهه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «سنرى في نهاية هذه الرحلة، وما زلت حذرا، لكن أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة».

وتابع قائلا: «آمل أن تسمح لنا الساعات القادمة بإحراز تقدم»، مضيفا أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالاجتماع مع حكومته والمضي قدما في جهود الإصلاح الاقتصادي المتعثرة.

وتأمل مصادر لبنانية في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى إعادة السفير اللبناني إلى المملكة والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى بيروت، بالإضافة إلى ما ابدته أوساط اقتصادية من إعادة العمل بنظام تصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى.

بالمقابل، افادت مصادر  مطلعة  لـ«اللواء» أن استقالة الوزير جورج قرداحي وإن كانت متوقعة إلا أنها لا تعني أن وضع الحكومة قابل للتحسن. وأشارت إلى أن سبب تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يعالج بعد دون معرفة ما إذا كانت الجلسة  ستتناول ملف القاضي البيطار. 

ورأت المصادر أن مسألة تلقف استقالة الوزير قرداحي قد تتبلور في وقت قريب ولاسيما في خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية. وأعربت عن اعتقادها ان هناك نافذة ما فتحت ولا  من ترقب الخطوات المقبلة. 

ولفتت إلى أن الاتصالات تتركز على كيفية معالجة قضية المحقق العدلي بعدما رفع حزب الله السقف واقفل نوعا ما الباب أمام أي خطوة الحل.

واستغربت مصادر سياسية الهمروجة السياسية والاعلامية التي رافقت تخريجة استقالة الوزير قرداحي بالامس،والتي ان دلت على شيء، انما تدل على هزالة الاداء السياسي، وتدني مستوى التمثيل السلطوي عموما وقالت: ان تسليط الضوء على استقالة قرداحي، واعتبارها المشكلةالاساس في تردي العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، او في تعليق جلسات مجلس الوزراء، انما هو بمثابة تسطيح للمشكلة، ومحاولة ممجوجة من قبل المسؤولين للقفز فوق المشاكل والاسباب المتراكمة،التي ادت إلى ازمة تعطيل الحكومة من جهة، وانفجار الازمة على النحو الحاصل مع دول الخليج العربي. 

واكدت المصادر استياءها الشديد من الاسلوب السطحي والبعيد عن اللياقات السياسية، الذي انتهجه الوزير قرداحي، لاعلان استقالته من الحكومة،في مؤتمر صحفي،اقل مايقال فيه، انه يعبر عن هشاشة غير مسبوقة بالاداء والممارسة السياسية، بينما كان يتطلب الامر، ان يستبق مؤتمره،بتقديم استقالته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا،ثم يتحدث بعد ذلك عن ملابسات وظروف الاستقالة. 

 واستغربت المصادر كيف ان رئيس الحكومة استقبل قرداحي بعد اعلانه استقالته من الحكومة وليس قبلها، وشددت على انه كان على ميقاتي،عدم استقبال قرداحي، بل تكليف احد موظفي رئاسة الحكومة استقباله وتسلم استقالته، بدلا عنه،لافتة الى ان هذا التصرف يمثل سقطة، كان الاجدى برئيس الحكومة تجنبها.

واذ ذكرت المصادر بان تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، قد بدأ فعليا عندما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام ٢٠١١، بعدما هيمن حزب الله على تشكيل الحكومة برمتها، وتوالت المواقف والممارسات العدائية، ضد المملكة، تارة من قبل الحزب، وتارة اخرى من قبل حليفه العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل يومذاك،في اكثر من حدث ومناسبة،وصولا الى استغلال الحزب لوجوده المسلح غير الشرعي،لاستعمال لبنان منصة،للقيام بكل الاعمال العدائية والحملات الاعلامية ضد دول الخليج عموما.

واستبعدت المصادر ان تؤدي خطوة استقالة قرداحي، الى طي صفحة الخلافات القائمة بين لبنان والدول الخليجية، مالم تستكمل بسلسلة متكاملة من الخطوات الاساسية الاخرى، تباعا، للتأكيد على جدية الاجراءات وحرص الدولة اللبنانية على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع هذه الدول الشقيقة وطي صفحة الماضي. الا انها استدركت بالقول ان الاستقالة قد تؤدي إلى تبريد حدة الازمة نوعا ما، واعادة السفراء اللبنانيين والخليجيين الى مراكزهم، الا ان تحقيق مثل هذا الهدف، هدف تطبيع العلاقات بالكامل،دونه معوقات عديدة، ابرزها استمرار وجود السلاح غير الشرعي لحزب الله.

ولخصت مصادر نيابية واسعة الاطلاع الموقف على النحو التالي:

1- استقالة قرداحي خطوة إيجابية باتجاه إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، التي يعتبرها لبنان حجر الزاوية في حركة الاقتصادية وانفتاحه على العالمين العربي والخارجي، وان كانت بعض المصادر المطلعة في الخليج لم تعد الخطوة ما يستحق من أهمية، نظرا الي ان الاعتراض السعودي والخليج يتعلق بارتهان قرار السلطات بنفوذ حزب الله، الذي يلعب دورا خارج الحدود، ويهدد أنظمة صديقة في المنطقة، من ضمن سيناريو النفوذ الإيراني.

2 - فصل هذا الملف يزيل عقدة، لكن لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها.

أمّا الرهان، فيتعلق ليس بمشاركة نواب التيار الوطني الحر في الجلسة النيابية الثلاثاء، بل في حضور الجلسة والمشاركة بالتصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تولى متابعة قضية النواب والوزراء الذين ادعى عليهم المحقق العدلي بيطار، بمعنى فصل السياسي عن الإداري والأمين في ما خصّ النواب استنادا إلى أعاد 80 من الدستور.

ولم تستبعد المصادر حصول «معجزة» تسمح بالتوصل إلى تسوية، ولكن ليس ضمن إطار شامل يتطلع إليه النائب جبران باسيل في ما خص مستقبله السياسي، وحتى الرئاسي.

3 - قضت الصيغة التي أدّت إلى استقالة قرداحي إلى الاتفاق مسبقا على ان يسمي النائب السابق سليمان فرنجية شخصية من المردة أو صديقة لها، لتكون بديلا لقرداحي.

وعلمت «اللواء» ان  فرنجية أبلغ الرئيس ميقاتي، وحلفاءه في 8 آذار، لا سيما الرئيس نبيه برّي انه سمى المحامي وضاح الشاعر عضو المكتب السياسي في تيّار المردة وزيرا، مكان وزير الإعلام المستقيل.

لكن مصدرا مطلعا اعرب عن مخاوفه من بروز اعتراض من قبل فريق بعبدا والنائب باسيل، لحسابات سياسية ومناطقية وانتخابية.

وعن التطورات التي سبقت استقالته، قال قرداحي. في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذاهب إلى السعودية، وقبل 3 أيام قابلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفهمت منه أن الفرنسيين يقولون أنه يجب أن تسبق استقالتي زيارة ماكرون إلى الرياض.

وأوضح قرداحي أنه بعد اللقاء مع ميقاتي، تشاور مع الوزير السابق سليمان فرنجية والحلفاء وتركوا له حرية اتخاذ الموقف المناسب. وأضاف: مصلحة بلدي وأهلي فوق مصلحتي الشخصية، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقعي الوزاري، لذلك قررت التخلي عن هذا الموقع.

وقال: أعتقد أن لدى الرئيس ميقاتي ضمانات بأنّ الرئيس الفرنسي سيفتح الحوار مع السعوديين حول العلاقة مع لبنان ولذلك فاتحني بالموضوع.

وختم: أتمنى أن تفتح استقالتي الكوّة في الجدار نحو علاقات أفضل مع دول الخليج، وبقائي في هذه الحكومة أصبح عبثيًّا لأنّني مُطالَب بالاستقالة لذلك أصبح من الأفضل أن نترك مجالاً للمساعي الأخرى.

وفي المعلومات المتداولة، أن رئيس الحكومة تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته. ولكن قرداحي عقد المؤتمر الصحافي بعدما وقع استقالة خطية امس لكن تبين لدى تسليمها ان تاريخ كتابتها يعود لقبل شهر، وجاء فيها: اتقدم اليكم بإستقالتي من منصبي كوزير للاعلام تقديما للصالح العام، واتمنى منكم قبول الطلب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. 

وحول موقف حزب الله، فقد بدأ ليناً من استقالة قرداحي، بعدما قاله نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني، قبل ساعات قليلة من حسم أمر استقالة الوزير قرداحي، حيث اكتفى بالقول: بالقول إنّه سيدعمه في أيّ قرار يتّخذه، سواء كانت الاستقالة أم عدمها. 

وعلمت «اللواء» ان قرداحي قال لمتصلين به صباح امس وقبل ساعات قليلة من استقالته: إنه لم يتلقَّ شخصياً أي ضمانات حول أمكانية تحسين السعودية علاقاتها مع لبنان، وأن ما قيل عن اعلان السعودية تسهيل اجراءات اقامة اللبنانيين وتجديدها هو نوع من الضمانات امر غير صحيح، وهو امر سابق لقراري الذي بدأنا التداول به مساء امس الاول.

 لكن قرداحي اوضح ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم ضمانات وتطمينات بأن تكون الاستقالة مفتاح تحسين العلاقة مع المملكة ودول الخليج..

وقال: لذلك لم يعد بإمكاني تأخير الموضوع اكثر حتى لا يفسّر على انه عناد او عرقلة للحلول وهذا ما لا اقبله على نفسي.

ونفى قرداحي ردا على سؤال علمه بمن سيكون البديل عنه لحقيبة الاعلام، وقال: من حق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اختيار البديل لأن هذا المركز من حصته.

ميقاتي: الاستقالة ضرورية

وزار قرداحي عصراً رئيس الحكومة وسلمه كتاب الاستقالة خطياً، فقال ميقاتي، «تاريخ الاستقالة في 3 تشرين الثاني، يعني من شهر ناوي». وتوجه ميقاتي الى قرداحي ممازحا أمام عدسات المصورين: «يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر، ولكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة».

ثم وقّع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول الاستقالة وأحاله على رئيس الجمهورية. كما أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير قرداحي.

وأجرى ميقاتي إتصالا بالرئيس عون بعيد تسلمه من قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية. 

وصدر عن الرئيس ميقاتي بيان مماجاء فيه: أما وقد تقدّم وزير الاعلام جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الاتي:

أولاً: إن إستقالة الوزير كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي،ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية.

ثانياً: إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. ومن هذا المنطلق فاننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي- عربي، ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.

ثالثاً: إن ما يجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية متينة كفيل بتجاوز كل التباينات العابرة والملاحظات التي تحمل في طياتها عتب محب ليس الّا، وكذلك الامر مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي التي نقدر ونحترم ونحرص على الحفاظ عليها وعلى امنها وسلامتها.

ومن هذا المنطلق فان الحكومة عازمة على التشدد في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بامن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما منها دول الخليج والسعودية بشكل خاص. والحكومة على إستعداد لانشاء لجنة مشتركة للبحث في كل الامور والسهر على حسن تطبيقها.

كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شانه الاساءة الى أمن دول الخليج وأستقرارها، وتدعو كل الاطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل إعتبار، وعدم الاساءة باي شكل من الاشكال الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها. 

رابعا: إنني أجدد مطالبة جميع الاطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب.

خاتماً : إننا إذ نبدي اسفنا لما حصل سابقا وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع الى اعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وامنها وخصوصيتها وكرامة شعبها. 

عون: تضع حداً للخلل

وانتقل الوزير المستقيل من السرايا الحكومية الى قصر بعبدا حيث سلم رئيس الجمهورية استقالته الخطية.ثم زار الرئيس نبيه بري. 

وجدد رئيس الجمهورية خلال تسلمه كتاب الإستقال،ة وشكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مجدداً التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية، متمنياً ان تضع الإستقالة حداً للخل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية.

وفي ما يأتي نص كتاب استقالة الوزير قرداحي: «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحية وبعد،

لأن مصلحة الوطن اكبر من مصلحة الأشخاص، 

ولأن حماية اهل وطني اهم من أي اعتبار آخر،

ولأن الظلم على فرد افضل من ظلم على شعب، 

ولأن التضحية بالذات في سبيل الخير العام تبقى أنبل التضحيات، 

ولأني لا اريد ان أكون جسر عبور للأنتقام من بلدي وأهلي...

لكل هذه الاعتبارات وغيرها مما احتفظ به لنفسي، 

أتقدم منكم باستقالتي من الحكومة، متمنيا لكم التوفيق، وللبنان النجاة مما يحاك له من مؤمرات كنت وياللأسف احدى ضحاياها».

ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة الوزير قرداحي، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الأوّل 2021، وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ميقاتي الى مصر قريباً

الى ذلك اعلن الرئيس ميقاتي  في حوار أجراه معه مدير مكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية في لبنان، أنه «سيزور مصر قريبا».

وقال: ميقاتي على أنه مستمر في رئاسة الحكومة، موضحا أنها «لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم هو شخصيا بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل»، مؤكدا «أن مجلس الوزراء سيجتمع قريبا».

وعن خياراته الراهنة للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، قال ميقاتي: أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحدا في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني ربما استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا .

جلسة الثلاثاء

في تطورآخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وذلك بعد إجتماعٍ لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائبه إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى  والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى.

 وبعد الإجتماع قال الفرزلي:  كان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، وتم الإتفاق على جدول الاعمال وألحق به بعض إقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة، وكان آخرها  في الأمس في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الامن الداخلي والامن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول، لأن الجدول كان قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للأسباب المعروفة .

وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي :البطاقة التمويلية موجودة على جدول الاعمال. هي جزء أساسي وايضا الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها الرئيس بري الاثنين المقبل في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف على امل اذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الاعمال.

يذكرانه على جدول الاعمال بنوداً لم تناقش في الجلسة الاخيرة بسبب فقدان النصاب.

صرخة المودعين

وفي الوقت الذي كان فيه الدولار يسرح ويمرح نفذ المودعون اعتصاما أمام مصرف لبنان والمصارف في منطقة الحمرا، بناء على الدعوة التي وجهها «تحالف متحدون» و»جمعية صرخة المودعين» الى التحرك أمام مصرف لبنان المركزي، حيث تجمع عدد كبير من المودعين ليتجهوا بعدها إلى المبنى الرئيسي لفرنسبنك في شارع الحمرا، احتجاجاً على النسخة الأخيرة لقانون «الكابيتال كونترول» التي أحيلت إلى النواب.

وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، قد عرض خلال جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، نسخة جديدة من مشروع «الكابيتال كونترول»، تتضمّن بنوداً عدة مسيئة للمودعين.

وأوضح بيان مشترك للتحالف والجمعية، انه «بالتزامن مع وجود بعض المودعين والحقوقيين في المداخل الأساسية لمكاتب فرنسبنك للمطالبة بالودائع بعد أن عمد الموظفون إلى إقفال الأبواب الزجاجية التي تفصل هذه المداخل عن مكاتب الموظفين، وساد «الهرج والمرج» أروقة البنك».

 وأضاف البيان: «ومع تطور أحداث النهار «الفرنسا بنك» حاول مديره الإقليمي (ثم المدير العام) التواصل مع رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الذي رفض التحدث إليه بعد التجربة المخيبة التي تعرض لها المودعون من البنك نفسه قبل أيام، وإزاء ذلك أكد خورشيد أن لا مغادرة قبل استلام أموال الوديعة وأن من سرق الناس يجب أن يحاسب. حضر بعدها أمين سر جمعية مصارف لبنان وليد روفايل إلى الباب الخلفي لفرنسبنك محاولا الدخول ليلوذ بعدها بالفرار فور توجه المعتصمين إلى سيارته».

 وأشار الى ان «ما حدث في المكاتب الرئيسية لفرنسبنك يمثل سيناريو بسيط عن المقبل من التحركات بوجه البنوك، فقد أراده المودعون رسالة واضحة لما ستؤول إليه المواجهات في حال لم يتم إيجاد حلول حقيقية لملف المودعين وصولا لاسترداد الودائع بعملات الايداع».

675765 إصابة

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 1765 إصابة جديدة، مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 675765».

وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 1749 إصابة بين المقيمين و16 حالات بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8755».