ابرز ما تناولته صحف اليوم السبت ١٨ كانون الاول ٢٠٢١


«تراشق دستوري» بين عون وبري.. ومخاوف من أحداث أمنية في الجنوب

أغرب ما في المشهد الداخلي لجوء المسؤولين في الدولة، بكل سلطاتها العامة ومؤسساتها الدستورية وهم يلعبون بالسياسة، إلى التراشق بالاستحقاقات الدستورية، في وقت يحتدم فيه التجاذب بين رغبة دولية وغربية وعربية بالحد من الانهيار، أو وقف تداعياته، وحرص من الطبقة السياسية، واضعة اليد على مقادير البلاد وقراراتها، على اللعب بكل شيء إلى حد التهور والانتحار، غير آبهة بحالات الانتحار المتكررة او الغصة في قلوب الامهات والاطفال، من ندرة الحليب، وحتى هدايا العيد البسيطة.

ولاحظت مصادر دبلوماسية ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من احداث، ووقائع مقلقة، بدأت تلوح بالافق ،قد تزيد من تلبد الاجواء السياسية، وتزيد من التعقيدات والضغوط الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين،وتضع الوضع الامني في الجنوب تحت المجهر من جديد.

واشارت المصادر الى ان اولى هذه الاحداث السياسية المرتقبة، القرارالمتوقع صدوره عن المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من قبل كتلة نواب التيار الوطني الحر، وما قد يحدثه من ترددات وتداعيات سلبية على الواقع السياسي المتوتر اصلا، وعلى مستقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما مع تردد معلومات غير مؤكدة،بأن القرار سيكون مغايرا لتوقعات وحسابات التيار الوطني الحر.

وتوقعت المصادر ان يشتد التراشق السياسي، وخصوصا، بين الرئاسة الاولى وفريقها السياسي، وبين الرئاسة الثانية،على خلفية القرار المذكور، بينما لوحظ ظهور مؤشرات مقلقة، على الصعيد الجنوبي بعد الانفجار الملتبس الذي حصل في مخيم البرج الشمالي وانكشاف ارتباطه بحركة حماس، وما تبعه من تصادم مسلح مع حركة فتح باطار التنافس للسيطرة على المخيمات الفلسطينية بلبنان، وتبيان الدور الملموس لحزب الله بتسهيل تمدد حماس بالمخيمات الفلسطينية، ومدى تاثيره في اعادة استغلال الاراضي اللبنانية مرة جديدة، باطار الصراع الاقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ومخاطره على أمن واستقلال لبنان كله،لاسيما مع الزيارة اللافتة لرئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل للبنان.

وتعتبر المصادر ان تزامن المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عن وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب وتبييض الاموال في لقائه الافتراضي مع جمعية المصارف والتحذيرات التي وجهها بعقوبات محتملة على المصارف اللبنانية التي لا تمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله، والموقف الصادر بعده عن البيت الابيض بالامس، ومفاده، بان لبنان في طريقه ليصنف دولة فاشلة، والإعلان عن التوجه لفرض عقوبات اميركية جديدة، على من سماهم بالسياسيين اللبنانيين الفاشلين، هي من المؤشرات السلبية التي تزيد في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غير المحدود.

وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة فان لا أمل بانعقاد جلسة للحكومة، وبالتالي باتت اي مبادرة مطروحة مؤجلة إلى ما بعد العام الجديد، لكن من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع قريباً اي قبيل حلول الاعياد ضمن اجتماع روتيني.

ولفتت المصادر نفسها إلى ان الرئيس ميقاتي الذي تحدث عن المظلة الدولية عكس في كلمته الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان ملاحظة استمرار الدعم لحكومة الرئيس ميقاتي والذي يظهر في اكثر من مناسبة.

واللعبة، هكذا باتت مكشوفة و«على عينك يا تاجر»، بعبدا، تمتنع حتى تاريخه، عن السير بمرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الذي ينتهي عقده العادي الثاني نهاية هذه السنة، وكان بدأ الثلاثاء في 17 ت1 الماضي (المادة 32/د) والعقد الاستثنائي يريده الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة ايضاً، والعلة في امتناع بعبدا عن المرسوم المتعلق بعقد استثنائي، أن المجلس الدستوري، قد يمتنع عن عقد جلسة، او يعجز عن عقد جلسة، يكتمل فيها النصاب، فيتعطل الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، بوجه قانون التعديلات على قانون الانتخاب.

وحسب ما هو مأمول، تسقط الحصانات النيابية، خارج العقد العادي، وبالتالي يمكن ملاحقة او توقيف النواب علي حسن خليل (وقد صدر تكليف باحضاره إلى المحقق العدلي بالقوة) وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق.

وحول ترقب قرار المجلس الدستوري، تقول اوساط مطلعة ان قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة امام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات.

واذا كانت المسألة أبعد من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إذ يرفض الثنائي الشيعي السير في هذا المنحى، ويعيد الامور إلى اسباب وراء ما هو ظاهر، وفقاً لما أعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر المشكلة في المحقق العدلي في انفجار المرفأ وليس في اي مكان آخر، ومن هناك تبدأ المعالجة.

ونسبت محطة NBN (الناطقة بلسان حركة «امل») إلى ما اسمته مصادر إلى ان «مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد، لن يقدم ولن يؤخر، لأن الأزمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الأجندة التي ينفذها طارق بيطار.

إلى ذلك، علم ان حركة «امل» وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ميقاتي: قرار دولي

 وسط هذا التلبك الداخلي، أكد الرئيس ميقاتي «أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل. وان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة». متوجهاً الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟

وقال ميقاتي خلال لقاء مع المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت  الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات النيابية. 

أضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة ، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى. 

واشار ردا على سؤال الى»أنه دعا امس، الى اجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية اضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية «.

  وردا على سؤال قال  الرئيس ميقاتي: إن التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه  تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن  معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق  واحد.

وفيما يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون  وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه قال: كان الاتصال جيدا وفتح آفاقاً جديدا للعلاقات.

وعن النتائج العملية للاتصال على  صعيد دعم لبنان قال: لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية.

وعن أموال المودعين قال: «الرأسمال الاساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود الى اصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه».

واوضح ان هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة الى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الاول 2019 ، وليس مقبولا ان يطبق عليهم الاجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها . منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار  كفوائد للمودعين. 

وحول ارتفاع سعر الدولار قال : هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ  لمعالجة تقلب سعر الصرف ، بما يتيح  الانتقال الى اجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق اسس واضحة.

وعلى وقع هذه الوضعية الداخلية غير المريحة، اعلن البيت الابيض انه «ننسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين».

ولفت إلى انه «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الاوسط ومؤشرات على ان لبنان يسير نحو الفشل».

وفي سياق الحملة الاميركية الناشطة على حزب الله، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب».

وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان​ شريك ملتزم في ​التحالف الدولي​ لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت ​الولايات المتحدة​ المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في ​مكافحة الإرهاب​ والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها».

ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل ​حزب الله​ وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل حزب الله أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن».

وأضافت: «حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي حزب الله، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي لحزب الله وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله».

رسالة غوتيريس

وعشية زيارته، وجّه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس رسالة عبر الفيديو الى الشعب اللبناني، عشية زيارته المرتقبة الى لبنان الاحد قال فيها: أوجه لشعب لبنان تحياتي الحارة وأنا أستعد لزيارتي للبلد في هذا الأسبوع. وشعب لبنان يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة وكرم الضيافة. وهي خصال لمستها شخصيا خلال زيارات عديدة إلى لبنان وأنا على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

أضاف: يساورني بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم. فقد أزهق انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أرواحا عزيزة، إذ راح ضحيته أكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلدا - هم آباء وأمهات وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء... والأمم المتحدة تشاطركم حزنكم. 

واشار الى الازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة والاجتماعية الرتاكمة، وقال:  وسأحل بلبنان حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان.  فأسرة الأمم المتحدة قاطبة، من أفرقة سياسية وأفراد لحفظ السلام وعاملين في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، تركيزها منصب على دعم لبنان وشعبه. وسألتقي، خلال زيارتي، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان.

وأردف قائلاً: الواقع ان ايجاد الحلول الدائمة لا يمكن ان يأتي إلا من قلب لبنان لذا من الضرورية ان يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الاصلاحات اللازمة لاعادة لبنان إلى مساره الصحيح.

على صعيد آخر، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله في دار الفتوى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، «حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان»، مشددا على «تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم».

في المقابل، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان  «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، وقال: نصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورطوا القضاء بزواريب السياسة.

 شبكة الامان

من جهة ثانية، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الرقم 251 المتضمن تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.

عبود: إذا دخلت السياسة خرجت العدالة

وأكد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أنه «إذا دخلتْ السياسةُ أبوابَ المحاكمِ، خرجتْ العدالةُ مِنها».

ولفت في كلمة  القاها خلال قسم 33 قاضياً أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية، اليمين القانونيّة في القاعة الكبرى لمحكمة التّمييز،امس، الى أنه «قد يظنُّ كثيرون، إنَّه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً،قد يظّنُ البعضْ، إِنَه زمنُ اليأس، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً،قد يظنّ آخرونْ، إنَه زمنُ السقوط، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ،إِنه في الحقيقةِ والواقعْ.

وأشار الى أنه «ما هوَ المطلوبُ من القضاءِ!ما هوَ المطلوبُ منا!ما هوَ المطلوبُ منكم!إذا كان المطلوبُ،أن يكونَ القاضي مستقلاً، ونزيهاً،أن يكونَ منتجاً ومتجرّداً وحراً،وإذا كان المطلوبُ أن يكونَ القضاءُ غايتَنا الوحيدةْ ولا غايةَ سواها، لا أن يكونَ وسيلةً إلى مناصبَ سياسيةٍ أو مواقعَ أخرى،فهذه نظرتُنا الى القضاءِ، الذي ترغبونَ ونرغبُ فيه، وما أفترضُه في رؤيتِكم له أيها الزملاءْ الجدد،وهذا هو القضاءُ القضيةْ، مخاطباً القضاة الجدد بالقول: «كونوا قضاةً وقضاةً دائماً.كونوا قضاةً وقضاة فقط.»

مواجهة كورونا

وفي مواجهة كورونا، دخل لبنان امس في مرحلة الاغلاق الجزئي الذي يمتد إلى التاسع من الشهر المقبل من اجل تطويق انتشار فايروس كورونا ومتحوراته المتعددة خلال فترة الاعياد، وسيرت قوى الامن الداخلي دوريات للتحقق من شروط السلامة كالتطعيم وارتداء الكمامة وغيرها.

وكشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن «الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ1200. وأشار في تصريح الى «وجود مشكلة في المستشفيات الخاصة، في ظل التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية». موضحاً إلى أن «30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية. وأصدرت وزارة الصحة قرارا، طلبت فيه من المستشفيات أن تتجهز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لا تزال غير مجهّزة. 

وقال:  أن «لدينا الجهورزية وخطط استباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ومقبلون على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة.

697774 إصابة

إلى ذلك، اعلن التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة عن وجود 1606 اصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للاصابات إلى 697774 اصابة و12 حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8912 حالة. وأشار التقرير إلى تسجيل 1580 إصابة بين المحللين، و12 اصابة وافدة.