انشغل لبنان، عبر تداعيات الإصابات بفايروس كورونا، لا سيما المتحور الجديد «أوميكرون» إذ أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن تسجيل 3153 إصابة، بارتفاع مضاعف عن اليوم السابق، وعشية عيد رأس السنة الجديدة، بالموقف الذي يتعين اتخاذه، خارج النصائح والارشادات التي لم يكترث لها أحد..، وهو تمرير الموسم على خير تزلجاً ومطاعم وسهرات رأس السنة، أو المبادرة إلى الاقفال. فغلب الخيار الثاني، بانتظار الأسبوع المقبل من العام الجديد، الحافل بجملة استحقاقات، يتقدمها انطلاق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في أيّار، بعدما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم الذي حمل الرقم 8590 تاريخ 29 ك1 2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ومن الاستحقاقات المهمة أيضاً، والحيوية عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته، بدءاً من النصف الثاني من ك2 المقبل، لمواكبة ورشة زيادة التغذية بالكهرباء، بدءاً من أوائل آذار، بعد الانتهاء المتوقع من إصلاح خط نقل الغاز نهاية شباط وفقاً لتأكيدات وزير الطاقة والمياه وليد فياض من بعبدا، مما يسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان، وإلى معمل دير عمار عبر الأردن ومنه إلى سوريا فلبنان، والذي سيؤمن 4 ساعات تغذية إضافية، مع ساعتين كهرباء من شركة كهرباء الأردن، مما يرفع التغذية إلى 10 ساعات.
المفاوضات مع الصندوق
وفي واجهة الاستحقاقات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. انطلاقاً من تقدير حجم الخسائر، التي أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انها تقترب من 69 مليار دولار.
وأوضح الشامي أن وفداً من صندوق النقد زار لبنان في الأسبوع الأول من كانون الأول وطرح «أسئلة متعلقة ببعض المسائل السياسية الاقتصادية التي تعد جزءاً أساسياً من أي برنامج مالي قد يوضع للبنان»، بينها «إعادة هيكلة القطاع المصرفي».
اضاف: «كانت هناك أجواء تعاون، وننتظر نتائج ملموسة في كانون الثاني/يناير 2022، إلا أن ذلك يرتبط بعوامل عدة وباحتمالات عقد اجتماع مع صندوق النقد في ظل تطور وباء كوفيد-19».
وتصل بعثة من الصندوق لبنان منتصف الشهر المقبل لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما أعدّه الجانب اللبناني، على أن تعود مجدداً مطلع شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.
وقال الشامي، رداً على سؤال حول ما إذا كان التدقيق الجنائي أحد شروط صندوق النقد، «لا نعرف إذا كان هذا التدقيق أو أي تدقيق عادي سيشكل جزءاً من أي برنامج مرتقب مع صندوق النقد».
ويرى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي أنه يجب وقبل أي اتفاق مع صندوق النقد، «أن نفهم ما يحدث داخل هذه المؤسسة.. إذ هناك نقص تام في الشفافية»، مشككاً في صحة الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان.
ويرى السعيدي أن على لبنان «أن ينظم قطاعه المالي» قبل أن يأمل في برنامج مع صندوق النقد، مضيفاً أن الأخير «وقبل كل شيء، يريد وعوداً بحصول حوكمة سليمة».
وفي السياق السياسي أكدت اوساط مراقبة لـ«اللواء» أن لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي.
ورأت هذه الأوساط أن المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية..
واوضحت ان ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية.
ولاحظت مصادر سياسية أن كلمة الرئيس عون، لم تحرك مياه الازمة الراكدة، ولم تقدم اي افكار أو طروحات، مؤاتية لوقف الانهيار الحاصل، بل تضمنت مجموعة مواقف ورسائل تحاذر توسيع هوة الخلاف مع حزب الله، وتقدم استدراج عروض، لاي صفقة ممكنة لضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التركيبة السلطوية بالمرحلة المقبلة، مع الإستمرار بالتصويب على الرئاسة الثانية من باب التعديلات على قانون الانتخابات، ناهيك عن العناوين المفخخة التي تزيد من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتفاقم الخلافات، بدل تبريد الاجواء وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين.
ووصفت المصادر كلمة عون، بانها تعبر عن خواء وهشاشة وعجز فاضح في الممارسة السياسية للعهد، ولا ترتقي باي شكل من الأشكال، الى مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، او تتحسس معاناة اللبنانيين الضاغطة، بل توسلت عناوين وقضايا خلافية غير قابلة للنقاش والتشاور حولها في الوقت الحاضر، واستعارت عبارات وشعارات المعارضين لسياسة العهد والتيار، في محاولة ممجوجة لاستدراج تاييدهم على أبواب الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر في خلاصة تقويمها لكلمة عون بانها، وضعت النهاية لعهد رئيس الجمهورية قبل نهايته بعشرة اشهر.
من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان الحركة السياسية دخلت عمليا في عطلة عيد رأس السنة، واستبعدت حدوث أي تحركات أو اتصالات بارزة خلالها، بانتظار المواقف التي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الثاني من الشهر المقبل، والتي يمكن من خلالها، معرفة مسار العلاقة بين التيار والحزب بالمرحلة المقبلة، مع ترجيح تكرار بعض ما اعلنه عون من مواقف، و صدور نبرة عالية السقف من باسيل تجاه رئيس المجلس النيابي، وتحميله مع الحزب ومسؤوليته تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والضغط على المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن، ولكن من دون تخطي حدود كلمة رئيس الجمهورية الاخيرة باتجاه اعتبار ورقة تفاهم مار مخايل منتهية الصلاحية، او فك التحالف مع الحزب، نظرا لحاجة التيار الماسة للتحالف مع الحزب بالانتخابات المقبلة، تجنبا لخسارة العديد من المقاعد النيابية المسيحية في مناطق نفوذ الحزب.
كما تترقب المصادر ما سيعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم ذاته من مواقف بالنسبة للتطورات الاخيرة ورده على مبادرة الرئيس عون في نقاطها الثلاث ودعوته للحوار.
ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهم يبقى في موضوع إنهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء، وما اذا كان استمرار حزب الله برفض معاودة جلسات مجلس الوزراء، مرتبط باسباب داخلية كالتي يتذرع بها الحزب في ملف تفجير مرفأ بيروت واصراره على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ام انه مرتبط بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، كما حصل من قبل في ملفات تشكيل الحكومات السابقة، والاستحقاقات الدستورية، وعندها يعني ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة لحين معرفة اتجاهات الملف النووي ومصيره.
حزب الله: الخلاف سيسوى مع التيار العوني
وفي سياق انتخابي، اكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «ان «حزب الله « يريد أن تجري الإنتخابات في موعدها لينتقل البلد إلى مرحلة جديدة، فالمشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن تفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة، وهذه المرحلة تؤمنها الإنتخابات النيابية التي ستعبر عن خيارات الناس».
وقال خلال رعايته حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادات العليا، الذي أقامته جمعية «كشافة الإمام المهدي»: «نحن نعلم أن هناك حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني لاعتقادهم أن الإنتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، وبالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي».
وحول العلاقة مع الحلف (في إشارة إلى الأزمة مع التيار الوطني الحر)، قال قاسم: الأمور تسوى ونستطيع ان نتفاهم في الغرف المغلقة، على الشكل والمضمون.
وعليه لا حركة باتجاه، الحل المطلوب وكأن الصراع السياسي قدر اللبنانيين حتى على أتفه الملفات، فيما استمر ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة وارتفعت معه اسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحروقات بشكل غريب. بينما دخلت البلاد مسار الانتخابات النيابية بشكل رسمي، بعدما وقّع الرئيس ميشال عون امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب، في 15 ايار للمقيمين وفي 12 ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية بحيث صار المرسوم نافذاً، ما يؤكدحصول العملية الانتخابية ما لميطرأ طاري كارثي لا سمح الله يؤجلها.
واوضحت مصادر متابعة للعملية الانتخابية لـ «اللواء» ان البحث الجدي للقوى السياسية في الترشيحات والتحالفات لن يحصل قبل صدور مواعيد تقديم الترشيحات والرجوع عنها رسمياً عن وزارة الداخلية، والمرجح ان تتم منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وعليه تبدأ القوى السياسية وقوى المجتمع المدني غربلة اسماء المرشحين وتشكيل اللوائح ونسج التحالفات.
ويبقى على وزارة الداخلية ايضاً تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحديد متطلبات إجراء العملية الانتخابية والسعي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها بما تتطلبه من أمور لوجستية وادارية، في حال لم تقدم الدول المانحة ايضاً بعض الدعم. واوضحت المصادر انه في حال لم ينعقد مجلس الوزراء لإقرار صرف الاموال يمكن اللجوء الى مرسوم استثنائي يوقعه وزيرا المالية والداخلية ورئيسا الجمهورية والحكومة، كما انه في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لتعيين هيئة الاشراف تبقى الهيئة الحالية قائمة حسبما ينص قانون إنشائها.
فياض يعد بعشر ساعات!
وسط هذه الاجواء الملبدة، أعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسير على السكة عبر موضوع الغاز القادم من مصر عبر سوريا، ما يتيح 8 ساعات إضافية وكهرباء الأردن تزيد ساعتين أي 10 ساعات ككل. وإصلاح الخط يجب أن يستغرق شهراً ونصف الشهر ما يسمح بوصول الغاز الى دير عمار، ومن ناحية ثانية يجب أن تكمل مصر العمل الذي تقوم به.
وتابع: كان اللقاء إيجابياً والأهم هو دعم الرئيس عون لقطاع الكهرباء عبر تحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان ودعمه الدؤوب لهذا الموضوع، ومن ضمنه موافقة رئيس مجلس الوزراء على موضوع إصلاح خط الغاز الذي أطلقناه أمس. (الاول). واوضحت رئاسة الجمهورية انه بحلول أواخر شباط سيتم الانتهاء من إصلاح خط الغاز في المرحلة الأولى بما يسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
حلّ مؤقت للأنترنت
في الموازاة، اعلن مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريديةّ انه سيُصار إلى «إطلاق التحذيرات حين نشعر بخطر داهم على قطاع الاتصالات»، وقال: لا اتصوّر أن هناك احداً في الدولة اللبنانية يسمح بانقطاع الانترنت، فهذا سيؤثر على مختلف القطاعات، وهذا السيناريو كارثي، ولا بد أن نقوم بالتركيز على موازنات قطاع الاتصالات، نظراً الى اختلاف الاسعار، وموازنتنا ذهبت بالكامل لشراء مادة المازوت، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
وأضاف في حديث اذاعي: أن ديوان المحاسبة سيوافق على دفع مبلغ الـ350 مليار ليرة (امس)، وسنكون حلّينا المشكلة مؤقتاً، وهذا الحل سيستمر لمدة ستة أشهر مع تأمين مادة المازوت فقط، ومن دون الصيانة، ومع الصيانة حوالي 3 أشهر. مؤكدًا أن «هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، ووزير الاتصالات قرم يتابع معنا، وإن توقف الإنترنت في البلد، فإن الهيكل سيقع على الجميع.
اجراءات جديدة مع تفشي كورونا
صحيا، وفيما عداد اصابات متحوّر كورونا يسجّل قفزات كبيرة بحيث تجاوز عدد المصابين امس ثلاثة آلاف مصاب، عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السراي، اعلن خلاله عن المقررات الصادرة عن اجتماع لجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وافاد ان « وزارة الصحة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 26000 فحص بي سي آر. والغالبية العظمى من الإصابات هي من فئة ما دون الـ 50عاماً، ونسبة غير الملقّحين من الإصابات بلغت 65%.
وقال: إن نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات”، مضيفاً تم إثارة موضوع الاقفال العام في الاجتماع على الرغم من عدم اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وتوجه أبيض للجميع بالقول: إنه يجب تبدية الهم الصحي، إذ أنه الهمّ الأساس وهناك دور مهم للمواطنين بالمحافظة على صحتهم الشخصية والتأكد من أن المرافق التي سيرتادونها تطبق التوصيات.
من جهته، قال وزير الداخلية بسام مولوي: اعتبارا من هذه اللحظة ولغاية 9/1/2022، كل قطعات قوى الأمن ستكون مكلفة بالانتشار في الفنادق والصالات والمطاعم للتشدد في تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا.
اضاف: عناصر القوى الأمنية ستتصل بكل إدارات الفنادق والصالات التي ستجري فيها احتفالات رأس السنة لإبلاغها بضرورة التقيّد بمضمون قرارنا تحت طائلة المسؤولية وإقفال الصالة وإخلائها من الروّاد. ولن نسمح بتجاوز عدد الروّاد نسبة 50% من القدرة الاستيعابية.
كبتاغون في الحامض
على الصعيد الامني، أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، انه في اطار متابعتها الحثيثة لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالاجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت، وبتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه. العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين.
وتوجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المرفأ للكشف على شحنة الليمون التي ضُبط بداخلها نحو 9 ملايين حبة كبتاغون، على ما أعلنت الوزارة.
وقال مولوي: عملنا مستمرّ منذ أكثر من شهرين، ونودّ إيصال رسالة للعالم العربيّ عن جدّيّتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقّائنا العرب.
البيطار
قضائياً، اعتصمت مجموعة «ن» النسائية أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الأمن الداخلي، رفعن لافتات تطالب بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار،وصور المطلوبين للعدالة ونددن بـ«الضغوط الشديدة التي يتعرض لها القاضي بيطار».
719103 إصابة
صحياً، وبرقم قياسي، سجلت وزارة الصحة تسجيل 3153 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 719103 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.