توعد النائب جبران باسيل «الثنائي الشيعي»، بالاسم، وضمناً حليفه الاستراتيجي حزب الله بالويل والثبور وعظائم الأمور، بعدما اتهمه بإسقاط المجلس الدستوري وتعطيل قراره بشأن الطعن ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وتقدم به التيار الوطني الحر، معتبراً أن هذا «ستكون له مترتبات سياسية»، في وقت لا يزال البحث دائراً عن حل يفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، نظراً لجملة نقاط بالغة الإلحاح، وتحتاج الى قرارات حكومية، منها الظاهر، على نحو اشتراط فريق بعبداً عقد جلسة لمجلس الوزراء والتمنع عن توقيع مراسيم بصورة استثنائية تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية، وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، وفقاً لما كشفه وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، من بعبدا، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، الذي أصر على عدم توقيع المراسيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، ومنها الباطن، كإصدار سلة من التعيينات والتشكيلات القضائية التي طال انتظارها، وتشمل مواقع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام المالي وسواهم.
وقالت مصادر سياسية ان النائب باسيل أوقع نفسه بنفسه خلال مؤتمره الصحفي عندما نفى علمه بوجود صفقة مقايضة، ثم زل لسانه عندما قال انه تلقى اتصالا لم يكشف عنه بهذا الخصوص.
وفيما تعزف مصادر التيار الوطني الحر على وتر ما تسميه «قضية قد تتصاعد سياسياً»، نقل عن مراجع حكومية أن ما حدث في ما خص الكلام عن استقالة الحكومة أو الوزراء الشيعة لا يعدو أن يكون من قبيل الخلاف الطبيعي، وأن «الأجواء إيجابية» بين الرئاستين الثانية والثالثة، وأن موضوع استمرار الحكومة مسألة غير قابلة لأي نقاش في المرحلة الحالية.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه يمكن رصد عدة مؤشرات، من خلال عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية ،التي تقدمت به كتلة لبنان القوي، ابرزها، سقوط محاولات الساعات الاخيرة، لتدبيج صفقة متكاملة، جرى التحضير لها منذ اكثر من اسبوع، باجتماعات ثنائية بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وممثل عن حزب الله، وترددت معلومات لم تؤكد، ان الحزب قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مداولاتها، وخلاصاتها، وبعد موافقة جميع الاطراف المعنيين بها، يدعى مجلس الوزراء للانعقاد.
وكشفت المصادر ان سيناريو الصفقة يتضمن ست مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بقبول المجلس الدستوري الطعن المقدم من كتلة الجمهورية القوية، وفي المرحلة الثانية ينعقد مجلس الوزراء واول قراراته، التي يتخذها، اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر الأعضاء، باستثناء المفتش المالي علي ابراهيم الذي يرفض بري ابداله وتعيين مجلس بديل على الفور، وترددت معلومات ان باسيل طرح اسم القاضي ايلي حلو لرئاسة المجلس، بدلا من عبود . وفي المرحلة الثالثة يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية. وفي المرحلة الرابعة ينعقد مجلس القضاء الاعلى الجديد، ويتخذ قرارا فوريا،بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبعدها في المرحلة الخامسة يعقد المجلس النيابي جلسة بحضور كافة اعضاء تكتل نواب لبنان القوي ويؤلف لجنة لصياغة الالية الدستورية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتضمن المرحلة السادسة اطلاق يد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بالمهمات المطلوبة منها في مختلف المجالات وتسهيل من جميع الاطراف.
وتنقل المصادر ان باسيل اقترح خلال البحث في تفاصيل الصفقة، ضرورة ان تشمل لاحقا، وبشكل مباشر القيام بخطوة،لا بد منها،وهي ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، وعدد من المراكز الوظيفية،مقترحا العديد من الاسماء المحسوبة او المنتمية للتيار العوني.
واستنادا الى المصادر المذكورة، انه خلال زيارة الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب في عين التينه مؤخرا،فوجيء، باخبار الصفقة بين باسيل والحزب عندما طلب منه تسمية بديل للقاضي عويدات، وبالتفاصيل التي تضمنتها، رفض هذا الامر بالكامل وقال انه ليس شاهد زور لما يحصل،وكان بري متفهما لموقف باعتبار انه لا يوافق على ذلك أيضا وتساءل هل ان باسيل يريد استنساخ نهج الرئيس الراحل شمعون بتسمية وتعيين مؤيدي التيار العوني في معظم الوظائف والمراكز الوظيفية للمسيحيين بنهاية العهد.
اما المؤشر الثاني لقرار المجلس، فهو التأثر بالمواقف السياسية للاطراف السياسيين،وليس التصرف باستقلالية، وبمعزل عن الواقع السياسي، واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية وثالثا،إحباط محاولات التيار الوطني الحر لاستعمال المجلس اداة لتنفيذ طموحات التيار في استغلال قانون الانتخابات وتفصيله حسب مصالح السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات تتظهر في المرحلة القريبة.
وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة وأفادت أن ما حصل مؤخرا يحضر في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا.
وأكدت أن لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف.
وكان المجلس الدستوري حسم امس موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي، وأعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب انه لم يتمكن من التوصل الى قرار لتعذر تأمين سبعة اصوات نصاب إتخاذ القرار من اصل الاعضاء العشرة. فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكشفت مصادر المجلس الدستوري ان التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت ان القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن.
لكن اللاقرار ترك انعكاسات ومواقف متباينة بين مرحب ورافض، وكان البارز اعتبار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن» ما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري». بينما كانت حصيلة اليومين الماضيين مزيداً من التعثر والشلل الحكومي، برغم كل المساعي التي جرت. بحيث عاد موضوع تنحية القاضي طارق البيطار الى نقطة الصفر التي تعطل جلسات مجلس الوزراء.
واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرارلـ «اللواء» ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند.
وقال القاضي مشلب بعد الجلسة: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون.
وتابع : لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيًّا. ولم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة.
واضاف مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد.
وقال: لا أحد «يمون» عليّ وبرأيي يجب ألّا «يمون» أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وبين الرئيس ميقاتي. وأؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره برغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني.
واشار مشلب الى ان «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026».
ونُسِبَ الى مصادر القصر الجمهوري ان لا قرار المجلس الدستوري هو سقطة دستورية، وأكدت المصادر نفسها أن «رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً، وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي». فيما عبّر تكتل لبنان القوي عن استيائه وقال رئيسه النائب جبران باسيل بعد اجتماع للتكتل: تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، وما حصل هو ضرب للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه.
ورأى ان «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور. الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57». وأكد أن «صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر».
اضاف باسيل: ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيّار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين. وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبّات سياسية.
وقال: اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية.
وقال: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه. وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب. نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء، وهم يمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، ونحن نسعى لإيجاد حل وليس للمقايضة.
واضاف باسيل: نقول للثنائي الشيعي ان لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الامر. ولا يظننَّ أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة «مرقت علينا... مش زابطة»، كاشفاً عن عرض تلقاه قبل قرار المجلس الدستوري لكنه رفضه.
بالمقابل، اصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بيانا، قال فيه: هنيئا للبنانيي الانتشار لأنهم سيستطيعون ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيه اللبناني بعزته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات
اضاف: .هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور. أما بعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخراً نافذاً، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب.
وختم «يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع».
وغرّد نائب رئيس «القوات» رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر «تويتر» كاتباً: المجلس الدستوري بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين بقيوا على موقفهم. انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني بالتصويت لـ١٢٨ مقعداً. يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي هجرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة.
كما كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع «تويتر»: سيبقى الأمل موجوداً ومحاولات الإخضاع لن تنفع، اليوم تم تثبيت حق المغتربين بالتصويت في دوائرهم الـ١٥ في مواجهةٍ بدأت بالمجلس النيابي عندما أقرينا التعديلات، وكم كان خيار عدم الإستقالة من المجلس النيابي صائباً، اليوم ننطلق إلى الإنتخابات المقبلة في أيار لنحدد أي لبنان نريد!
سلامة: نفاد الاحتياطي الإلزامي
مالياً، انخفض الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الى 12.5 مليار دولار حسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكد أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار».
وأوضح أنّ «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». وأضاف «بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة»، مضيفاً «هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي».
وقال سلامة «الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار» بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح «بين ستة وتسعة أشهر على الأقل»، ما لم يصر الى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، «لم يعد واقعياً اليوم» بعدما «خدم» لبنان وجعل «الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً».
وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، قال سلامة إنها ما زالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها»، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر.
غوتيريس في الناقورة
وكان اليوم الأخير من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى لبنان في الجنوب، حيث زار المقر العام لليونفيل والتقى بضباطها وجنودها، واجتمع مع القائد العام ستيفانو ديل كول، واطلع منه على عمل البعثة.
وخلال وجوده في جنوب لبنان، عقد السيد غوتيريس اجتماعات مع حفظة السلام والشباب والنساء وقادة المجتمع المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومتراً.
تجدر الاشارة الى أن الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة ضمّ وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو، والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
ونشر غوتيريس على موقعه: في لبنان تشرفت بزيارة مدينة صور، احد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم. الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية مثل صور أمر ضروري للبناء على ماضينا ونحن نتطلع إلى المستقبل.
وفي مؤتمر صحفي عقده امس قال غوتيريس: «الازمة الاقتصادية في لبنان هي ازمة عميقة ونحن نشهد ازمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمل المسؤولية».
وطالب غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى لبنان الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الاصلاحات والالتزام بالشفافية، مشيراً الى انه لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل اصواته. وأشار الى ان الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان.
وتابع قائلاً: «القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم».
واكد ان «المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام باصلاحات وهناك بعض الاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها في لبنان».
703555 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 1606 إصابات جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 703555 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.