ذكرت ” اللواء” ان حركة ««امل» وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ونقلت” البناء” عن مصادر تحذيرها من توجه مدعوم خارجياً للعب على حافة الهاوية في ملف المرفأ من خلال الضغط القضائي على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل تحت طائلة تحميل المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان مسؤولية تمنعه عن تنفيذ المذكرة، وذلك بعد انتهاء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب أواخر العام الحالي، ما سيدفع عثمان لإرسال عناصر من قوة الأمن لاعتقال خليل الذي تقول مصادر إنه يخضع لحماية وعناية وحراسة مشددة من عناصر أمنية رسمية ومدنية، ما سيؤدي إلى احتكاك بين العناصر الأمنية وتلك المولجة بحمايته بهدف إحداث بلبلة وإرباك وربما ردود فعل في الشارع تنزلق إلى مواجهة طائفية “.