طالبت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان بـ"رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها وزيادتها على أساس الراتب واعتماد السلم المتحرك للأجور، حفاظا على القيمة الشرائية"، مشددة على "ضرورة إيجاد فرص عمل للعمال اللبنانيين العاطلين عن العمل وتطبيق المادة 18من قانون العمل".
وأكدت "وجوب المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق المضمونين"، مطالبة "الدولة بدفع مستحقات الضمان، التي قاربت الـ5000 مليار ليرة"، داعية إلى "تعديل التعريفات الطبية والاستشفائية".
وأضافت "نحن في بلد الأزمات والمفاجآت، من أزمة المواد الغذائية المدعومة إلى أزمة المحروقات ومراكز تعبئة الغاز والطوابير أمام الأفران، وكلها طوابير مفتعلة لإذلال المواطنين، فضلا عن فقدان المستلزمات الطبية من المستشفيات والأدوية من الصيدليات واحتكارها وتهريبها، وصولا إلى معاناة المضمونين في مراكز الضمان الاجتماعي، لا سيما فروع المرض والأمومة ونهاية الخدمة".