مع الارتفاع المريب لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وبلوغه سقف الـ25 ألف ليرة لبنانية، وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة ايضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها ربطة الخبز وتهويل الشركات والمحطات بأزمة محروقات أو ارتفاع محتم بالأسعار اليوم، ومع صدور كل جدول يتعلق بأسعار المحروقات، مترس القضاء وراء موقفه الداعم للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مما عقد المفاوضات الجارية لإنهاء أزمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل من ك1 المقبل، على ان تعقد الجلسة بمن حضر، وهو الأمر الذي سيضاعف المشكلة، وربما يؤدي إلى تفاقمها، في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه برّي احتمال عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في السير بمعالجة أسباب عدم الاستعداد للمشاركة في مجلس الوزراء، لا سيما مسألة إبعاد القاضي بيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء وإحالة الدعوى على هؤلاء إلى المجلس الأعلى.
البابا: تعهد للعمل دبلوماسياً للمساعدة
فقد اجتمع البابا فرنسيس مع الرئيس ميقاتي امس وتعهد بفعل كل ما بوسعه لمساعدة البلاد على «النهوض مجددا».
وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه في أيلول بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة لعام كامل، عقدا اجتماعا خاصا استمر لنحو عشرين دقيقة ناقشا خلاله اقتصاد البلاد المنهار والأزمة الاجتماعية.
وقال بابا الفاتيكان للوفد اللبناني بعد الاجتماع الخاص «لبنان بلد، رسالة، بل ووعد يستحق القتال من أجله».
وتابع «أتعهد بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية مع البلدان الأخرى لكي يتبلور جهد مشترك من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددا».
والأهم في محادثات الفاتيكان، الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني في حضور عضوي الوفد اللبناني وزير العدل هنري خوري ووزير السياحة وليد نصار وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.
وفي خلال الاجتماع شدد باروليني على أن لبنان أساسي للوجود المسيحي في الشرق وهو كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض».
وأشار الى «أن لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي». وأكد «أن صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات البلد خاصة مع المجتمع الدولي».
واعرب «عن قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان والاوضاع الاقتصادية التي يرزح اللبنانيون تحتها، ونوّه بشجاعة رئيس الحكومة في تحمل المسؤولية الصعبة رغم إدراكه المسبق بخطورتها».
وقال: «ان الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية». وشدد «على ضرورة ان يكون لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي».
ماكرون على الخط أيضاً
ومن جانب آخر، تلقى الرئيس عون امس، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان. واكد فيها «وقوف فرنسا الى جانب لبنان، وشدد على إيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وامنه وسيادته».اضاف ماكرون: انه وبهدف الخروج من هذه الازمة، تم انجاز مرحلة أولية تمثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها ان تنجز، بدعمكم، الاصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية تجاه اللبنانيين اولاً، كما تجاه المجتمع الدولي. هذه الإصلاحات في العمق، يجب ان يتم اطلاق ورشها بالسرعة القصوى، بما يتلاقى مع متطلبات جميع الاصدقاء الحقيقيين للبنان، كما مع الانتظارات المشروعة التي سبق وعبّر عنها الشعب اللبناني.
ويرتقب ان ينتقل ميقاتي من روما إلى أنقرة والقاهرة، فيما يغادر الرئيس ميشال عون نهاية الأسبوع إلى قطر ايضا، ما يعني ان التطورات حول استئناف جلسات الوزراء قبل الأسبوع المقبل في حال تمّ التوصّل إلى مخارج لازمتي الارتياب بالقاضي طارق البيطار واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ما يعني لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور، خاصة وان ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة ما زالوا على موقفهم بإقالة المحقق العدلي بيطار من ملف إنفجار المرفأ قبل البحث في الأمر الأخرى.
وفي الشأن السياسي قال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد زيارة رئيس المجلس نبيه برّي، وردا على سؤال عم إذا كانت روسيا ستدخل على خط الوساطة بين لبنان ودول الخليج: بحثنا في هذا الأمر خلال الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن لا وساطة.
وفي الشأن الحكومي، قال: الله كريم، خرجت من عند الرئيس برّي متفائلا قليلا وكان مرتاحا للقاء الرئاسي الثلاثي.
واستبعدت مصادر سياسية ان يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، في ظل استمرار انسداد افق المخارج المطروحة، وقبل تبديد العقبات والشروط الموضوعة، والحصول على ضمانات الاطراف السياسيين كافة، بتسهيل انعقاد جلسات الحكومة. وتوقعت ان يوسع ميقاتي، مروحة مشاوراته، قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص، خشية ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة الخلافات، بدلا من حصرها، بنطاق محدود.
وقالت المصادر المذكورة إن مسؤولية تعقيد ازمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه، بازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه الى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون، للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك. وبرغم انها لاقت قبولا من رئيس الجمهورية بداية، الا أنه تم الانقلاب عليها ورفضها لاحقا، مقابل عدم طرح اية بدائل عنها، ما ترك انطباعا تشاؤميا، يؤشر الى نوايا غير سليمة لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الازمة، في بازار، اعادة تعويم النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة، سلفا من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني، بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية، برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر، والحساسية المفرطة، التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الاخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتوقعت المصادر ترحيل حل الازمة، لحين بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية، وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر، نهاية الشهر الجاري، لاستكشاف مواقف الدول الخليجية، من الخطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية، لحل ازمة المواقف العدائية التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي من المملكة العربية السعودية.
القضاء بالمواجهة
قضائياً، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم.والزمت كلا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة.
الى ذلك، اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ان الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.
من جهتها، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار.
وذكرت بعض المعلومات ان القاضية رندا كفوري قبلت طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين.
وهذه التطورات القضائية وصفها حزب الله «بالمجزرة القضائية»، قبل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اليوم، في إشارة إلى المواجهة التي ردّ فيها القضاء طلبات الوزراء والنواب المعنيين بالإدعاء عليهم في انفجار مرفأ بيروت.
وعليه سيستأنف القاضي بيطار تحقيقاته، وربما لجأ إلى إصدار استنابات قضائية جديدة بحق الوزراء والنواب المدعى عليهم.
ودعماً للقاضي بيطار نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر أمس، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، مؤكدين «وجوب استمراره في القضية معلنين «أن لا أحد فوق القانون».
وأعلن الاهالي في بيان أنهم «لم ييأسوا وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة».
كما طالبوا بـ «تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لاي شخص مهما علا شأنه».
وتوجه الاهالي إلى من اعتبروا انهم «وراء «تعطيل التحقيقات»، بالقول: «إرتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة».
المسار المالي
على صعيدالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، عُقد امس، اجتماع افتراضي بين شركة «الفاريز اندمارسل» ومصرف لبنان ووزارة المال، أكد خلاله المصرف على استمراره في تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق الجنائي.
وأصدر مصرف لبنان بيانا اوضح فيه «انه ابلغ الشركة بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021، حتى لو أدّت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه، وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)»
وفي السياق المالي – الاقتصادي ايضاً، إطّلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ منه أن «المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريباً ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي يزور لبنان قريباً».
وقال الشامي: هدفنا لا يزال التوصل الى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على ان نتوصل بعد ذلك كما هو مفترض، الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. ان المفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدة، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فان الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلا حين اكتمالها.
وعن تأثير الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أجاب: ان الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فهي يمكن ان تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، اذ انه يتعامل على قاعدة ان الدولة اللبنانية اذا توصلت الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، الا انه لن يتدخل بموضوع الانتخابات.
وعما اذا كانت الخطة والأرقام موحدة، اجاب: ان أي خطة ستكون ارقامها موحدة وسيكون الجميع متفقا عليها.
المفاوضات
على صعيد المفاوضات، وبعد مغادرة وفد مجلس الشيوخ الأميركي، ذكرت المصادر المتابعة ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين يعود قريبا إلى بيروت، بهدف استأنف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ما خصّ ترسيم الحدود.
ميدانياً، الدولار المشتعل الذي وصل الى 25000، أعاد الحرارة الى الشارع حيث عمد عدد من المواطنين الى قطع الطرقات الرئيسية مساء أمس، ما ينذر بعودة الإحتجاجات، فالازمة تتفاقم وكل الحلول المطروحة لا تلجم اندفاعة الصاروخية، والمواطن يرزح تحت الاعباء، وهو الذي يعافر من اجل الطعام والدواء.
فقد قطع محتجون الطريق وسط بيروت قرب ساحة الشهداء، كما تم قطع أوتوستراد الجية بالشاحنات والاطارات المشتعلة وبقاعاً عمد شبان غاضبون على قطع السير على طريق عام جلالا شتورا بالاتجاهين، وعملت القوى الامنية على إعادة فتح الطرقات.
663779 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1510 اصابات بفايروس «كورونا» و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 663779» مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.