قد لا يكون من المستغرب أن يرتفع سعر صرف الدولار وأن يبلغ إنهيار سعر صرف الليرة مداه، في ظل الأزمات التي تحاصر لبنان من كل حدب وصوب.
ففيما كان لبنان لا يزال غارقاً في تداعيات أحداث الطيونة وسط صرخات تتعالى من كل مكان تدعو لإيلاء الشأن الإقتصادي الإهتمام اللازم والأولوية بعيداً عن التجاذبات السياسية، أتت خضة العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية الخليجية عقب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي لتُعزّز سيطرة شبح الخوف على حياة اللبنانيين.
ولأول مرة بعد تشكيل الحكومة، تخطى سعر صرف الدولار سقف الـ 23 ألف ليرة اليوم، الأمر الذي أثار سلسلة تساؤلات حول قدرة الحكومة على لجم تطور سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وفي هذا الإطار، كشف كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل”أن “سعر صرف الدولار في السابق واليوم هو سعر اصطناعي وليس مبني على قاعدة العرض والطلب.
واعتبر غبريل أن عدم اتخاذ إجراءات للجم التدهور الاقتصادي على مر عامين وبقاء لبنان 13 شهراً دون حكومة، سمح للمضاربين بالتحكم بالسوق الموازية وتحديد سعر صرف الدولار حسب مصالحهم الضيقة، صعوداً وهبوطاً، بهدف تحقيق الأرباح”.
وإذ رأى غبريل أن “تقلبات أسعار صرف الدولار تزداد في ظل شلل المؤسسات والفراغ الحكومي، أشار الى أنه في ظل شلل الحكومة عملياً، من الطبيعي أن يحكم المضاربون قبضتهم على السوق.”
وشدد على أنه “طالما ليس هناك توحيد أسعار صرف للدولار ولم يتم الغاء سعر الصرف الموازي، سيبقى المجال مفتوحاً أمام المضاربين للتحكم باسعار الصرف”.
وفي رد على سؤال حول تداعيات أزمة لبنان مع السعودية والطلب من مستوردي المحروقات تأمين 10% من فاتورة البنزين بالفريش دولار على ارتفاع سعر الصرف، أكد غبريل أن “هذه العوامل تؤثر جزئياً على سعر الصرف، لكن الفراغ الحكومي وفقدان الثقة وعدم الإقدام على اصلاحات منذ بداية الأزمة للقضاء على سوق صرف الدولار الموازي الذي ظهر في أيلول2019، تطغى على ما تبقى و على مشهد تقلب سعر صرف الدولار”.
وإذ شدد غبريل على أن السوق الموازي لسعر الصرف هي سوق غير شفافة ولا تخضع للرقابة، أكد على أنه “في ضوء هذه العوامل لا يمكن تحديد سقف لسعر صرف الدولار لا سيما في ظل المضاربات القائمة