تستمرُّ بلدية بيروت في عهد رئيسها جمال عيتاني بإنتهاج سياسة "الأذن الطرشاء"، ولَم يَشفع عندها ما أصاب قلب العاصمة، التي تقع ضِمن مسؤوليتها المُباشرة، من إنفجار قضى على أكثر من 40 % من أحيائها دماراً وتهجيراً لأهاليها، بل أدارت "ظهرها" لأنين البشر والحجر، وذهبت بإتجاه صفقات على نفق "مُترهل" يَستنزف كل سنة المليارات من خزانة البلدية.
وتعقيباً على السياسة التي يَنتهجها عيتاني "قاطع" أعضاء المجلس البلدي المسيحيين الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية بسّام مولوي مع محافظ بيروت مروان عبود ورئيس البلدية والمجلس البلدي، مُعبِّرين عن إستيائهم "العارم" من طريقة إدارة عيتاني لأعمال المجلس و"تخاذله" الواضح وغير المُبرّر في التصدّي لتداعيات إنفجار مرفأ بيروت والقيام بأدنى واجباته بعد الإنفجار وتنصله من الإلتزامات التي أقرَّها المجلس للمناطق المتضررة.
ويَنحو عيتاني ،"المُبرمج طائفياً"، وفق مصادر بلدية في أدائه بإتجاه التقوقع "المذهبي" حيث يُهمِّش عن "عمد" الأعضاء المسيحيين مُتلحفاً عباءة طائفته، ووصل به الأمر إلى عدم إبلاغ نائب رئيس البلدية إيلي أندريا بإجتماع للمجلس حيث عَلم الأخير عن طريق الصدفة بالإجتماع من قبل عمّال النظافة في البلدية.
ووفق القوانين المعمول بها في دول العالم فإنّ البلدية هي صاحبة السلطة المحلية على المدينة، وبما أنّ البلدية تُعامل أبناء العاصمة وفق "إبن الست وإبن الجارية" ، فقد إمتنعت عن صرف مبلغ الـ 50 مليار ليرة التي أقرّها المجلس البلدي للمناطق المتضرّرة عقب إنفجار بيروت بيوم واحد أي في 5/8/2020 ، مما إستدعى تساؤلات عن السبب وهل أُهدِرت هذه الأموال في مشاريع أخرى أم ذهبت إلى جيوب معينة؟ وكيف لا تُصرف أموال البلدية على هذه المناطق التي لم تُقصّر يوماً في دفع الضرائب المُتوجبة لهذه البلدية؟ وكيف يُعقل أن يتجاهل رئيس بلديتها حقوق هذه الشريحة المُتضررة من أكبر إنفجار عرفه التاريخ الحديث؟ فيما تَحرص على صيانة نفق سليم سلام كل عام بملايين الدولارات؟ حتى فاقت كلفة صيانته سنوياً أهمّ جسور العالم طولاً وجَودة.
وتُظهر المقاعد الشاغرة في الصورة أدناه غياب الأعضاء المسيحيين.
المصدر: ليبانون ديبايت