كتب المحرر القضائي
بناءً على محضر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، وعلى محضر مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي المتضمن إستلام ميساء.م وياسر.خ وعبدو.م من قبل الشرطة العسكرية بجرم دعارة وتسهيل دعارة، أوقفت دورية تابعة لفرع مخابرات جبل لبنان السوريين ياسر وعبدو وميساء، لإقدام ياسر على تسهيل أعمال الدعارة والإتجار بالأشخاص والتجوّل من دون أوراق ثبوتية، وإقدام الثاني على التجوّل بموجب إقامة منتهية الصلاحية ونقل فتيات هوى لممارسة أعمال الدعارة، وإقدام الثالثة على دخول البلاد خلسة ولعملها في مجال الدعارة.
وبالتحقيق أمام مخابرات الجيش مع ياسر، اعترف بعمله في مجال تسهيل أعمال الدعارة وأنه دفع بدلاً مالياً قدره ٥٠٠ دولار أميركي لزوج ميساء المدعو جواد.غ لإرسالها الى لبنان للعمل في مجال الدعارة، مضيفاً أنه حالياً يتفاوض معه ليرسل اليه فتاة أخرى لنفس الغاية.
وبخصوص أوراقه الثبوتية، صرّح أنه فقدها منذ ثلاث سنوات أثناء عمله في محلة وادي خالد، ليعود ويُنكر ذلك لدى مخفر جبيل، مصرّحاً أنه مارس الجنس خمس مرات مع ميساء من دون مقابل وأنه لا يقوم بتدبير الزبائن لها
وبالتحقيق معه لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، أفاد أن ميساء حضرت الى لبنان للعمل في مجال الدعارة مقابل ١٠٠ ألف ليرة لبنانية عن كل زبون، وأنه يتقاضى منها ٢٥ ألف ليرة، وأنه بالنسبة الى مبلغ ال٥٠٠ دولار فقد أعطاه لميساء على سبيل الدين، وهي بدورها أرسلته الى زوجها بناء على اتفاق مسبق بينه وبين زوجها عبر الهاتف، وأنه تمكن من تأمين زبون لها قبل توقيفها، مضيفاً أنه تعرف على جواد عن طريق المتّهم عبدو.م الذي زوّده برقم هاتفه، وهو مَن أرسل له صور ميساء، مشيراً أن عبدو يعلم نوع عمله، وهو يؤمن الزبائن للفتيات من خلال عمله كسائق أجرة.
وأوضح أن ميساء على معرفة قديمة بعبدو وأن زوج ميساء اتصل بعبدو قبل أن يتصل به، مشيراً أنه منذ تاريخ إقدامه على هذا العمل، إستطاع تأمين الزبائن لميساء ولفتاة أخرى تُدعى نور، وأن عبدو يتقاضى عمولة لقاء تدبير الزبائن.
وبالتحقيق مع المتّهم عبدو، اعترف بإقدامه على العمل مع ياسر بحيث يقوم بنقل الفتيات الى الزبائن على متن السيارة العمومية التي يقودها، مضيفاً أنها مستأجرة من شخص ملقّب ب "أبو عنتر" في محلة برج حمود، وهو يقودها من دون وكالة سوق أو مستندات تثبت ملكيته له، وأنه يتجوّل بموجب إقامة منتهية الصلاحية، ليعود ويُنكر ما أُسند اليه أمام مخفر جبيل، مصرّحاً أن علاقته مع ياسر سطحية وأنه لا يعرف ميساء، وقد رآها للمرة الأولى لدى توقيفه بعد أن قام بنقلها مع ياسر من محلة برج حمود الى محلة عمشيت.
وبالتحقيق معه لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، أفاد أنه على معرفة بياسر وأنه كان يسمع من بعض سائقي سيارات الأجرة أن الأخير يعمل في مجال تسهيل أعمال الدعارة إلا أنه لم يتأكد من الأمر، وأنه جرى توقيفه بعد أن أوصل ياسر وميساء الى ثلاثة أماكن يجهلها بالتحديد، وأنه كان يغيب فترة ثم يعود لاصطحابهما ولا علاقة له بتسهيل الدعارة أو تأمين الزبائن، إنما يقتصر دوره على قيادة السيارة وهو يقبض من ياسر مبلغ ٤٠ ألف ليرة لبنانية.
وبالتحقيق مع ميساء من قبل مخابرات الجيش، أفادت أنها دخلت الى لبنان خلسةً ثلاث مرات وعادت بنفس الطريقة الى سوريا، وهي تعمل في لبنان في مجال الدعارة مع ياسر الذي يؤمن لها الزبائن، وفي بعض الأحيان يقوم بإيصالها اليهم في سيارة عبدو وكان آخرها يوم توقيفها، لتعود وتدلي لدى مخفر جبيل أنه تربطها بياسر صحبة، وقد أقامت علاقة جنسية معه من دون علم زوجها، مدليةً أنها حضرت الى لبنان بسبب حاجتها مع زوجها المعوّق للمال، وذلك بعد أن اتفق مع ياسر على حضورها للعمل في مجال الدعارة مقابل ٥٠٠ دولار قبضها كدفعة أولى، وأنها منذ تاريخ دخولها الى لبنان تقيم مع ياسر، وقد خرجت برفقته للعمل في مجال الدعارة بعد أن قام بتأمين ثلاثة زبائن لها في أول يوم عمل، وأنها تجهل أسماء الأماكن وأن ياسر يقوم بتأمين الزبائن لها عبر إرسال صورها اليهم، مضيفةً أنها حضرت بكامل إرادتها وبموافقة زوجها جواد الذي وعد ياسر بإرسال إمرأة ثانية له
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان أصدرت حكمها في القضية والذي قضى بكفّ التعقّبات بحق المتّهمين ياسر وعبدو وجواد سنداً للجناية المنصوص عنها في المادة ٥٨٦/ عقوبات معدّلة لعدم توافر عناصرها، وإدانتهم بجنحة المادة ٥٢٧ منه، وحبس الأول والثاني مدة سنة وتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية، وحبس الثالث مدة سنتين وتغريمه مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، كما أدانت ياسر وعبدو بجنحة المادة ٣٦ أجانب وحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر وطردهما من البلاد، على أن تُدغم العقوبات المحكومين بها بحيث تُطبق العقوبة الأشد وهي سنة حبس وغرامة بمليون ليرة لبنانية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق جواد.غ وتجريده من حقوقه المدنية.
كما أدانت الظنّينة ميساء بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٣/ عقوبات وحبسها عنها مدة ثلاثة أشهر وإدانتها بجنحة المادة ٣٢/ أجانب، وحبسها سنداً لها مدة ثلاثة أشهر وطردها من البلاد نهائياً، وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقها عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر.
لبنان ٢٤