قتلوه وسرقوا من منزله ما توفّر لهم، فكانت شعبة المعلومات لهم بالمرصاد.


صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي

بتاريخ 29-9-2021 وفي محلة التل، عثر على المواطن (ف. ن.، مواليد عام 1959) جثة هامدة مضرجة بالدماء داخل منزله، مصاباً بضربة على رأسه ومكبل اليدين ويوجد قماش حول رقبته وآثار زجاج ودماء على سريره، ومحتويات المنزل مبعثرة ومسروق من داخله ساعات يد، مبلغ مالي، هاتف ومحفظة الضحية.

 على الأثر، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين بها وتوقيفهم

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة وبأقل من ٢٤ ساعة من كشف هوية منفذي الجريمة، وهم كل من

ش. م. (مواليد عام 1990، لبناني)ن. م. (مواليد عام 1989، لبناني)ه. ع. (مواليد عام 1989، مكتومة القيد) وهي زوجة (ش. م.) الاولىه. م. (مواليد عام 1999، سورية) وهي زوجة (ش. م.) الثانية

بتاريخ 30-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة التابعة لشعبة المعلومات من تنفيذ كمين محكم في محلة سد البوشرية أدى الى توقيف جميع المذكورين

 بتفتيش منزل الأول، تم ضبط مسدس حربي، /9/ ساعات يد، مبلغ مالي وهاتف (المسروقة من منزل الضحية)، وكمية من المخدرات

بالتحقيق معهم، اعترفوا باشتراكهم جميعا بتنفيذ جريمة قتل المغدور بدافع السرقة من داخل منزله عن سابق تصور وتصميم، وفي التفاصيل قامت الأخيرة بالاتفاق مع زوجها (ش. م.) بالانتقال الى مكان اقامة الضحية برفقة ابنتها القاصر وعملت على استدراجه، تاركة باب المنزل مفتوح لتسهيل دخول زوجها الذي كان ينتظر داخل سيارته في محيط المنزل برفقة المتورطين الباقين، وفي اللحظة المتفق عليها دخل (ش. م.) وزوجته الأولى الى المنزل، وضرب المغدور بعقب مسدسه على رأسه بعدها قامت (ه. م,) بضربه بعبوة زجاجية، وبعد أن سقط أرضا وفقد وعيه، اقدموا على ربطه وكم فمه وانفه وسرقوا ما توفر في منزله، وكان الثاني بانتظارهم على متن سيارة نوع مرسيدس التي فروا على متنها

 كما اعترفوا بإقدامهم بتاريخ سابق على محاولة تنفيذ عملية سرقة منزل المغدور، ولكن محاولتهم باءت بالفشل

باستماع افادة الفتاة القاصر أكدت الوقائع المذكورة سابقا، وتركت لقاء سند إقامة

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء