وزير العدل "هنري الخوري" أرسل كتاباً إلى لمجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي "طارق البيطار" المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة ٩٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناءً عليه ستجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الإبقاء عليها. (الجديد)
Social Plugin