سرياني ودرويش يوضحان ملابسات تلزبم موقف الحمرا وسعر الدولار

يونس السيد _ اللواء

تعقيباً على تقرير نُشِرَ في عدد «اللواء» الصادر بتاريخ 5/10/2021، ويحمل عنوان «بين المحافظ والمجلس البلدي.. موقف الحمرا وسعر الدولار»، وإنطلاقاً من حق الرد الذي نكفله، جاءنا من عضوي مجلس بلدية بيروت المحامي انطوان كبريال سرياني وعبد الله درويش بيانين منفصلين ننشرهما كما وردا:

1- بيان المحامي سرياني: «إن دفتر شروط تلزيم وصيانة واستثمار العقار رقم 495 رأس بيروت كموقف للسيارات تمّ وضعه من قبل الإدارة البلدية في شهر أيلول 2020 وقد ورد في دفتر الشروط ان سعر انطلاق المزايدة السنوي هو 240.000.000 ل.ل. (مايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية) والجدير ذكره ان سعر صرف الدولار في السوق الحر في شهر أيلول 2020 كان يبلغ حوالى 7500 ل.ل. أي أقل بنحو 60٪ من سعر صرف السوق الحر في الوقت الحالي، أما الإيحاء حول حصول مماطلة في الملف فكان الأجدى بكاتب المقال التقصّي عن السبب وأين كانت المماطلة والأكيد انه ليس في المجلس البلدي.

بعد عرض الملف على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي تاريخ 21/9/2021 طلبتُ وبعض الأعضاء التريّث في التلزيم كون الأسعار قد تغيّرت كما سبق بيانه حفاظاً على المال العام وبهدف اتخاذ أي إجراء يقضي إلى زيادة السعر وبالتالي تغذية صندوق البلدية خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي، علماً بأن دفتر الشروط في المادة الحادية عشرة منه ينص على ما يلي «يحق للبلدية عدم التلزيم أو إعادته تماماً بنفس الشروط أو بشروط معدّلة دون أن يحق للعارض أي تعويض.

هذا الأمر لم يرق للبعض فقاموا بتسريب ما حصل في الجلسة من نقاش وباختلاق روايات لا أساس لها من الصحة بهدف الضغط على المجلس البلدي لإقرار البند في الجلسة المقبلة غير آبهين بأي هدر للمال العام. هذا ما اقتضى بيانه».

2- بيان درويش: «لقد ورد في المقال المذكور عنوان «درويش يحضر عرضاً».. في ما يختص بتلزيم وصيانة واستثمار العقار رقم 495 رأس بيروت كموقف للسيارات بقيمة ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. إن كل ما ورد في المقال المذكور لا سيما تحت العنوان المشار إليه هو جملة افتراءات مفبركة من قبل البعض لأهداف شخصية بحتة بهدف ترسية الالتزام مقابل مبلغ ضئيل.

أؤكد انني لم أرضخ ولن أرضخ لأي نوع من الابتزاز والأخبار المفبركة التي قد تطالني وسوف أبقى مدافعاً عن الحق وأعمل كل ما بوسعي لزيادة مداخيل صندوق بلدية بيروت لكي تبقى أقلّه الضمانة لحقوق موظفي البلدية من عاملين ومتقاعدين لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية».