كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": قال مصدر سياسي بارز ان مفتاح إنجاز الاستحقاق الانتخابي هو الآن بيد رئيس الجمهورية، وسأل: هل يوقّع على المرسوم إذا ارتأى وزير الداخلية تحديد موعد إنجازه في 27 آذار المقبل كما أوصت الهيئة العامة في البرلمان بخلاف إصرار باسيل على أن تُجرى الانتخابات في 8 مايو (أيار) أي قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، أم أنه سيمتنع عن توقيعه، ما يؤدي للإطاحة بالمهل المحددة لإتمامه في الموعد الذي يحدده مولوي؟ وقال: "هل يتحمل عون التداعيات المترتبة على امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟ وكيف سيواجه الضغط الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها كممر إجباري لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من رهانه على أن النتائج المرجوّة منها ستؤدي إلى إحداث تغيير في تركيبها؟"
ورأى المصدر نفسه أن "الإطاحة بالمهل سيدفع باتجاه إدخال مصير الانتخابات في نفق ليس في مقدور أحد التكهن إلى أين سينتهي، وما إذا كانت الطريق ستكون سالكة لإجراء الانتخابات، وسأل عن الدوافع التي أملت على عون استقبال رئيس المجلس الدستوري القاضي المتقاعد طنوس مشلب، بالتزامن مع تهديد باسيل بالطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب"؟
فباسيل، حسب المصدر وكما يقول خصومه، لا يجد مصلحته إلا بتأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل ريثما يتمكن من التعويض عن تراجعه في الشارع المسيحي، ليس من خلال الدعم الذي يوفره له حليفه "حزب الله" إنما من خلال إصراره على مبادرة الحكومة الميقاتية لإصدار دفعة من التعيينات يكون له فيها حصة الأسد لصرفها في معركته الانتخابية بتوزيعها رشى انتخابية لعله يعوّض عن تراجعه مسيحياً، مع أن الرئيس ميقاتي ليس في وارد التجاوب معه، وهذا ما يؤكده مرجع حكومي سابق لـ"الشرق الأوسط"، مضيفاً أنه "لا تعيينات في المدى المنظور إلا للضرورة القصوى".