وجهت نقابة موظفي وعمال هيئة "أوجيرو" كتابا مفتوحًا إلى وزير الاتصالات شارل الحاج حول الخطوات المنوي اتخاذها بشأن الهيئة جاء فيه :
"انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية في الدفاع عن مصالح العاملين في قطاع الاتصالات وحماية المرفق العام، وحرصًا على نجاح أيّ خطة إصلاحية أو تطويرية تستهدف قطاع الاتصالات اللبناني، تتابع النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان باهتمام بالغ ما يُتداول حول تفعيل شركة "اتصالات لبنان" والدور الذي يُفترض أن تضطّلع به مستقبلًا ضمن هيكلية القطاع. وإذ تؤّكد النقابة انفتاحها على أيّ مشروع إصلاحي يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، فإنّها ترى ضرورة بيان عدد من المسائل الجوهرية المرتبطة بمستقبل هيئة "أوجيرو" والعاملين فيها، وذلك من خلال توضيح التساؤلات الآتية:
أوّلًا: مستقبل الإطار التشريعي الناظم لقطاع الاتصالات وآليّة تطبيق القانون الرقم 431/2002.
تدرك النقابة أنّ مشروع تفعيل شركة "اتصالات لبنان" (Liban Telecom) يشكّل أحد المرتكزات الأساسية التي قام عليها القانون رقم 431/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية). رغمّ ذلك، فإنّ الإشكالية المطروحة اليوم لم تعد تقتصر على مبدأ تفعيل الشركة بحدّ ذاته، إنّما تتعلّق بصورة أساسية بمدى ملاءمة الإطار التشريعي الحالي للتطوّرات الجوهرية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال أكثر من عقدين من الزمن، وبكيفيّة تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحوّلات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والتقنية التي طرأت على القطاع محلّيًا وعالميًا.
Social Plugin