رياض سلامة... يعود إلى واجهة القضاء.
لكن... هل يحضر هذه المرة؟
أم يتكرر سيناريو الغياب بذريعة الوضع الصحي؟
الملف بدأ بشكوى تقدم بها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
الشكوى تتحدث عن اكتتابات مالية وتوظيفات استثمارية وعمولات يُشتبه بأنها وهمية، بقيمة تقارب 266 مليون دولار، أُبرمت خلال ولاية سلامة على رأس مصرف لبنان.
النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استجوب سلامة قبل نحو شهر ونصف في منزله، مراعاةً لوضعه الصحي.
واليوم... يعود ويستدعيه إلى جلسة جديدة يُنتظر أن يتخذ بعدها قراره.
توقعات المصادر عبر ريد تي في تشير إلى احتمال تغيب سلامة مجددًا، مستندًا إلى الأسباب الصحية نفسها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى عدم تحويل الأعذار المتكررة إلى وسيلة تؤخر مسار العدالة.
وهنا تتجاوز القضية شخص رياض سلامة.
فالملف يرتبط بمرحلة سبقت الانهيار المالي ورافقته... المرحلة التي فقد خلالها اللبنانيون ودائعهم ومدخراتهم، فيما بقيت ملفات المحاسبة تتنقل بين التحقيقات والدعاوى من دون حسم نهائي.
كما أن هذه القضية ليست الوحيدة.
سلامة يواجه ملفات قضائية أخرى داخل لبنان وخارجه، ما يجعل أي خطوة قضائية جديدة موضع متابعة دقيقة، ليس فقط قانونيًا، بل أيضًا على مستوى ثقة اللبنانيين بالقضاء.
وعليه... تتجه الأنظار إلى قرار النيابة العامة التمييزية، وما إذا كانت جلسة الخميس ستدفع التحقيق إلى مرحلة جديدة، ضمن الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
Social Plugin