عادت أسعار المحروقات إلى الواجهة مجددًا مع تسجيل زيادات كبيرة طالت مادتي البنزين والمازوت اليوم، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين بقيمة 71 ألف ليرة لبنانية، فيما قفز سعر المازوت بمقدار 161 ألف ليرة، ما أعاد طرح التساؤلات حول انعكاس هذه الزيادات على مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع النقل البري، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى ارتفاع الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "موضوع تحديد تعرفة النقل هو من صلاحية مدير عام النقل البري والبحري ووزارة الأشغال والنقل، بالتنسيق مع النقابات"، مشيرًا إلى أنه "طالما أن وزارة الأشغال لم تدعُ إلى اجتماع مخصص لبحث هذا الملف، فإن التعرفة الرسمية لا تزال على حالها ولم يطرأ عليها أي تعديل".
ولفت طليس إلى أن "ارتفاع أسعار المحروقات يشكل عبئًا إضافيًا على قطاع النقل، إلا أن أي تعديل في التعرفة يجب أن يتم وفق آلية رسمية وبعد بحث شامل يأخذ في الاعتبار أوضاع السائقين من جهة، وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات من جهة أخرى".
وقال: "للأسف، السؤال الأساسي يجب أن يُوجّه إلى وزارة الطاقة ووزير الطاقة شخصيًا، فعندما انخفضت أسعار النفط عالميًا، لم نلمس انخفاضًا سريعًا في أسعار المحروقات في لبنان، بينما عند ارتفاع الأسعار العالمية، نلاحظ أن الزيادات تنعكس بسرعة وبشكل كبير على الجداول الصادرة، كما حصل اليوم مع الارتفاع اللافت في أسعار البنزين والمازوت، لذلك المطلوب توضيح المعايير التي تعتمد في عملية التسعير".
وعن إمكانية أن يعمد بعض سائقي السرفيس إلى رفع التعرفة بشكل منفرد نتيجة ارتفاع كلفة المحروقات، أكد طليس أن "أي سائق يضع تعرفة خاصة به مخالفة للتعرفة الرسمية يعرّض نفسه للملاحقة القانونية"، مشددًا على أن "التعرفة المعتمدة حاليًا للسرفيس لا تزال 250 ألف ليرة، ولم يصدر أي قرار رسمي بتعديلها حتى الآن".
وختم طليس بتوجيه نداء إلى الحكومة اللبنانية، داعيًا إلى اعتماد سياسة تسعير واضحة ومنصفة، طالما أن أسعار المحروقات مرتبطة بالأسعار العالمية وبالجداول التي تصدر عن وزارة الطاقة، فمن المفترض أن تكون آلية التسعير عادلة وموحدة، سواء عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فلا يجوز أن يتحمل المواطن وحده تبعات الزيادات".
Social Plugin