وبحسب المعلومات، أثار هذا الغياب حالة من الانزعاج، ولا سيما أن اللجنة تعتبر هذا الملف من القضايا الأساسية في المرحلة الحالية، ويشكّل مطلبًا ملحًا لآلاف العائلات. وقد فُسّر غياب الوزيرة على أنه مؤشر إلى عدم اهتمامها بالملف، فيما يرى النواب أن مناقشته داخل المؤسسة التشريعية أمر أساسي، وأن تغيّبها عن الجلسة يحرم اللجنة من أداء دورها الرقابي والتشريعي.
المصدر: لبنان٢٤
Social Plugin