وكتب مخزومي، عبر منصة “أكس”: “لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، لا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعا لمحاكمة المدنيين، وقد شكل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. ولهذا السبب، انسحبت من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالة يفترض أن تشمل الجميع.
العدالة لا تتجزأ، والعفو العام لا يكون عاما، إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرسها”.
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا

Social Plugin