أكد النائب بلال الحشيمي، عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن ملف قانون العفو العام لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات الوطنية، ولا سيما الأسباب التي حالت دون إقرار القانون في الجلسة النيابية الأخيرة.
وأوضح الحشيمي أنه وضع المفتي دريان في أجواء الاتصالات والجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية لإزالة العقبات أمام إقرار القانون، إضافة إلى النقاشات المتعلقة بمشروع إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال إن المفتي دريان شدد على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف، مؤكدًا أهمية رفع المظلومية عن جميع الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، وصولًا إلى إقرار قانون عفو عام يحقق العدالة والإنصاف ويطوي هذا الملف الإنساني.
وأضاف الحشيمي أن المسؤولية الوطنية تفرض تضافر الجهود لإقرار قانون العفو العام بالتوازي مع إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة، مؤكدًا استمرار التواصل مع مفتي الجمهورية لإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.
يُعد ملف العفو العام من أبرز الملفات الخلافية المطروحة على الساحة اللبنانية منذ سنوات، إذ يشمل مطالبات بإصدار قانون يعالج أوضاع عدد من الموقوفين والمحكومين في قضايا مختلفة، وسط تباين سياسي ونيابي حول نطاق العفو والفئات التي يمكن أن يشملها.
وشهدت جلسات نيابية سابقة محاولات لإقرار مشروع قانون العفو العام، إلا أنها تعثرت بسبب الخلافات حول بنوده وآلية تطبيقه، ما أدى إلى تأجيله أكثر من مرة.
ويُطرح الملف مجددًا بالتزامن مع نقاشات تشريعية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، في إطار مساعٍ لإجراء تعديلات على بعض القوانين الجزائية، وسط استمرار المطالب السياسية والدينية والحقوقية بإيجاد تسوية لهذا الملف بما يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق.
Social Plugin