أقر مجلس النواب بأن الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بأغلبية أصوات النواب الحاضرين، ضمن الجلسة التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة.
ويأتي إقرار الاقتراح بعد جلسة شهدت نقاشات حادة منذ انطلاقها، إذ ساد التوتر خلال مناقشة البند الأول من جدول الأعمال، المتعلق باقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، على خلفية الخلاف بشأن آلية التصويت.
وأدى السجال بين عدد من النواب إلى رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لمدة 10 دقائق، قبل أن تُستأنف أعمالها لاحقًا، حيث أُقرّ اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد التصويت بالمناداة، بأكثرية 61 صوتًا مقابل 30، لتتابع الهيئة العامة بعدها مناقشة بنود جدول الأعمال، وتقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك بأغلبية التصويت.
Social Plugin