بعد 9 أشهر على اتفاق غزة... الرهائن عادوا والخطة عالقة

بعد 9 أشهر على إعلان خطة النقاط الـ20 التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، تكشف مراجعة إسرائيلية أن الصورة أبعد ما تكون عن الإنجاز الكامل. فاستعادة الرهائن أُنجزت، لكن معظم البنود التي كان يفترض أن ترسم مستقبل القطاع لا تزال عالقة: حماس لم تتفكك من سلاحها، لجنة التكنوقراط لم تدخل فعليًا إلى غزة، قوة الاستقرار الدولية لم تنتشر، وإعادة الإعمار لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

وبحسب تقرير للصحافية سبير ليبكين في "N12"، فإن تفكيك حماس، ونشر قوة دولية، وإعادة إعمار القطاع، وإقامة حكم جديد، وإطلاق تنمية اقتصادية غير مسبوقة، كانت كلها جزءًا من الوعود التي تضمنتها خطة ترامب ذات الـ20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة. وبعد 9 أشهر، فحص "N12" بندًا بندًا ما الذي تحقق، وما الذي طُبق جزئيًا، وما الذي بقي حتى اليوم على الورق.

البند الأول نصّ على أن تتحول غزة إلى منطقة منزوعة السلاح وخالية من الإرهاب، ولا تشكل تهديدًا لجيرانها. وهذا البند، وفق الفحص، لم يتحقق. فعلى الرغم من أن البنية العسكرية لحماس تعرضت خلال الحرب وبعدها لضربة قاسية، وأن عددًا كبيرًا من قادتها تمّت تصفيتهم، فإن الحركة لا تزال تسيطر على جزء واسع من القطاع، وتواصل دفع رواتب لـ49 ألف موظف يديرون الحياة اليومية.

وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن الذراع العسكرية لحماس تمر بمرحلة إعادة بناء، وتضم اليوم نحو 27 ألف مسلح. كما تواصل الحركة تجنيد عناصر جدد يتقاضون آلاف الشواقل شهريًا، وتعمل في الخفاء على إنتاج وسائل قتالية وعبوات وصواريخ، فيما تستمر محاولات تهريب السلاح من مصر.

وفي هذا السياق، كان مستند استخباري للجيش الإسرائيلي قد أُرسل إلى المستوى السياسي في نيسان، حذّر من أن حماس تنجح، تحت غطاء وقف إطلاق النار، في إعادة بناء نفسها بصورة كبيرة، بينما يتجه الاهتمام الدولي إلى جبهات أخرى.

أما البند الثاني، الذي نصّ على أن يُعاد تطوير غزة لمصلحة سكانها الذين "عانوا بما فيه الكفاية"، فلم يتحقق أيضًا. ففي الواقع، لا تزال هذه الوعود بعيدة عن التنفيذ. ورغم التصريحات عن إعادة إعمار القطاع، لم تبدأ بعد عملية واسعة للبناء والتطوير.

وبحسب تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في تشرين الأول الماضي، فإن إعادة إعمار غزة ستكلف نحو 70 مليار دولار، وستستغرق عقدًا وعشرات السنوات. وقدّرت الوكالة أن في أنحاء القطاع ما لا يقل عن 55 مليون طن من الركام يجب إزالتها قبل بدء أي عملية إعمار جدية.

وفي الوقت نفسه، لا تسارع دول الخليج، بينها السعودية والإمارات، إلى ضخ الجزء الأساسي من أموال الإعمار، إذ تشترط ذلك بتحقيق مسار يضمن نزع سلاح حماس.

البند الثالث نصّ على أنه إذا وافق الطرفان على الاقتراح، تنتهي الحرب فورًا، وتنسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خط متفق عليه استعدادًا لإطلاق الرهائن، وتتوقف خلال هذه الفترة كل العمليات العسكرية، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، وتُجمّد خطوط القتال إلى حين تحقق شروط الانسحاب التدريجي والكامل. وهذا البند تحقق جزئيًا.

فالقتال الواسع توقف، لكنه لم ينتهِ نهائيًا، كما أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي لم يُستكمل. ففي بداية تموز، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الجيش يمسك عملياتيًا بنحو 65% من مساحة قطاع غزة. كما أُعلن أنه منذ بدء عملية "عوز وحرِف"، هاجم سلاح الجو أكثر من 7,500 هدف وبنية تحتية عسكرية، بينها مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ، ومسارات تحت أرضية، ومسلحون من التنظيمات في القطاع.

وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن استكمال الانسحاب مشروط بالتوصل إلى تسوية دائمة، واتفاقات حول نزع سلاح حماس، وتحديد الجهة التي ستحكم القطاع في "اليوم التالي".

البند الرابع نصّ على أنه خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل علنًا قبول الاتفاق، يُعاد جميع الرهائن، الأحياء والأموات. وهذا البند تحقق جزئيًا. فالرهائن الأحياء أُفرج عنهم ضمن إطار الـ72 ساعة المحددة، لكن إعادة جميع الجثامين لم تكتمل بالكامل ضمن هذا الإطار، وانتهت لاحقًا فقط بسبب "المماطلة" من جانب حماس. وفي 26 كانون الثاني 2026 فقط، عثر الجيش الإسرائيلي وأعاد إلى إسرائيل جثمان الرهينة الأخير، رقيب أول ران غويلي، الذي سقط في 7 تشرين الأول 2023.

البند الخامس نصّ على أنه بعد إطلاق جميع الرهائن، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و1,700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023، بينهم جميع النساء والأطفال الذين اعتُقلوا في هذا السياق، وعلى كل جثمان رهينة إسرائيلي يُعاد، تفرج إسرائيل عن جثامين 15 من سكان غزة. وهذا البند تحقق. وبعد استكمال إعادة الرهائن، عملت إسرائيل على إطلاق سراح الفلسطينيين وفق الخطة.

أما البند السادس، فنصّ على أنه بعد إطلاق جميع الرهائن، تُمنح عناصر حماس التي تلتزم بالتعايش والسلام فرصة إلقاء السلاح والحصول على عفو، ومن يريد مغادرة غزة يحصل على ممر آمن إلى دول تستقبله. وهذا البند لم يتحقق. فقد بقي على الورق، إذ ترفض حماس مطلب نزع سلاحها، وكررت قيادتها أن "سلاح المقاومة" ليس موضوعًا للتفاوض. كذلك لم يُدفع خيار الخروج المنظم لعناصر حماس إلى دول مستقبلة.

البند السابع نصّ على أنه مع قبول الاتفاق، يُضخ فورًا مساعدات كاملة إلى غزة، بأحجام كبيرة لا تقل عما حُدد في اتفاق 19 كانون الثاني، بما يشمل ترميم البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وترميم المستشفيات والمخابز، وإدخال معدات لإزالة الركام وفتح الطرق. وهذا البند تحقق.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، زاد حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة كبيرة، إذ تدخل وفق الخطة نحو 600 شاحنة يوميًا، أي نحو 4,200 شاحنة أسبوعيًا، محملة بالغذاء والمعدات الطبية ومواد إقامة الملاجئ. ومع ذلك، فإن الجزء المتعلق بترميم البنى التحتية وإدخال معدات هندسية ثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرق لا يزال محدودًا، لذلك لم يبدأ الإعمار الواسع بعد.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن كمية الغذاء التي دخلت إلى القطاع تفوق بأربعة أضعاف الكمية المطلوبة، وفق المنهجية الرسمية للأمم المتحدة، وإن الفجوة الأساسية تكمن في توزيع المساعدات داخل القطاع. وبحسب هذه المؤسسة، فإن فائض الغذاء يتيح لحماس السيطرة على جزء من الإمدادات واستغلالها لتعزيز قوتها الاقتصادية.

البند الثامن نصّ على أن يتم توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية إضافية غير مرتبطة بأي من الطرفين، وأن يُفتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الآلية نفسها. وهذا البند تحقق جزئيًا. فالمساعدات الإنسانية لا تزال تدخل إلى القطاع عبر الأمم المتحدة وجهات أخرى، كما فُتح معبر رفح مجددًا للحركة في الاتجاهين. لكن حماس لا تزال عمليًا تسيطر على جزء من المساعدات، وتبيعها في السوق السوداء، وتستخدمها للحفاظ على قبضتها الاقتصادية والمدنية داخل القطاع.

البند التاسع نصّ على أن تُدار غزة مؤقتًا من لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، توفر الخدمات اليومية وتعمل تحت إشراف جسم انتقالي دولي جديد يُسمى "مجلس السلام"، يرأسه الرئيس دونالد ترامب، وبمشاركة قادة آخرين بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وهذا الجسم يحدد الإطار ويدير تمويل التطوير إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية إصلاحاتها وتتمكن من العودة إلى حكم القطاع بصورة آمنة وفعالة. وهذا البند لم يتحقق.

فـ"مجلس السلام" أُنشئ فعلًا في كانون الثاني 2026 بمبادرة من ترامب، لكن حماس لا تزال "صاحبة البيت" في غزة. فهي تسيطر على الأجهزة الأمنية، وتواصل فرض النظام، وتنفيذ الاعتقالات، وتشغيل آليات حكمها.

وعلى الرغم من أن حماس أعلنت أمس أن لجنة الطوارئ الحكومية، أي حكومة حماس، ستُحل، وأن رئيسها أعلن استقالته تمهيدًا لنقل إدارة القطاع إلى لجنة التكنوقراط المفترضة، فإن الأمر عمليًا يبقى في معظمه خطوة رمزية وعلى الورق. فحماس لا تنوي التخلي عن حكمها في غزة، لكنها تملك مصلحة في كسب الوقت، وإظهار مرونة أمام الوسطاء، وتقديم استعداد للتقدم نحو المرحلة "ب" في ظل الجمود في الاتصالات.

البند العاشر نصّ على أن تُبنى خطة ترامب الاقتصادية لتطوير غزة على يد لجنة خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة مختلفة في الشرق الأوسط. وهذا البند تحقق جزئيًا. ففي 22 كانون الثاني 2026، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عرض جاريد كوشنر رؤية "غزة الجديدة"، وهي خطة رئيسية طموحة لإعادة إعمار وتطوير القطاع، تشمل إقامة مدن جديدة، ومناطق صناعية، ومجمعات سياحية، وبنى تحتية حديثة، ومطار في رفح، و"منطقة اقتصادية خاصة" تهدف إلى جذب استثمارات دولية.

ومع ذلك، لم تنطلق الخطة بعد. فعليًا، لم تبدأ مشاريع التطوير المركزية، ولم يُجمع التمويل الكامل، ويبقى تنفيذ الخطة مرتبطًا باستكمال الترتيب الأمني، ونزع سلاح حماس، ونقل السيطرة المدنية في القطاع إلى جهة بديلة.

البند الحادي عشر نصّ على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع رسوم جمركية تفضيلية وترتيبات وصول تُحدد مع الدول المشاركة. وهذا البند لم يتحقق، إذ لم تُنشأ المنطقة الاقتصادية فعليًا.

البند الثاني عشر نصّ على ألا يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأن كل من يريد الخروج والعودة يمكنه ذلك. وهذا البند تحقق جزئيًا. فمعبر رفح يعمل في الاتجاهين لخروج سكان غزة وعودتهم إلى القطاع، لكن ذلك يتم فقط وفق موافقات أمنية ومعايير محددة وحصص، ولا يحصل كل من يرغب في ذلك على "ضوء أخضر".

البند الثالث عشر نصّ على أن تلتزم حماس وفصائل أخرى بعدم المشاركة بأي شكل في إدارة غزة، وأن تُدمّر كل البنى العسكرية ولا يُعاد بناؤها، وأن تُدار عملية نزع السلاح تحت رقابة دولية، بما يشمل برنامج شراء عكسي وإعادة دمج المقاتلين. وهذا البند لم يتحقق. فحماس والتنظيمات الأخرى لم تلتزم بالامتناع عن المشاركة في إدارة القطاع، ولم تبدأ أي عملية نزع سلاح.

وعلى الرغم من إعلانات حماس عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، يواصل التنظيم فعليًا كونه الجهة المسيطرة في القطاع، ويدير الأجهزة الأمنية، ويفرض النظام، ويعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية. كما لا تبدو في الأفق أي خطة لشراء الأسلحة وإعادة دمج عناصر التنظيم في السكان المدنيين.

البند الرابع عشر نصّ على أن توفر شراكات إقليمية ضمانات لالتزام حماس والفصائل بتعهداتها، ولضمان ألا تشكل غزة الجديدة تهديدًا. وهذا البند تحقق جزئيًا. ففي إطار الخطة، أُنشئ مجلس السلام الذي يعمل إلى جانب آليات رقابة دولية، بينها المقر الأميركي في كريات غات، المخصص لتنسيق تنفيذ الاتفاق وعمل الجهات الدولية.

لكن الجزء الجوهري من البند، أي أن تضمن الشراكات الإقليمية التزام حماس بتعهداتها وألا تشكل غزة تهديدًا بعد الآن، لم يتحقق بعد. فحماس تواصل الحفاظ على قوتها العسكرية ولا تنوي نزع سلاحها.

البند الخامس عشر نصّ على أن تعمل الولايات المتحدة مع شراكات عربية ودولية لإقامة قوة استقرار دولية مؤقتة، تسمى ISF، وتدخل فورًا إلى قطاع غزة. ويفترض أن تدرب هذه القوة وتدعم قوات شرطة فلسطينية تخضع للفحص، وأن تنسق عملها مع الأردن ومصر، وأن تعمل مع إسرائيل ومصر لتأمين الحدود ومنع تهريب السلاح، مع تنظيم انتقال سريع وآمن للبضائع. وهذا البند تحقق جزئيًا.

فقوة ISF لم تنتشر بعد في القطاع، رغم الإعلان عنها على الورق ضمن الخطة الأميركية. ووفق الخطة، يفترض أن تنتشر القوة في غزة بعد نزع سلاح حماس، وأن تدرب وتدعم قوات شرطة فلسطينية، وتؤمّن الحدود مع إسرائيل ومصر، وتمنع تهريب السلاح. وقد أعربت دول مختلفة، بينها إندونيسيا، عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة.

لكن فعليًا، طالما أن حماس ترفض نزع سلاحها ولم تُستكمل التسوية الدائمة، مع وجود خلافات حول صلاحيات القوة، تبقى ISF في مرحلة التخطيط فقط، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي العمل داخل القطاع.

البند السادس عشر نصّ على أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها. ومع تثبيت القوة الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي وفق مراحل وشروط تُحدد بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والدول العربية والولايات المتحدة، إلى حين التسليم الكامل للقطاع، على أن يبقى فقط وجود أمني محيطي إلى أن يُضمن بشكل كامل عدم وجود تهديد من غزة. وهذا البند تحقق جزئيًا.

فإسرائيل لم تضم قطاع غزة ولم تفرض سيادتها عليه، لكن القوة الدولية التي كان يفترض أن تستبدل الجيش الإسرائيلي تدريجيًا لم تنتشر بعد في القطاع، لذلك لم يكتمل انسحاب الجيش الإسرائيلي. ويمسك الجيش عملياتيًا بنحو 65% من مساحة القطاع، ويواصل العمل ضد البنى العسكرية.

البند السابع عشر نصّ على أنه إذا أخرت حماس الاقتراح أو رفضته، فإن الترتيب والمساعدات سيستمران في مناطق خالية من الإرهاب تُنقل من السيطرة الإسرائيلية إلى القوة الدولية. وهذا البند تحقق جزئيًا. ففي الواقع، لم تنتشر القوة الدولية بعد في غزة، ولذلك لم تُنقل إليها مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. والمساعدات الإنسانية لا تزال تدخل القطاع، لكنها لا تعمل ضمن إطار مناطق سُلّمت إلى ISF كما نصت الخطة.

البند الثامن عشر نصّ على بدء حوار بين الأديان حول قيم التسامح والتعاون لتغيير الروايات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين، ولتسليط الضوء على فوائد السلام. وهذا البند لم يتحقق. فعملية الحوار بين الأديان التي وُعد بها في الخطة لم تنطلق، وفي ظل استمرار النشاط العسكري وانعدام الثقة بين الطرفين، بقي البند على الورق فقط ولا يبدو قريبًا.

البند التاسع عشر نصّ على أنه مع تقدم تطوير غزة وتنفيذ إصلاح السلطة الفلسطينية، تتشكل الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني والدولة، وهي تطلعات الشعب الفلسطيني. وهذا البند لم يتحقق. فالشروط التي يقوم عليها، أي إعادة إعمار غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية، لم تتحقق بعد. كما لم تعد السلطة إلى حكم القطاع، ولم يبدأ المسار السياسي الذي تضمنته الخطة.

أما البند العشرون، فنصّ على أن تجري الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار. وهذا البند لم يتحقق، إذ لم يبدأ أي حوار مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين يهدف إلى بلورة أفق سياسي متفق عليه.

وبذلك، وبعد 9 أشهر على الخطة التي قُدمت بوصفها بوابة إنهاء الحرب وترتيب "اليوم التالي" في غزة، تظهر الصورة وفق فحص "N12" مركّبة وحادة: ما يتعلق بالرهائن والمساعدات تحرك جزئيًا أو اكتمل، أما ما يتعلق بحكم غزة، ونزع سلاح حماس، وإعادة الإعمار، والقوة الدولية، والأفق السياسي، فلا يزال عالقًا بين الورق والواقع.

Whatsapp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h on telegram https://t.me/achrafieh_news all platforms Achrafieh News لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا