وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن المحكمة أمرت أيضاً بحبس المتهم الثاني في القضية، وهو وافد مصري، لمدة 3 سنوات، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها “القبس”، فقد قضت المحكمة في قضية وزارة الدفاع بحبس الخالد 3 سنوات، كما حكمت عليه في قضية وزارة الداخلية بالسجن 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، على أن يتم تداخل تنفيذ عقوبتي الحبس المحكوم بهما.
وأشارت المعلومات إلى أن الشيخ طلال الخالد سبق أن سدد مبلغاً يقارب نصف مليون دينار في القضية المرتبطة بوزارة الدفاع الكويتية.
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في كانون الثاني الماضي حكماً بتمييز القرار السابق، وإلغاء حكم محكمة الوزراء الذي قضى بسجنه 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تغريمه 10 ملايين دينار وإلزامه برد 20 مليون دينار.
يُذكر أن الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين 16 تشرين الأول 2022 و17 كانون الثاني 2024، كما تولّى قبل ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بين 9 آذار 2022 و16 تشرين الأول 2022.
Social Plugin