صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان نفت فيه ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، بشأن تحليلات صحافية منسوبة إلى موقع “Black Media” تحدثت عن إجراءات قضائية تتعلق بعمل المديرية، وانعكاسها على العلاقة بين المدير العام لأمن الدولة والسلطة السياسية المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء
وأكدت المديرية، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ “الخبر عارٍ عن الصحة”، مشددة على التزامها الكامل مبدأ احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في المسارات القضائية أو القرارات الصادرة عن المراجع المختصة.
وأضافت أنّها “ملتزمة تنفيذ كل ما يصدر عن الجهات القضائية في القضايا ذات الصلة”، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ويأتي هذا البيان في ظل تزايد التداول الإعلامي والسياسي بملفات قضائية وأمنية داخلية خلال المرحلة الأخيرة، وما يرافقها من تسريبات وتحليلات تتعلق بعلاقة بعض المؤسسات الأمنية بالسلطات السياسية والقضائية في لبنان

Social Plugin