وأشار مرتينوس إلى أنّ زيادة رسم البنزين لا تصيب فقط مالكي المركبات، بل تنعكس تلقائيًا على كلفة النقل والإنتاج والسلع والخدمات، ما يعني أنّها تطال كل أسرة لبنانية من دون استثناء، لافتًا إلى أنّ رفع نسبة الـTVA نقطة واحدة من شأنه أن ينعكس ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار.
وأضاف أنّ نقابة المحامين في بيروت، بصفتها شريكًا في صون دولة القانون، ترى أنّ الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقّق عبر ضرائب عشوائية، بل من خلال مكافحة الهدر والفساد، واستعادة الأموال العامة، وضبط المعابر، وتفعيل الجباية، ومكننة الإجراءات الجمركية، واستيفاء البدل العادل عن إشغال الأملاك البحرية، إضافة إلى إعادة هيكلة الإدارة على أسس الشفافية والكفاءة، وتفعيل الرقابة والمساءلة.
ودعا مرتينوس إلى إعادة النظر في هذه الزيادات، واعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتؤسّس لسياسة مالية عادلة ومستدامة، بعيدًا من الحلول الظرفية التي تزيد من حدّة الاحتقان الاجتماعي وتضعف ما تبقّى من قدرة اللبنانيين على الصمود.
Social Plugin